متن کامل سخنرانی رییس جمهوری در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت رییس جمهوری صبح سه‌شنبه به منظور دفاع از وزرای پیشنهادی برای تشکیل کابینه دوازدهم، در صحن علنی مجلس حضور یافت. متن کامل سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت رییس جمهوری صبح سه‌شنبه به منظور دفاع از وزرای پیشنهادی برای تشکیل کابینه دوازدهم، در صحن علنی مجلس حضور یافت. متن کامل سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله و …
خدای بزرگ را شاکرم که بار دیگر، پاداش چهار سال تلاش صادقانه به مردم را، از طریق رأی ملت، توفیق مجددّی برای خدمت به آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت ایران قرار داد.
به ساحت ولی الله اعظم حضرت ولی عصر(عج) درود می‌فرستم که با عنایات خاصه خود، این ملت مؤمن را در کنف حمایت خود قرار داده است.
از مردم بیدار و غیور ایران سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات اردیبهشت 96، از سویی امنیت ملّی را تضمین کردند و از سوی دیگر بر اعتبارِ صندوق رأی، به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکتِ مدیریت در کشور، پای فشردند.
از رهبری فهیم و شجاع تشکر میکنم که همواره با رهنمودهای خود، از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت جمهوری اسلامی، در مسیر خدمت به مردم حمایت کردهاند.
لازم میدانم بابت میهمان‌نوازی صمیمانه مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف، از رئیس محترم مجلس، هیأت رئیسه و همه نمایندگان محترم تشکر کنم. مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همۀ اَرکان نظام و نمودی از جایگاه بین‌المللی ایران بود.
انتخابات 96، که با حضور پرشور و باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلّی تثبیت اصل مردم‌سالاری دینی در جامعه جوان ایران، 39 سال پس از پایهگذاری نظام جمهوری اسلامی، فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه‌ها و رویکردها ، آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان، اهداف و برنامههای رئیسجمهور منتخب خویش، رأی دهند.
اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع، بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه
رئیسجمهور منتخب رأی داده است، من خود را به تحقق آن برنامه متعهد میدانم و حراست از حقوق همه مردم را چه آنهایی که به من رأی دادند و چه آنها که دیگری را برگزیدند وظیفه خود میدانم و برای تأمین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است، از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می‌جویم.
در این میان، نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دارای سهمی ویژه و تعیین کننده است. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، وظیفه‌ای مشترک برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفة مشترک هم در تعیین وزراء که مسئولان اجرائی کشورند تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه‌سازِ رشد و شکوفایی کشور شود.
از این رو، راهی که امروز آغاز میکنیم، شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود. وزیرانی که با معرفی رئیسجمهور و رأی اعتماد نمایندگان مجلس، بار مسئولیت اداره کشور را به دوش می‌گیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت و همکاری مجلس محترم برخوردار خواهند بود و همچنانکه رهبری معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.
امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالش‌های سال 92 را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آمادة تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگِ پیش‌رو هستیم.
امروز، دیگر کسی نمیتواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید؛
امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم چهل‌درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغالزایی سخن نمی‌گوید.
امروز، دولت، به یُمن اعتماد روزافزون مردم که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفائی فرهنگی تبدیل نماید.
گرچه هنوز راه درازی در پیش است؛ هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند، و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام‌هایی بلندتر و یارانی
همراهتر داریم.
دولت تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است. دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاستها و مدیریت‌های اقتصادی، به فرایند تصمیم‌سازی و تصمیمگیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاههای دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.
اصول دولت دوازدهم
هفته قبل، مجموعهای تحت عنوان برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم به همراه معرفی وزرا و برنامه‌هایشان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردم؛ آن‌چه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است، که مورد تأیید مردم قرار گرفت لازم میدانم در حضور نمایندگان ملت برخی از اصول برنامه دولت دوازدهم را بیان کنم.
دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت؛ و سیاستگذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود. تصمیم بر مبنای خرد جمعی، بنیان نظام تصمیمگیری ما است و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلفِ تصمیم‌سازی و تصمیمگیری از اصول عمل دولت خواهد بود.
2. دولت دوازدهم بر مبنای واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت، شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط‌زیست و عرصه اجتماعی گرفته، تا سیاست خارجی، شرط عقل است. واقع‌بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم‌گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهد بود.
3. ما در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی را به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین نمودیم ودر دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای خواهیم فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی، خواهد بود.
4. هدف همه اقدامات دولت، معطوف به تأمین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان است. دولت دوازدهم خواستار «آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است».
