روایتی ۶ساله از فروش تهران
«هوا را از من بگیر؛ تراکم‌فروشی را نه! » این طنز تلخ، طعنه به رفتار مدیریت شهری پایتخت در سال‌های اخیر در حوزه ساخت‌وساز دارد؛ ساخت‌وسازهای بی‌رویه و برج‌سازی‌هایی که به گفته کارشناسان، در افزایش آلودگی هوای پایتخت بی‌تاثیر نبوده است.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، این تاثیر هم به‌طور مستقیم، به دلیل قرار داشتن بخشی از برج‌ها در مسیر بادهای تهران قابل توجه است و هم از نظر افزایش جمعیت تهران و در نتیجه افزایش خودروها، ترافیک و آلودگی هوا.
با برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، پای تراکم‌فروشی یا آنچه از آن به‌عنوان «شهرفروشی» یاد می‌شود، به انتخابات باز و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، شهردار تهران نه‌تنها در زمینه صدور مجوز برج‌سازی‌های بی‌رویه در تهران، از عملکرد خود دفاع کرد، بلکه توپ را در زمین دولت انداخت و ادعا کرد مجوزهای این ساخت‌وسازها را وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌کند و «شهرداری فقط امور اداری آن را انجام می‌دهد! » به نظر می‌رسد شهردار تهران سرپیچی این نهاد از قانون در زمینه ضرورت تصویب قوانین بلندمرتبه‌سازی بعد از تصویب طرح جامع را فراموش کرده است. به گفته دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، شهرداری تصویب این قوانین را از سال ۸۶ تا سال ۹۲ به تاخیر انداخته و بیشترین مجوز ساخت‌وساز برج و ساختمان‌های بلندمرتبه نیز در همین مدت صادر شده است.
به گزارش گسترش تجارت، بگو مگوی نامزدها در زمینه تراکم‌فروشی بی‌رویه در مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری، نخستین باری نبود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان به مسئله بلندمرتبه‌سازی بی‌رویه در پایتخت واکنش نشان می‌داد. او پیش‌تر نیز با بیان این جمله که «اتکا به درآمد تراکم‌فروشی، زیان‌بارتر از اتکا به درآمدهای نفتی است» تلاش کرده بود موضع دولت را در قبال آنچه در تهران در حال وقوع است، نشان دهد.
از سوی دیگر وقتی در نخستین مناظره تلویزیونی انتخاباتی، شهردار تهران مدعی شد بلندمرتبه‌سازی ربطی به این نهاد ندارد و «شهرداری فقط امور اداری این طرح‌ها را انجام می‌دهد که از وزارت راه و شهرسازی مجوز گرفته‌اند» دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، به این سخنان خلاف واقع واکنش نشان داد.
پیروز حناچی که پیش‌تر نیز بارها از تخلفات شهرداری در صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی در سال‌های اخیر پرده‌برداری و از عملکرد دولت یازدهم در جلوگیری از تداوم این روند، دفاع کرده بود، در گفت‌وگویی با ایلنا، توضیح داد: ادعای شهردار مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی مجوز بلندمرتبه‌سازی را داده، ادعای بی‌ربط و واهی است، زیرا دولت یازدهم در سال ۹۳ جلوی صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی از سوی شهرداری تهران را گرفت.
آنطور که حناچی می‌گوید، براساس طرح جامع تهران (مصوب سال ۸۶) شهرداری موظف بود ۳ تا ۶ماه پس از تصویب طرح، ضوابط بلندمرتبه‌سازی را به تصویب شورای‌عالی معماری و شهرسازی برساند اما تا سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد، هیچ ضوابطی برای بلندمرتبه‌سازی به تصویب نرسیده بود.
درواقع شهرداری تهران از سال ۸۶ تا ۹۲ اقدام به ارائه ضوابط بلندمرتبه‌سازی نکرده بود. به گفته حناچی این به آن معناست که در دولت گذشته، بدون آنکه شورای‌عالی شهرسازی و معماری نقشی داشته باشد، مجوزها در کمیسیون ماده ۵ صادر می‌شد. بر همین اساس، حجم زیادی از مجوزهای بلندمرتبه‌سازی در دوران مدیریت آقای قالیباف-بدون هیچ توجیه عقلی، تخصصی و قانونی- صادر شده است.
براساس آمار ارائه شده از سوی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، درحال‌حاضر ۹۸۷ ساختمان بلندمرتبه (دارای بیش از ۱۲ طبقه) در تهران وجود دارد که مجوز بخش زیادی از آنها در دوران مدیریت شهری فعلی تهران صادر شده است. فقط بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲ حدود ۱۴۰ مجوز برای این ساختمان‌ها صادر شده است.
