مجلس، قفل مجوزهای کسب و کار را می‌شکند؟
۳ سال پس از ابلاغ قانونی به هیأت ویژه مقررات‌زدایی برای شناسایی و اقدام به‌منظور حذف مقررات مزاحم کسب و کار، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی اذعان کرد که این هیأت موظف بی‌اختیار است.
قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور که تیرماه سال 93برای اجرا ابلاغ شده، تأکید دارد: کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
حسین‌علی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با حضور در کمیسیون اقتصادی از تعلل دولت در حذف مقررات متعدد و مجوزهای مزاحم کسب و کار انتقاد کرد. وی خطاب به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: در قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44قانون اساسی، هیأت مقررات‌زدایی مکلف شده است که 3ماه پس از تصویب قانون یادشده به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شود و سقف زمانی برای صدور مجوز کسب و کار در هر زمینه‌ای را تعیین کند.
وی افزود: این هیأت موظف شده تا شرایط و نحوه صدور مجوزها را در کشور به‌نحوی تسهیل کند که فرایند صدور مجوزها با حداقل هزینه انجام پذیرد.وی خطاب به وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروز اگر کسی بخواهد یک مغازه‌ای باز کند، ببینید اتاق اصناف چه میزان در برابر صدور مجوز سنگ‌اندازی می‌کند و الان 4ماه است به بهانه در پیش بودن انتخابات اتاق اصناف، مجوزی به مردم نمی‌دهند.
چه‌کسی باید این مشکلات را حل کند؟ وی با اشاره به مسئولیت این هیأت برای ارائه پیشنهاد اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های مزاحم کسب و کار به انحصار کانون وکلا در صدور مجوز وکالت اشاره کرد و گفت: الان حدود 500هزار حقوقدان دارای مدرک تحصیلی هستند و سال گذشته 70هزار نفر در آزمون وکالت شرکت کردند که 1600نفر پذیرفته شده‌اند و کانون وکلا زیر بار تسهیل مجوز وکالت برای افراد نمی‌رود و انحصارطلبی می‌کند و اگر این انحصار شکسته شود،
هزینه‌های وکالت مردم در دعاوی حقوقی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. حاجی دلیگانی تصریح کرد: ایجاد انحصار آن‌هم توسط یک نهاد صنفی چه مفهومی دارد؟ درحالی‌که هیأت مقررات‌زدایی می‌تواند تمام بهانه‌های مطرح شده تحت عنوان اشباع بازار را رفع کند و جلوی این رویه‌های انحصاری را بگیرد.
- پاسخ طیب‌نیا به دست‌اندازهای کسب و کار
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در پاسخ به این انتقادها با اشاره به راه‌اندازی سامانه صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: قبل از راه‌اندازی این سامانه، هیچ اطلاعات جامعی از صدور مجوزها در کشور نداشتیم و نمی‌دانستیم کدام دستگاه چه مجوزهایی را با استناد به چه قوانینی صادر می‌کند اما در دولت یازدهم در مهلت سه ماهه قانونی، سامانه مورد نظر راه‌اندازی و مجوزهای صادره وزارتخانه‌ها ثبت شد.
وی افزود: حدود 2000مجوز در سطح ملی و 200مجوز در سطح استانی صادر می‌شد که مبانی قانونی صدور این مجوزها شناسایی شده است و در مرحله دوم به سراغ حذف مجوزهای غیرضروری رفتیم که حدود 400مجوز غیرضروری به‌صورت داوطلبانه حذف شد. وزیر اقتصاد و دارایی در عین حال تأکید کرد:
در قانون مصوب، مجلس هیچ اختیاری برای هیأت ویژه مقررات‌زدایی به منظور حذف مجوزها درنظر نگرفته و اگر تشخیص دادیم که مجوزی زائد است، هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم چراکه فرایند صدور این مجوزها بسیار پیچیده است و هیأت مقررات‌زدایی یک هیأت موظف بی‌اختیار است و ما تلاش کرده‌ایم با اختیاراتی که داریم بیشتر روی دستگاه‌های وابسته به وزارت اقتصاد متمرکز شویم.
طیب‌نیا با اشاره به اجرای یک پروژه تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفت و نقشه استعلامات کشور به‌دست آمده است، افزود: براساس این نقشه هم‌اکنون مشخص است که هر مجوزی براساس چه استعلامات قانونی باید صادر شود و فرایند صدور مجوزها شفاف شده‌است و یک مرجع اصلی صادرکننده مجوز موظف به اخذ استعلامات قانونی از سایر دستگاه‌های ذیربط خواهد بود.
وی با اشاره به فرایند پیچیده و تعداد بسیار زیاد استعلام‌ها و مجوزها برای کسب و کار تأکید کرد:
سرانجام به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم به کل این فرایند رسیدگی کنیم، عملا به نتیجه خاصی نمی‌رسیم و در نهایت به این جمع‌بندی در هیأت مقررات‌زدایی رسیدیم که به سراغ 20درصد از مجوزهایی برویم که 80درصد مشکل را ایجاد می‌کنند که 5دستگاه استعلام‌شونده و 5دستگاه استعلام‌شونده با مراجعه بالا را شناسایی کردیم که خود وزارت اقتصاد یکی از همین 5دستگاه است که زورمان به آن می‌رسد ازجمله همین سازمان امور مالیاتی که آیین‌نامه‌هایی را اصلاح کرده‌ایم.
وزیر اقتصاد رفع مشکل صدور مجوز در اتاق اصناف را پذیرفت و گفت: حل این مشکل با مساعدت مجلس شدنی است و البته با کمک بخش خصوصی 3مجموعه از قوانین مخل کسب و کار را شناسایی کردیم و به دولت ارسال شده و لازم است تا لایحه آن از سوی دولت به مجلس سریع تقدیم شود تا قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار اصلاح شود. وی با اشاره به بهبود رتبه ایران در شاخص کسب و کار ابراز امیدواری کرد که در گزارش آینده بانک جهانی شاخص رتبه کسب و کار ایران بهتر شود.
- حذف روی کاغذ؛ حفظ در عمل
حاجی دلیگانی در واکنش به توضیح وزیر اقتصاد، اظهار کرد: هرچند ممکن است تصمیم‌های خوبی برای رفع موانع و مقررات مزاحم کسب و کار گرفته شده باشد، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. نماینده شاهین‌شهر مثال آورد که در فرایند پذیرش پزشک متخصص هم انحصار وجود دارد و گفت: این همه پزشک عمومی در کشور داریم، این پزشک‌ها بدون اینکه هزینه‌ای برای دولت ایجاد کنند، بروند نزد پزشکان متخصص با گذراندن یک دوره می‌توانند متخصص شوند. چرا نمی‌گذارند این اتفاق بیفتد و چه دلیلی برای ایجاد انحصار وجود دارد.
نماینده شاهین‌شهر تصریح کرد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صحبت‌های وزیر اقتصاد را تأیید نمی‌کند و نشان می‌دهد که کارهای مهمی در راستای حذف مقررات مزاحم بر سر راه کسب و کار صورت نگرفته و بهتر است وزارت اقتصاد تا هفته آینده گزارشی از این موضوع تقدیم کمیسیون اقتصادی مجلس کند.
