◄ مجلس جای مناسبی برای تصویب پروژه‌های عمرانی نیست
مجلس مکان مناسبی برای بررسی و تصویب پروژه‌های عمرانی نیست چرا که در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که نیازمند اجراست اما با این وجود بودجه‌ای که هرساله به پروژه‌های عمرانی تخصیص می‌یابد، کمتر از ۱۰ درصد این میزان است و بخش قابل توجهی از این مشکل ریشه در تصویب غیرعلمی و غیرکارشناسی پروژه‌ها طی سال‌های گذشته و عدم نظارت بر اجرا در حین انجام پروژه دارد.
برخی کارشناسان معتقدند با راه‌اندازی یک نهاد تخصصی در کشور برای بررسی پروژه‌های عمرانی می‌توان با امکان سنجی پروژه‌های عمرانی، پیش از تصویب در این باره اظهارنظر و در همکاری با نمایندگان مجلس، پیشنهاد ارایه کند.
به گزارش تین‌نیوز، این کارشناسان معتقدند مجلس مکان مناسبی برای بررسی و تصویب پروژه‌های عمرانی نیست چراکه در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌تمام در سطح کشور وجود دارد که نیازمند اجراست؛ اما با این وجود بودجه‌ای که هرساله به پروژه‌های عمرانی تخصیص می‌یابد، کمتر از ۱۰ درصد این میزان است و بخش قابل توجهی از این مشکل ریشه در تصویب غیرعلمی و غیرکارشناسی پروژه‌ها طی سال‌های گذشته و عدم نظارت بر اجرا در حین انجام پروژه دارد.
این کارشناسان همچنین می‌گویند: نظارت بر پروژه عمرانی و آثار و دستاوردهای آن پیش از تصویب و شفاف کردن پروژه و زمان تکمیل آن برای مردم پس از اجرا، از جمله مواردی است که ضرورت دارد در اجرای پروژه‌های عمرانی مدنظر قرار گیرد. اقدامی که آلمان با راه اندازی یک نهاد تخصصی برای آن چاره اندیشی کرده است.
بر اساس نظر این کارشناسان؛ گذاشتن قواعد مشخص برای تصویب پروژه‌های عمرانی و نظارت مستمر بر اجرا و ایجاد شفافیت در فرآیندهای آن به همراه تامین منابع مالی لازم از طریق سرمایه‌های عمومی با سازوکار بورس، از اقداماتی است که باید توسط نهاد مذکور انجام گیرد.
این نظر در حالی ارایه می‌شود که تعداد دیگری از کارشناسان نیز معتقدند در دستگاه اداری کشور سازمان و نهاد زیادی وجود دارد و اضافه کردن یک نهاد دیگر این دستگاه را فربه‌تر و کم اثر تر خواهد کرد بنابراین باید در بین نهادهای موجود یک متولی برای این وظیفه پیدا کرد.
از نظر برخی دیگر نیز، چنین نهادی در ایران با عنوان سازمان برنامه وجود داشته و قانون محکمی هم در اختیار دارد اما آن‌چه موجب بروز مشکل در کشور شده میزان احترام به قانون است که متاسفانه در مواردی در کشور زیر پا گذاشته می‌شود.
در این زمینه سید مرتضی ناصریان کارشناس حمل‌ونقل نیز معتقد است: هر چند در کشور ما سازمان برنامه این وظیفه را برعهده داشته و دارد اما با این حال شاهد انحراف از هدف برنامه‌ریزی و انباشت سنگین تعهدات و طرح‌های نیمه تمام هستیم.
به گزارش تین نیوز، وی در یک گروه مجازی مرتبط با حمل‌ونقل گفت: بر این اساس، نیاز به نهاد جدید نداریم ولی آسیب شناسی فرایندی لازم است. مقررات مربوط به ماده 225 قانون برنامه پنجم و ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه به همین لحاظ و برای کاهش آسیب‌های فرآیندی تدوین و اجرایی شده‌اند ولی به نظرم مشکلات اصلی باقی مانده‌اند.
این کارشناس همچنین تاکید کرد: بنده ده سال مسئول مطالعات توجیهی طرح‌های توسعه راه‌آهن بوده و شاهد بودم که قبل از برنامه سوم که مطالعات توجیهی الزام قانونی نداشت، بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه بنا به منافع ملی و اصول عقلی توافق نانوشته‌ای بود که از شروع طرح‌های عمرانی جدید بیش از ظرفیت بودجه پرهیز کنند و طرفین تقریبا متعهد به این موضوع بودند.
وی افزود: ولی از اوایل دهه 80 فشارهای غیرمتعارف نمایندگان مجلس و رفتار انفعالی دستگاه‌های اجرایی و فشار بر سازمان برنامه برای پذیرفتن طرح‌های بیشمار همراه با گزارش‌نویسی صوری آغاز شد و کاهش موجودیت یا اقتدار سازمان در دولت نهم و دهم هم مزید علت شد و به تدریج آن شد که شد.
ناصریان خاطرنشان کرد: بنده شاهد بودم که وزیری دستور می‌داد فلان طرح باید توجیه و تصویب شود!! و نمایندگان دستگاه اجرایی با اذعان بین خود به بی‌فایده بودن طرح، در جلسات سازمان با آب و تاب و دروغ طرح را شایسته بلکه ضروری جلوه می‌دادند یا مهندسان مشاوری را دیدم که از دستورات ستاد وزارت دلگیر بودند که چرا باید به دروغ طرحی را کم‌هزینه و پرمنفعت جلوه دهند.
به گزارش تین‌نیوز، وی با بیان این‌که شاید این وضعیت بغرنج تا حدودی کاهش یافته باشد و تراکم تعهدات قبلی باعث شده در سال‌های اخیر شاهد تصویب طرح‌های جدید کمتری باشیم، اظهار کرد: ولی اصل ماجرا باقی است. به عنوان مثال می‌توانم طرحی را مطرح کنم که هزینه احداث آن در گزارش توجیهی حدود ده برابر کمتر از واقع و منافع آن چندین برابر واقع درج شده و به تصویب رسیده و متخصصان بر توجیه نداشتن آن اتفاق نظر دارند ولی کسی قابل بازخواست نیست.
وی تاکید کرد: بنابراین باید مسئولیت مهندسان و مدیران در شرکت‌های مشاور و در دستگاه‌های اجرایی وجهه قانونی پیدا کند و دستگاه‌های اجرایی و ستادی در قبال صحت مستندات التزام داشته و قابل تعقیب قانونی باشند. همان گونه که طراح و سازنده یک بنا در قبال استحکام آن مسئولیت بلندمدتی دارند باید مسئولیت بالاتری برای مولفین و تصویب کنندگان گزارشات توجیهی پروژه‌ها وجود داشته باشد تا بیت‌المال این‌گونه فدای منافع فردی و جناحی و منطقه‌ای و ندانم‌کاری‌های فاحش نشود.
ناصریان خاطرنشان کرد: راه چاره موازی با این موضوع افزایش مشارکت عمومی و خصوصی در طرح‌های عمرانی است که باعث می‌شود طرح‌های دارای منفعت نسبی و جذاب برای بخش خصوصی پررنگ‌تر شوند و طرح‌هایی که مورد اقبال سرمایه‌گذاران نیست و با کمک مالی شدید دولت قابل اجرا هستند، به تعویق بیفتند.
