◄ نسخه جذب سرمایه ها در آزادراه ها
تین نیوز | وزارت راه و شهرسازی به دلیل جذابیت بیشتر در سرمایه گذاری برای ساخت آزادراه علیرغم عدم برخورداری از بودجه کافی به شدت به دنبال جذب سرمایه و تشویق مشارکت بخش غیر دولتی است. لذا با راه اندازی شورای عالی راهبردی زیرساخت به سرعت مدل‌های مختلف جذب سرمایه در آزادراه ها را فارغ از هیاهوی رسانه ای ترسیم و اجرایی کرد به گونه ای که فرصت بررسی مدل مشارکت بخش خصوصی از سوی کارشناسان و رسانه ها چندان مهیا نشده است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم با انبوهی از بدهی و صدها پروژه نیمه تمام یا کلنگ خورده در بخش زیرساخت به ویژه در راهسازی روبرو بود و خبری از بودجه و اشتیاق برای سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت از سوی بخش خصوصی به چشم نمی خورد اما در سال دوم دولت یازدهم، سیاست های پولی و اجرایی وزارت راه و شهرسازی در بخش زیر ساخت با تحول قابل توجهی روبرو شد و وزیر راه و شهرسازی تصمیم به اجرای مدل های سرمایه گذاری خارجی در ایران گرفت که مزاج خیلی ها بدان خوش نیامد و بر این اساس عده ای سر ناسازگاری برداشتند و عده ای دیگر کاهش سهم دولت و سود حاصله را مخل روال
گذشته یا واگذاری پروژه های خاص به نهاد غیر دولتی را ایجاد فضای غیر رقابتی این وزارتخانه دانستند.
آزاد راه تبریز- بازرگان به طول 253 کیلومتر با مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت برگیز ترکیه با سهم 65 درصدی طرف ترک و 35درصد دولت همچنین ساخت قطعه نیشابور- مشهد از آزادراه حرم تا حرم به طول 223 کیلومتر با مشارکت 70 درصدی قرارگاه خاتم الانبیا از جمله این نوع قرار دادها به شمار می رود.
همچنین در حالی که شعار توسعه ریل از سوی دولت طی این مدت سر داده می شد، وزارت راه و شهرسازی به دلیل جذابیت بیشتر در سرمایه گذاری برای ساخت آزادراه با استفاده از تجربه مدل های غربی و گروه کارشناسی با چنان سرعتی مدل‌های مختلف جذب سرمایه در آزادراه ها را ترسیم و اجرایی کرد که منتقدان تا به خود بیایند قراردادها بسته، سرمایه ها جذب و کسری دولت با افزایش سهم بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه ها تأمین شد و دولت یازدهم، تعداد پروژه های عمرانی را در کارنامه خود افزایش داد.
مشوق های سرمایه گذاری بخش خصوصی در آزادراه ها
در این خصوص می توان به سخنرانی وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز عملیات اجرایی قطعه سبزوار-نیشابور-مشهد در آزادراه حرم تا حرم با مشارکت 70 درصدی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: استراتژی دولت ساخت و توسعه آزادراه‌ها توسط بخش خصوصی است و اینکه سهم دولت در ساخت آزادراه‌ها به صفر برسد، برای رسیدن به این هدف باید گام به گام از این سهم کم کرده و آن را به 10 تا 20 درصد کاهش دهیم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل نیز پیشتر بیان داشته بود: توسعه اقتصادی کشور نیازمند زیرساخت‌های قوی حمل و نقلی است و باید هر چه زودتر محور‌های جاده‌ای و حلقه‌های مفقوده کریدور‌های بین‌المللی داخل کشور همانند کشور‌های توسعه یافته، در بخش جاده ای تکمیل و رشد مطلوبی داشته باشیم.
علی نورزاد درباره ارائه مشوق برای جذب بخش خصوصی سرمایه‌گذار در ساخت آزادراه‌ها افزود: جهت ارائه تضمین به سرمایه گذار در ساخت پروژه آزادراهی همان گونه که در فاینانس تضمین داده می‌شود که سررسید اقساط در موعد مقرر برگشت دارد، در مورد سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها نیز باید تضامینی به سرمایه‌گذار داده شود تا پس از دریافت سود مورد نظر خود طبق سر رسید و موعد مقرر، برای سرمایه گذاری در سایر پروژه ها تشویق شود.