5. دولت دوازدهم مقابله ریشهای و همه جانبه با فساد را لازمۀ قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی میداند. همه دستگاه‌ها مکلفند برنامههای مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی، تصمیمگیری و اجرا داشته باشند؛ و این نیازمند شفافسازی و ارتقای رویههای سلامت اداری در همه ارکان نظام، و همکاری قوای مقننه و قضائیه است.
اولویت‌های سیاست اقتصادی
کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزههایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوقهای بازنشستگی، و آب و محیط زیست مواجه است،
عدم توجه کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی در حوزههای گوناگون را با آسیب مواجه کند،
اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده بهرغم تنوع زیاد آنها، اینست که همگی بتدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کردهاند. به عبارت دیگر، وقوع همه آنها قابل پیشبینی بوده است. ویژگی دوم این است که یک یک آنها، نه از خارج نظام تصمیمگیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده بیرون آمدهاند. انباشت مشکلات ذکر شده، ما را به این جمعبندی رسانده که تغییر در شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد کشور، یک الزام است، و البته، برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم.
اولین نکته آن است که علی‌رغم تمامی اقدامات خوبی که توسط دولتهای پیشین انجام شده، رفع مشکلات ساختاری، از سوی دولتهاکمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که نتوانیم ضعفهای بعضاً بزرگ سیاستگزاریمان را مشاهده کرده و از آنها درس بگیریم.
ما اینک با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سالهای نیمه دوم دهه 1380 فعلاًتا چند سال دیگر، در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت، باز تنظیم کنیم.
ما نمیتوانیم سرنوشت مردم را در حوزههای مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی را که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشد، به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن، گره بزنیم.
هیچ کشوری نتوانسته است با مصرفِ بدون جایگزینیِ داراییهای طبیعی و مالی خود رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان بیاورد. نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که داراییهایمان را به جای آنکه حفظ کنیم و بر آنها بیفزاییم، مصرف کردهایم و امروز بخش بزرگی از این داراییها در مرز هشدار قرار گرفتهاند.
دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چارهای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوۀ ادارۀ منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت، در دستور کار خود قرار دهد. اول،میزان داراییهای طبیعی و مالی کشور امکان ادارۀ مسرفانه به شیوه گذشته را نمیدهد و دوم، منبع به ظاهر شفابخش همیشگی،یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند .
نکته دوم آن که، باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت‌ها از واکنش‌های اجتماعی سبب شده است تا دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینههای بیشتری را به نسل آینده تحمیل کنند.
با این حال، تجربه‌ی نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم عزیز ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها، صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علی‌رغم سختی‌ها در کنار دولت خواهند بود،
مردم، مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می‌دهند، و میدانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی است.
اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است، مردم از ما انتظار درمان درد دارند، نه کتمان بیماری.مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری میطلبند.
ما دو گزینه بیشتر، پیش‌رو نداریم: یا از سر اختیار و با تدبر و تامل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم، یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواریها و بحرانهای ناشی از نپرداختن درست به مسائل، تن دهیم.
دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سختکوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است، زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم نماید.
برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برونگراست. سیاستهای دولت در جهت ارتقای درونزایی و برونگرایی اقتصاد، در برنامه دولت دوازدهم تشریح شده است.
اما دستیابی به اقتصادی درونزا و برونگرا، نیازمند غلبه بر چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی، کشور با آن، مواجه است. یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی،عدم تعادل در بودجه دولت است.
طی دهههای گذشته، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها، همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت میشده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا میکند مخارج دولت هم افزایش پیدا میکند اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه می شود دولت نمیتواند مخارج خود را به همان میزان کم کند و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور شده است.اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93، توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است.
عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گستره‌ای از خدمات عمومی از سوی دولت، در صورتی که استمرار داشته باشد، سبب خواهد شد تا از یک سو، کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود.
برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد، و از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت میکنیم و تمرکز سیاستهای مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار میگیرد. کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیاتستانی را نیز افزایش دهد.
علاوه بر آن، دولت نیازمند آن است تا نه تنها از رشد هزینههای خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور، نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزههای درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به صورت خرید خدمت ارائه میگردد.
البته، حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در ارائه خدمات عمومی، مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمتگذاری، انگیزههای اقتصادی لازم را برای حضور این بخش، ایجاد کنیم و این نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نمایندگان محترم مجلس است.
به علاوه اجرای بخشی از طرحهای عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمیسازیِ منابع عمومی صورت خواهد گرفت؛ امری که در برنامۀ ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است.