نکته جالب توجه آن است که وقتی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم صدور چنین مجوزهایی را ممنوع اعلام می‌کند، با این پاسخ شهرداری مواجه می‌شود که «۴۰ تا ۵۰ پرونده بلندمرتبه‌سازی در صف دریافت مجوز هستند؛ برای صدور مجوز تعدادی از آنها پول گرفته‌ایم و باید جوابگوی آنها باشیم.»
آنطور که حناچی می‌گوید، با وجود ارائه نشدن مدارک کافی از سوی شهرداری به شورای‌عالی شهرسازی و معماری در زمینه اینکه چه میزان از ظرفیت بلندمرتبه‌سازی تهران استفاده شده، دولت یازدهم موفق می‌شود از نیمه دوم سال ۹۳ بنا بر مصوبه صریح شورای‌عالی شهرسازی و معماری، صدور مجوز برای ساخت بناهای بالای ۱۲ طبقه را متوقف کند.
افزایش جمعیت تهران و افزایش صدور پروانه ساخت‌وساز
اگرچه سخنان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به خوبی نشان‌دهنده سرپیچی مدیریت شهری از قوانین طرح جامع است اما این پرسش پیش می‌آید که شهرداری چگونه در دوره زمانی حدود ۶ساله، از تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی سر باز زده است؟
در پاسخ به این پرسش، کمال اطهاری، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد مسکن به «گسترش تجارت» گفت: امکان سوءاستفاده قانونی از طرح‌های جامع و تفصیلی وجود دارد. او در این زمینه توضیح داد: یکی از نمونه‌های این سوءاستفاده در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد. در آن زمان ظرفیت کارشناسی شده برای تهران در طرح جامع، حدود ۸/۶میلیون نفر تعیین شده بود اما با فشار شهرداری تهران با این ادعا که نمی‌توانیم جلوی ساخت ساختمان‌هایی که برای آنها پروانه صادر شده را بگیریم، ظرفیت جمعیتی ۹/۱میلیون نفر تصویب شد و در ادامه با فشار رئیس‌جمهوری وقت، در نهایت ظرفیت ۱۰/۵میلیون نفری تصویب شد.
وی افزود: فشار بعدی این موضوع روی طرح‌های تفصیلی آمد و با فشار رئیس‌جمهوری وقت، این طرح‌ها تغییر کرد. آنطور که این کارشناس می‌گوید، شورای شهر وقت نیز در این‌باره تذکر داده بود و در همین راستا، با ریاست دوباره شهردار کنونی مخالفت کرد اما متاسفانه شورای شهر، قدرت قانونی چندانی ندارد و دارای شخصیت حقوقی برای اقامه دعوی به دادگاه‌ها نیست و همین موجب شد نتواند از ادامه تخلفات جلوگیری کند.
اطهاری با اشاره به نقش کمیسیون ماده۵ در بروز تخلفات شهرداری در ارائه مجوزهای بلندمرتبه‌سازی گفت: کمیسیون ماده۵ ذیل شورای‌عالی شهرسازی و معماری در نظر گرفته شده تا موضوعات موردی را درباره طرح جامع و تفصیلی، حل و فصل کند اما این ماده، مورد سوءاستفاده کامل شهرداری قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه تاکنون دو برابر ظرفیت جمعیتی منطقه یک تهران، پروانه صادر شده است. این مسئله، نقض قانون طرح جامع است که با سوءاستفاده از کمیسیون ماده ۵ انجام شده است.
جزییات تخلف شهرداری از طرح جامع
براساس آنچه مسئولان و کارشناسان می‌گویند، آشکار است که شهرداری تهران در سال‌های گذشته، با سرپیچی از ضوابط و سوءاستفاده از اختیارات خود، پول گرفته و مجوز بلندمرتبه‌سازی داده است. در واقع دو سند بالادستی در زمینه ساخت‌وساز یعنی طرح جامع شهر تهران و ذیل آن، طرح تفصیلی، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران می‌گوید، صدور پروانه ساخت‌وساز براساس طرح تفصیلی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، مصداق تراکم‌فروشی است اما به طور قانونی انجام شده، زیرا طرح تفصیلی و کمیسیون ماده ۵ به این ساخت‌وسازها مجوز داده‌اند و شورای‌عالی شهرسازی و معماری وقت هم آنها را تایید کرده است. در واقع مشکلات مربوط به این حوزه، به تصمیم‌های نادرست در زمان تصویب طرح تفصیلی بازمی‌گردد. به گفته او، مشکل اصلی این است که در زمان تصویب طرح تفصیلی، رویکرد درآمدزایی مدنظر بوده است.
سالاری در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» درباره روند تراکم‌فروشی‌های غیرمجاز در تهران اظهار کرد: در تدوین طرح تفصیلی، سرانه محلات و میزان جمعیت‌پذیری که در آن زمان وجود داشته، برای هر ۲۲ منطقه تهران بررسی شد اما این تصمیم‌ها با رویکرد درآمدزایی گرفته و در نهایت طرح تفصیلی در کمیسیون ماده۵ با کمی جرح و تعدیل تصویب شده است.
