◄ عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه چگونه کمر راه آهن را شکست؟
عقب ماندگی اصلی که در طی قانون برنامه ششم توسعه بوده به قدری زیاد است که با اندکی افزایش پیدا کردن، جبران نمی شود.
آن چنان که روابط عمومی راه آهن نوشته، مدیرعامل این شرکت تاکید کرد: اکنون در یک سال تمدید شده قانون برنامه ششم هستیم. در بند ۲۴ و بند ۲۵ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در قانون برنامه ششم بر اولویت حمل و نقل ریلی و توسعه حمل و نقل ریلی باری، کریدور شمال - جنوب و اتصال به مراکز صنعتی و تجاری تاکید شده است.
صالحی گفت: ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه بند ب به موضوع ۳۰ درصد و ۲۰ درصد اشاره می کند، یعنی ۳۰ درصد از حمل بار در حوزه ریلی و ۲۰ درصد از حمل مسافر در حوزه ریلی انجام شود. بند ب برای تحقق نیاز به یک بند الفی دارد که بند الف آن می گوید یک درصد بودجه مربوطه حوزه نفت باید به حوزه حمل و نقل ریلی و توسعه حوزه زیرساخت و ناوگان آن اختصاص پیدا کند.
وی افزود: این عدد حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان در طول پنج سال قانون برنامه ششم توسعه است. سازمان برنامه در دولت گذشته پیش بینی می کرده و این کار را نکردند و متسفانه حتی یک ریال از محل بند الف ماده ۵۷ قانون ششم توسعه که ۷۷۰۰ میلیارد تومان می شود به حوزه حمل و نقل ریلی اختصاص ندادند و طبیعی است که آن ۳۰ درصد و ۲۰ درصد نه تنها در طول سال‌های برنامه به جلو نرفت، بلکه متاسفانه حسب برخی گزارش ها، ثابت و حتی عقبگرد هم داشت.
صالحی عنوان کرد: آنچه ما تحویل گرفتیم و توفیق خدمت پیدا کردیم؛ نزدیک به دو هزار میلیارد تومان بدهی به حوزه تعمیرات و نگهداری حوزه لکوموتیو و نزدیک به سه هزار میلیارد تومان عقب ماندگی در تعمیرات و بیش از هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه بهسازی خط بود و نیاز بود به سرعت به سمت شناخت دقیق و برطرف کردن مشکلات حرکت کنیم. در این دولت تلاش شد و سازمان برنامه و بودجه، مساعدتی داشت که البته انتظار داریم در حد همان عقب ماندگی بند الف ماده ۵۷؛ باشد.
وی تاکید کرد: یک مقدار تخصیص های حوزه ریلی از محل های دیگری بهتر شده و توانستیم بخشی از بدهی را تسویه کنیم، لکن آن عقب ماندگی اصلی که در طی قانون برنامه ششم توسعه بوده به قدری زیاد است که با اندکی افزایش پیدا کردن، جبران نمی شود.
به گزارش تین نیوز، در ماده ۵۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران آمده است:
الف- دولت مکلف است به‌منظور تکمیل و اجرای طرح های (پروژه های) حمل و نقل ریلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع السیر، علاوه بر مشارکت های دولتی - خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک درصد (۱%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح های حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته اجرا گردد.
ب- با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ به‌گونه ای برنامه ریزی شود که درطول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی‌درصد (۳۰%) و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست درصد (۲۰%) برسد.
فاجعه اینجاست که مدیرعامل قبلی (آقای رسولی) خودش قبلا سازمان مدیریت بوده و جزو افراد جناب نوبخت! اما اصلا نتونسته بودجه خوبی برای راه اهن جذب کنه و مشکلات فراوانی به ارث رسیده برای مدیرعامل فعلی
با وجود اولويت راه‌آهن براي توسعه پايدار كه در اسناد بالادستي مورد تاكيد است ولي سياستهاي مالي بخش حمل و نقل كاملا در خدمت حمل و نقل جاده اي است. اگر خواستيد اين را به تفصيل بيان مي كنم. عدم پرداخت سهم بودجه اي مزبور هم مزيد مشكلات بخش ريلي است. همينطور وضعيت ناهنجار روابط راه آهن و بخش خصوصي