◄ خبری خوش برای خریداران کشنده های وارداتی/ورود کمیسیون صنایع و معادن برای رفع مشکل معطلی کامیون ها

مشکل کامیون های وارداتی نبود زیر ساخت های سیستمی قوی و مناسب گمرک و ستاد سوخت و دیگر ارگان های مربوطه در زمان خروج از گمرک و پلاک شدن کامیون های وارداتی بوده است که همین موضوع بسیار زمان بر بوده و باعث شده روند پلاک شدن یک کامیون وارداتی چند ماه طول بکشد و در همین زمان ها با افزایش تعرفه ها و افزایش قیمت گواهی اسقاط ،خریداران مجبور به ترک و رها کردن کامیون های وارداتی در گمرک و انبار ها تا مشخص شدن وضعیت شوند.

به گزارش تین نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تازه ترین اظهارات خود از ورود این کمیسیون برای رفع مشکل خریداران کامیون های معطل مانده پشت مرزها خبر داد.

به گزارش تین نیوز، سید سلمان ذاکر در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با نماینده رانندگان معترض نسبت به وجود موانعی در مسیر واردات کامیون های کشنده که خریداری کرده اند، گفت: روز گذشته به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی نشست فوری به منظور بررسی مشکل رانندگانی که نسبت به واردات کامیون کشنده اقدام کرده بودند و نتوانسته اند خودروهای خود را وارد کشور کنند، برگزار شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این نشست معاونان وزرای راه و صمت و مسئولانی از سازمان های مربوطه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان رانندگانی که برای خرید کامیون کشنده مبالغی را جهت ثبت سفارش به شرکت هایی واریز کردند اما متاسفانه شرکت ها نتوانستند به این امر مبادرت ورزند، حضور یافتند.

بیشتر بخوانید:

نرخ جدید حق بیمه رانندگان ناوگان عمومی اعلام شد/ افزایش چشمگیر مبلغ حق بیمه آزاد رانندگان کامیون

وی تصریح کرد: این افراد حدود 4 هزار کامیون خریداری کرده اند که دارای قبض انبار هستند اما از 9 ماه قبل پشت مرزها معطل مانده اند و امروز نیز گزارش هایی رسیده مبنی بر اینکه 140 تا از این کامیون ها که توسط رانندگان با فروش بخش زیادی طلا و اموالشان به اطمینان وجود قانون خریداری شده بود توسط ترکیه برای مصادره به نفع خود به مزایده گذاشته شده است .

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: وزیر صمت در این زمینه دستور داده و مسئولان مربوط هم تلاش کردند اما تاکنون تصمیم جدی برای رفع این مشکل اتخاذ نشده است که بر اساس آن خودروهایی که با ارز کشور خریداری شده بودند ترخیص و وارد کشور شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در نهایت مقرر شد در چند روز آینده برابر با قانون هفتم توسعه آیین نامه ها به سرعت اصلاح شود، همچنین این خودروها به منطقه آزاد انتقال داده شوند تا نسبت به نحوه وارداتشان به کشور تعیین تکلیف شود تا حقی از مردم تضییع نشود کما اینکه حدود چند هزار نفر با این مشکل که ریشه در بی توجهی و عدم تصمیم گیری به موقع مسئولان مربوطه در وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت دارد، درگیر هستند.