تایید «تراکم فروشی» در پایتخت
در تمام ادوار مدیریت شهری پایتخت از جمله دوره کنونی، «تراکم فروشی» رخ داده است و اصولا تا زمانی که مساله درآمدهای پایدار شهرداری ها حل نشود و همچنان به طور متوسط بیش از ۶۰ درصد درآمدهای شهرداری ها به حوزه شهرسازی وابسته باشد، این مشکل حل نخواهد شد
«در تمام ادوار مدیریت شهری پایتخت از جمله دوره کنونی، «تراکم فروشی» رخ داده است و اصولا تا زمانی که مساله درآمدهای پایدار شهرداری ها حل نشود و همچنان به طور متوسط بیش از ۶۰ درصد درآمدهای شهرداری ها به حوزه شهرسازی وابسته باشد، این مشکل حل نخواهد شد.» این جملات، اظهارات ناصر امانی، کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران است. امانی درحالی «تراکم فروشی» در این دوره از مدیریت شهری را تایید کرده که مدیران ارشد شهرداری تاکنون بارها و بارها این مساله را تکذیب کرده اند و تحقق ۱۳۷ درصدی بودجه سال گذشته شهرداری را به توان مدیریتی خود ارتباط داده اند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که در ۲۷ ماه سپری شده از دوره کنونی مدیریت شهری پایتخت، شهرداری چطور توانسته است درآمدهای خود را افزایش دهد و برخلاف اغلب دوره های قبلی، نه تنها بودجه مصوب شورا را محقق کرده، بلکه درآمدهای مازاد بر بودجه نیز کسب کرده است، توضیح داد: یکی از دلایل عمده افزایش درآمدهای شهرداری تهران در دوره فعلی، رشد سهم شهرداری از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است؛ به نحوی که در این دوره، هم سهم شهرداری از این مالیات یک درصد بیشتر شده و هم دولت به خوبی درآمدهای حاصله را به شهرداری پرداخته است. وی افزود: شهرداری تهران سهم های دیگری نیز از عوارض و مالیات های گوناگون دارد که دولت هنوز هم آنها را پرداخت نمی کند؛ به عنوان مثال، طبق قانون دولت باید یک سوم سهم خود از یارانه بلیت اتوبوس و مترو را به شهرداری بپردازد که این سهم در دولت قبل پرداخت نمی شد و متاسفانه در دولت کنونی نیز همچنان پرداخت نمی شود. اما در دولت فعلی، خوشبختانه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده هم افزایش یافته است و هم به موقع پرداخت می شود.
فعال شدن کمیسیون های شبه قضایی
به گزارش تین نیوز به نقل از تعادل ، رییس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر درباره دیگر دلایل افزایش درآمدهای شهرداری تهران در دوره مدیریتی کنونی گفت: مجلس شورای اسلامی در یکی از تبصره های قانون بودجه ۱۴۰۲ اجازه داده است که مالکان پلاک های ثبتی، در آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ که مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ است و رای به تخریب بنا داده شده، بتوانند با شهرداری ها توافق کنند و به جای تخریب ملک، جریمه مربوط به آن را بپردازند. در سال جاری، این تبصره قانون بودجه کمک مهمی به افزایش درآمد تمام شهرداری های کشور از جمله شهرداری تهران کرده است. امانی ادامه داد: یکی از دیگر دلایل مهم افزایش درآمدهای شهرداری تهران در دوره کنونی، فعال شدن کمیسیون هایی است که مدت ها در مدیریت شهری پایتخت تعطیل بودند؛ به عنوان مثال، کمیسیون ماده ۷۷ که مربوط به کسانی است که به عوارض شهرسازی یا عوارض مربوط به قطع درختان معترض هستند و به جای پرداخت عوارض، به این کمیسیون شکایت می کنند. این کمیسیون مدت ها تعطیل بود، اما در دوره کنونی مدیریت شهری فعال شده است و عمده آرای صادره آن، الزام مالکان به پرداخت عوارض بوده که همین مساله در افزایش درآمدهای شهرداری نقش داشته است. عضو شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد: در دوره فعلی مدیریت شهری، هر دو شعبه کمیسیون ماده ۷۷ پایتخت که اعضای آن را یک عضو شورا، یک نماینده از وزارت کشور و یک قاضی دادگستری تشکیل می دهند، فعال شده است و همچنین کمیسیون ماده ۱۰۰ تهران که آن هم ۱۰ شعبه دارد، نسبت به ادوار قبلی فعال تر شده است و جلسات تمام شعبات آن هر هفته به صورت مستمر تشکیل می شود. احکام صادره این کمیسیون ها که حکم کمیسیون های شبه قضایی دارند، کمک زیادی به رشد درآمدهای شهرداری تهران در مدیریتی فعلی کرده است.
