الگوی توسعه از کشوری کوچک
هنگ‌کنگ کشوری کوچک در جنوب‌شرقی چین و یکی از کشورهای پیشرفته دنیا- هم‌رده ژاپن و کره‌جنوبی- است.
هنگ‌کنگ کشوری کوچک در جنوب‌شرقی چین و یکی از کشورهای پیشرفته دنیا- هم‌رده ژاپن و کره‌جنوبی- است.
نهمین قدرت اقتصادی برتر دنیا، سومین مرکز مالی دنیا پس از لندن و نیویورک، رتبه نخست در شاخص رقابت‌پذیری جهانی، رتبه دوم در شاخص سهولت کسب‌وکار و رتبه دوم در شاخص عملکرد لجستیک، برخی از ویژگی‌های هنگ‌کنگ است. همچنین بندر کانتینری و فرودگاه هنگ‌کنگ در میان ۵ بندر و فرودگاه نخست دنیا قرار دارند.
از روند توسعه هنگ‌کنگ درس مهمی می‌توان گرفت که راه نجات ایران از کلاف سردرگمی است که در مسیر توسعه بدان دچار شده است.
هنگ‌کنگ پس از جنگ جهانی دوم، به سرعت به سمت صنعتی شدن پیش رفت و به یک کشور تولیدی صادرات‌گرای پیشرفته همچون ژاپن و کره‌جنوبی تبدیل شد؛ به شکلی که حدود ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور را تولیدات صنعتی شکل می‌داد.
اما این کشور از اواسط دهه ۱۳۶۰شمسی (۱۹۸۰میلادی) رویکرد خود را از اقتصاد بر پایه تولید به اقتصاد بر پایه خدمات تغییر داد و اکنون شاهد رشد چشمگیر این کشور در حوزه‌های خدمات مدیریت، مالی، فناوری اطلاعات، مشاوره کسب‌وکار و به‌ویژه خدمات لجستیکی هستیم، به‌گونه‌ای که بخش خدمات بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
خدمات مالی، گردشگری و لجستیکی، ۳بخش عمده تولید ناخالص داخلی ۳۲۱ میلیارد دلاری این کشور را تشکیل می‌دهد.
تغییر الگوی توسعه کشور از «اقتصاد بر پایه تولید» به «اقتصاد بر پایه خدمات» الگویی است که در دهه ۱۳۶۰شمسی بسیاری از کشورهای پیشرفته کنونی دنیا از جمله هنگ‌کنگ مدنظر قرار دادند و اکنون شاهد آنیم بخش عمده تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته را بخش خدمات تشکیل می‌دهد اما متاسفانه در کشور ما همچنان بر طبل الگوی توسعه پیش از دهه ۱۳۶۰شمسی یعنی توسعه بر پایه تولید می‌کوبیم و دغدغه اصلی دهه‌های اخیر نظام برنامه‌ریزی کشور، توسعه صنعتی برمبنای همان الگوی توسعه ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰است و هرچه برنامه‌های توسعه بیشتر رنگ و بوی توسعه صنعتی گرفته‌اند بیشتر مورد تمجید و تعریف بوده‌اند.
این درحالی است که صاحب‌نظران بر این مهم واقفند که مزیت‌های ایران بیشتر برای کشوری خدمات‌محور بودن است؛ نه تولیدمحور بودن.
آیا وقت آن نرسیده با یک بررسی جامع و مانع، استراتژی توسعه اقتصادی کشور را مورد بازنگری جدی قرار داده و به جای رشد و اصلاح عدد و رقم‌های برنامه‌های ۵ساله، ماهیت و اساس آن برنامه‌ها را مورد اصلاحات ساختاری قرار دهیم؟
آیا زمان آن نرسیده به جای اینکه همچنان دنباله‌روی برنامه‌های توسعه دهه ۴۰ و ۵۰ باشیم، «طرحی نو در اندازیم» و مبنای توسعه اقتصادی کشور را بازتعریف کنیم؟
آیا رشد و توسعه اقتصادی کشور از مسیر توسعه صنعتی اتفاق می‌افتد یا با الگوگیری از تجربه‌های ارزشمندی که کشورهای پیشرفته داشته‌اند، لازم است همسو با تغییر الگوی توسعه در دنیا- همانطور که در بالا اشاره شد- مسیر توسعه کشور را به الگوی «اقتصاد بر پایه خدمات» تغییر دهیم؟
به نظر می‌رسد توسعه‌های خدمات‌محور همچون توسعه لجستیکی، توسعه گردشگری، توسعه خدمات مالی و توسعه خدمات فناوری اطلاعات، ما را سریع‌تر و با هزینه‌ای کمتر به اهداف تعریف شده در افق ۱۴۰۴ و سرمنزل مقصود می‌رساند.
مجتبی سلیمانی سدهی - عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