همان طور که به برنامه ریزی و سرعت مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای توسعه آزادراه ها با مدل های جدید اشاره شد، می توان با استناد به گفته های مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران دریافت که "کمیته راهبردی جذب سرمایه" و "شورای عالی راهبردی شرکت ساخت" برنامه توسعه شبکه آزادراهی را مدت ها پیش در سر داشته اند و مدل اطلاع رسانی قطره چکانی، تلاش های این گروه را تا کنون از گزند منتقدان به دور نگه داشته است.
فریبرز واحدی در فروردین سال جاری از ساخت آزادراه کنارگذر جنوب استان تهران به طول 160 کیلومتر با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، آزادراه پاکدشت به سمت جاده پردیس - بومهن به طول 70 کیلومتر، کنارگذر پاکدشت به طول 30 کیلومتر و کنار گذر جنوبی بومهن به طول 30 کیلومتر خبر داد و اذعان کرد که فقط در استان تهران نیاز به سرمایه ای بالغ بر 3000 هزار میلیارد است که این اطلاعات می تواند بیانگر برنامه ریزی قبلی وزارت راه برای توسعه آزادراه ها باشد.
در ادامه باید به این نکته توجه داشت که وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در جهت تسریع پروژه های آزادراهی از طریق روش ها و مدل های مدنظر خود عملیات اجرایی بیش از یک هزار کیلومتر آزادراه را از یک سال گذشته آغاز کرده است.
دیدگاه های نقادانه
در این زمینه دیدگاه های نقادانه ای از سوی کارشناسان و افراد مختلف درباره عملکرد وزارت راه مطرح می شود که رونق بخش جاده ای را در تضاد با توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان شعار دولت و وزارتخانه می دانند. به عقیده این کارشناسان، علیرغم شعار توسعه راه‌آهن توجه بیشتر به ساخت آزادراه هاست که این امر موجب افزایش سفر از طریق جاده و افزایش مصرف سوخت با توجه به ایمنی پایین جاده ها می شود.
به گفته این منتقدان، آزادراه تهران - مشهد شروع مي شود و پول‌ها به جاده ها اختصاص می یابد اما برقی كردن خط آهن تهران - مشهد هر سال عقب مي افتد.
همچنین کارشناس دیگری معتقد است «تبصره 5 کمیته راهبری سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آزادراهی» می گوید اگر ترافیکی که برای اخذ عوارضی آزادراه و بازگشت سرمایه بخش خصوصی در نظر گرفته شده، در آزادراهی رخ نداد و سرمایه سرمایه‌گذار در مدت زمان مشخص (10 یا 15 ساله) از محل اخذ عوارضی برنگشت، از محل درآمدهای سایر آزادراه‌هایی که ترانسفر (تحویل دولت) شده است، رقمی به سرمایه‌گذار آزادراه مذکور اختصاص می‌یابد تا زیان نبیند. این در حالی است که جابجا كردن درآمد يك آزادراه به آزادراه ديگر با قانون آزادراه ها منافات دارد.
طبق تبصره 5 قانون احداث پروژه های عمرانی از طریق مشارکت، در دوران بهره برداری چنانچه نسبت به درآمد حاصل از خدمات بهره برداری به درآمد سالانه در گزارش پیش بینی شده به گزارش هزینه-درآمد منظم به قرارداد کمتر از 85 درصد باشد مابه‌التفاوت تا رقم 85 درصد حداکثر به میزان 25 درصد درآمد مورد انتظار از محل درآمد آزادراه‌ها به سرمایه گذار پرداخت می شود.
همچنین با توجه به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر کاهش سهم سرمایه گذاری دولتی به 10 تا 20 درصد در مشارکت ساخت پروژه های آزادراهی برخی کارشناسان معتقدند در قانون مشاركت و آيين نامه آن چيزی به عنوان سهم دولت در هزينه ها ديده نشده است و معلوم نیست وزارت راه چگونه بخشي از هزينه راه را تعهد مي كند.
شایان ذکر است اساس و بنای قانون مشارکت پروژه های عمرانی، مشارکت بخش غیر دولتی و دارای صلاحیت با دولت در ساخت پروژه های آزادراهی است.
در پایان، با توجه به رویکرد دولت به عنوان نماینده ملت در زمینه حمایت از بخش خصوصی و کاهش سهم مشارکت خویش در قبال اعتای مشوق های سرمایه گذاری همچون واگذاری زمین های حاشیه جاده، کابوس ایجاد شهرک های کوچک در ازای نابودی مناظر طبیعی کنار آزادراه ها و بیم افزایش نرخ عوارضی ها لرزه بر اندام مردم عادی می اندازد.