او با اشاره به افزایش ناگهانی جمعیت در نظر گرفته شده برای تهران با پیشنهاد رئیس دولت گذشته به ۱۰/۵میلیون نفر توضیح داد: با این تصمیم بارگذاری بیش از توان شهر شد و حالا اگر شهرداری تهران این طرح را اجرا نکند، از قانون سرپیچی کرده است. درواقع شهرداری موظف است براساس طرح تفصیلی تهران، مجوز ساخت‌وساز ارائه کند، در حالی که طرح تفصیلی، مبنای مطالعاتی اشتباهی داشته است.
سالاری نیز همصدا با حناچی، به فاصله زمانی تصویب طرح جامع تهران در سال ۸۶ و تصویب طرح تفصیلی در سال ۹۲ اشاره می‌کند و معتقد است بیشترین تراکم‌فروشی غیرمجاز در این سال‌ها یعنی در فرآیند ابلاغ طرح تفصیلی رخ داده است.
او در این زمینه توضیح داد: همانطور که انتظار می‌رفت در طرح تفصیلی شهر تهران، تعداد طبقات ساختمان‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته بود. در فاصله زمانی میان ابلاغ دو طرح، شهرداری با رویکرد درآمدزایی، درباره تعداد طبقاتی که نسبت به مجوزهای گذشته، کاهش یافته بود، به‌طور غیررسمی اطلاع‌رسانی کرد و مردم متوجه شدند قرار است تعداد طبقات کاهش یابد؛ بنابراین افراد زیادی هجوم آوردند و در آن ۶ سال، مجوز ساخت‌وساز گرفتند. نتیجه این شد که پیش از اجرای طرح تفصیلی، حجم ساخت‌وساز و تراکم‌فروشی افزایش یافت.
او معتقد است اطلاع‌رسانی غیررسمی شهرداری درباره کاهش تعداد طبقات در طرح تفصیلی، عامل اصلی حجم بالای بلندمرتبه‌سازی تا پیش از سال ۹۲ بوده و در این مدت، مردم تا جایی که توانستند سرمایه‌های خود را صرف گرفتن پروانه ساخت‌وساز کردند.
سالاری با اشاره به صدور بیشترین حجم پروانه ساخت‌وساز با طبقات بالا بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲ توضیح داد: این به آن معناست که فلسفه و ارزش طرح تفصیلی شهر تهران با این اقدام از بین رفته، زیرا وقتی طرح تفصیلی شهر تهران را تدوین کردند، براساس جمعیت سال۸۶ و سرانه جمعیتی متناسب با آن، پیش‌بینی کرده بودند چه تعداد جمعیت و ساخت‌وساز افزوده می‌شود؛ غافل از اینکه پیش از ابلاغ طرح تفصیلی، آن اتفاق‌ها افتاد و برنامه‌ریزی‌ها از دست رفت. این مسئله هم یک تخلف است.
کمیسیون ماده ۵ در تهران زیر نظر شهرداری
همانطور که کارشناسان در گفت‌وگو با گسترش تجارت تاکید کردند، کمیسیون ماده۵ نیز به‌عنوان نهادی که می‌تواند در مواردی، تصمیم‌گیر و تاثیرگذار باشد، در بروز تخلفات بلندمرتبه‌سازی در تهران سهم داشته است.
این سهم را حناچی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری این‌گونه توضیح داده است: در تمام استان‌ها دبیرخانه کمیسیون ماده۵ زیر نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری است اما در تهران یک استثنا وجود دارد؛ دبیرخانه کمیسیون ماده۵ زیر نظر شهرداری تهران مدیریت می‌شود.
در استان‌ها اعضای کمیته فنی از مدیران کل استانی هستند اما در تهران، معاونان وزیران در این کمیته حضور دارند. این سخن نشان می‌دهد در دولت گذشته، شهرداری و معاونان وزیران وقت که در کمیسیون ماده۵ حاضر بودند، در افزایش ساخت‌وسازهای تهران چه سهمی داشتند، اما آنطور که حناچی گفته، در دولت یازدهم، همه معاونان وزیران، رای به توقف بلندمرتبه‌سازی در تهران داده‌اند و به این ترتیب، دولت موفق شد روند نادرست بلندمرتبه‌سازی در تهران را متوقف کند. با این وجود، به گفته وی، میزان ساخت برج‌ها و بلندمرتبه‌سازی در دوران شهردار فعلی تهران، معادل عملکرد تمام شهرداران بعد از انقلاب بوده و هنوز هم ساخت‌وساز برخی از این برج‌ها ادامه دارد.