مهم ترین عامل؛ افزایش محسوس صدور پروانه
امانی البته افزایش محسوس صدور پروانه ساخت در سطح شهر تهران را مهم ترین عامل رشد درآمدهای شهرداری در دوره مدیریتی کنونی آن دانست و گفت: در دوره کنونی مدیریت شهری پایتخت، هم شاهد افزایش واگذاری تراکم در سطح شهر بوده ایم و هم عوارض ساخت وساز رشد کرده و درآمدهای شهرداری از این محل بیشتر شده است. با وجود اینکه شاید برخی افراد با نظر اینجانب مخالف باشند، ولی من معتقدم که افزایش واگذاری تراکم در دوره فعلی شهرداری تهران، نوعی از «تراکم فروشی» بوده که البته در تمام ادوار مدیریت شهری پایتخت از جمله این دوره رخ داده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تراکم پایه و تراکم مازاد جزو ردیف های بودجه سنواتی شهرداری است و به خصوص وقتی تراکم براساس آرای کمیسیون ماده ۵ واگذار می شود، می توان از بسیاری از آرای این کمیسیون، وقوع پدیده «تراکم فروشی» را استنباط کرد. قطعا یکی از عوامل مهم رشد درآمدهای شهرداری تهران در دوره مدیریتی کنونی، کمیسیون ماده ۵ بوده که در این دوره، به وفور مجوز بلندمرتبه سازی در سطح پایتخت صادر کرده است. وی اظهار کرد: حتی در دوره پنجم مدیریت شهری تهران نیز که مسوولان آن از تعطیل شدن به اصطلاح «شهرفروشی» سخن می گفتند، فروش تراکم وجود داشت و گزارش ها و صورت های مالی آن دوره نیز گواه روشن این موضوع است. اصولا تا زمانی که مساله درآمدهای پایدار شهرداری ها حل نشود و همچنان به طور متوسط بیش از۶۰ درصد درآمدهای شهرداری ها به حوزه شهرسازی وابسته باشد، این مشکل حل نخواهد شد. البته ممکن است میزان تراکم فروشی در دوره های مختلف مدیریت شهری نوسان داشته باشد، ولی این کار متوقف نشده و نخواهد شد.
یکی از راه های «مولدسازی»
امانی در پاسخ به اینکه در دوره کنونی، مدیریت شهری پایتخت تا چه میزان از راهکار «مولدسازی» و فروش املاک برای رشد درآمدهای خود استفاده کرده است؟ گفت: به صورت کلی، فروش ملک یکی از روش های مولدسازی است، یعنی یک نهاد دولتی یا عمومی مثل شهرداری تهران، ملکی را در اختیار دارد که خودش نه می تواند از آن بهره برداری کند و نه می تواند طرح خاصی را در آن اجرا کند و این ملک را سال هاست که بدون استفاده در دست خود نگه داشته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ادامه داد: دولت در طرح مولدسازی به تمام شهرداری ها از جمله شهرداری تهران اجازه داده است که چنین املاکی را با قیمت روز بفروشند. البته پیش از طرح موضوع مولدسازی در دولت سیزدهم نیز موضوع فروش املاک در شهرداری پایتخت وجود داشته و همواره بخش عمده ای از درآمدهای شهرداری پایتخت از طریق فروش املاک به صورت نقد یا غیرنقد به دست آمده است؛ به نحوی که اگر شهرداری ملکی را بفروشد و درآمد حاصل از آن به صورت نقدی به خزانه شهرداری واریز شود، درآمد نقد محسوب می شود، ولی اگر شهرداری ملکی را تهاتر کند، درآمد مربوط به آن، غیرنقد به حساب می آید. وی گفت: در دوره کنونی، از روش فروش ملک بیشتر برای تسویه دیون شهرداری تهران استفاده شده است، به خصوص که شورا در تبصره های بودجه سالانه به شهرداری اجازه داده است که بخشی از بدهی های خود به بانک ها را با روش فروش ملک تسویه کند. البته در بودجه های سنواتی شهرداری تهران، سقف مشخصی برای فروش هر ملک تعیین می شود و اگر ارزش یک ملک بیشتر از سقف معین باشد، شهرداری برای فروش آن باید مصوبه خاص شورا را اخذ کند.
کاهش نسبت درآمدهای «شهرسازی» به «پایدار»
در این حال، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران ، درباره ادعای فروش تراکم غیرمجاز برای تأمین بودجه، اظهار کرد: چنین موضوعی مطلقاً صحت ندارد. معلوم نیست افراد یا رسانه هایی که این موضوع را مطرح می کنند، بر چه اساسی است؟ وی با یادآوری تحقق بیش از ۱۰۰درصدی بودجه سال گذشته، بیان کرد: شهرداری مشکل خاصی برای تأمین اعتبارات ندارد. در سال جاری هم بنابر گزارش معاونت مالی و خزانه دار شورا، میزان تحقق اعتبارات کاملاً راضی کننده بوده و پیش بینی ها از تکمیل سقف اول بودجه «پیش از پایان سال» حکایت دارد. به این ترتیب ادعای «تراکم فروشی غیرمجاز» برای تأمین بودجه، سالبه بر اساس انتفای موضوع است. سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر این نکته که حتی یک سانتی متر تراکم غیرقانونی در شهر به فروش نمی رسد، ادامه داد: تمام پروانه های صادرشده در ۲۵ ماه گذشته پس از استقرار تیم جدید مدیریت شهری، کاملاً منطبق با ضوابط طرح تفصیلی و مجوزهای قانونی است. محمدخانی سیاست تیم جدید شهرداری تهران را ارتقای کمی و کیفی صنعت ساختمان دانست و افزود: البته که شهردار تهران با قُفل کردن پایتخت مخالف است. قیمت های نجومی امروز چه در موضوع «اجاره»، چه «خرید» ناشی از حبس طولانی مدت طرف «عرضه» و رکود مطلق ساخت وساز در سال های گذشته است.