البته مردم عزیزمان، به حق، انتظار دارند که در گام اول، دولت و حاکمیت، بر خود سخت بگیرد و از هزینههای زاید مجموعه سازمانهای بخش عمومی بکاهد.
انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی‌شود بلکه ترازنامه بانک‌های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است،
ضعف در نظارت بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از داراییهای شبکه بانکی به این حوزه و همچنین، بنگاهداری بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی در دهههای گذشته، سبب شده است تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشد،
تجمیع این مشکلات در طول سالها، امروز خود را به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها، بروز داده است،
نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرحهای دولت و حاکمیت باید تغییر کند. برنامۀ دولت آن است که بودجه خود را تراز کند، اما علاوه بر آن، سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونهای باشد که بار تأمین مالیِ کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادها بر عهده بانکها نیافتد.
در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هر چه تمامتر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبه‌بندی برای بانکها و مؤسسات مالی در کشور، برنامۀ تجدید ساختار بانکها را به اجرا درآورند. در این ارتباط، برنامۀ افزایش سرمایه بانکها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی، عملیاتی میگردد.
همچنین، از آنجا که بخش مهمی از ایجاد شغل در بنگاههای کوچک صورت میگیرد، و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میانمدت، بر اساس سیاستهای دولت دوازدهم، تأمین مالی بنگاههای بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گستردهتری برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کند.
اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاهداری، از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار میرود که با انجام آن، کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.
v در زمینۀ مسأله فقر و توزیع درآمد: هرچند مجموعه مواردی را که توضیح دادم می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود،اما علاوه بر اقدامات فوق، ما برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایتهای اجتماعی نیز هستیم.
دولت دوازدهم، حمایتهای اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدفگیری دقیق، که به اتلاف منابع کشور انجامیده، به تمرکز بر پوشش گروه‌های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی نامشروط را به صورت حمایتهای مشروط و زمان‌دار اصلاح میکند.
انتظار میرود با انجام این اقدامات پایه و اقداماتی که در برنامه تشریح شده است، وضعیت معیشتی حدود 10 میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر تا سال ۱۳۹۹، بهبود 5 برابری یابد و فقر مطلق ریشهکن شود.
در زمینه اشتغال: به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم، علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی، که مهمترین مسیر ایجاد شغل پایدار و درآمدزاست، سیاستهای فعال بازار کار را به اجرا در خواهد آورد. از این رو با اولویت‌گذاری نسبت به استان‌های محروم و استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را به اجرا میگذارد، تا با کاهش هزینههای آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاه‌ها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد،
همچنین به منظور کاهش هزینههای بنگاههای اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما را برای شغل اولیهایِ طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد،
اولویت‌های سیاست داخلی
دولت دوازدهم در عرصه سیاست داخلی بر چهار اولویت تأکید خواهد داشت.
1. ایران جامعه‌ای گسترده، دارای تنوع‌های زبانی، قومیتی، دینی، مذهبی و اجتماعی است. احترام نهادن به همه این تنوع‌ها، از اولویت‌های دولت دوازدهم خواهد بود.
2. وزرای دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی مختلف را مدنظر داشته باشند. استفاده از زنان و جوانان در سمت‌های معاونت و مدیر کلی وزارتخانه‌ها زمینه‌ساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد شد.
3. دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل‌های مردم نهادکشور تأکید داشت؛ دولت دوازدهم نیزحق شهروندان را در انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد.
4. دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته، و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاههای تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم برنامههای جدی‌تری دارد. همچنان که سایر قوا را نیز به رعایت حقوق شهروندی دعوت میکند.
اولویت‌های سیاست خارجی
سیاست خارجی دولت یازدهم، تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان بوده است. در این مسیر؛ پرونده هستهای ایران به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مسائل کشور، با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایتهای رهبری به سرانجام رسید و فصل تازه‌ای از تعاملات و همکاری‌ها با جهان گشوده شد. قطعنامهها تهدیدکننده امنیت ملی و تحریم‌های ظالمانه هستهای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود، یک جا لغو گردید. سپس مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان شتاب تازه‌ای گرفت و در حوزههای انرژی و فناوری و تجارت گام‌های بلندی برداشته شد و آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامه‌های تحریمی در انتظار بی‌ثباتی و ناامنی در ایران بودند، ناکام ماندند.
اکنون فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شده است. ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرت‌ها؛ بلکه توافقی برد - برد و متوازن می داند که مسیر همکاری و اعتمادسازی را با جهان، گشوده است.
علت بهانه‌جویی‌ها و عهدشکنی‌های دولت جدید آمریکا، توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود، و شکست آمریکا، در زیاده‌خواهی‌هاست. ایران به تعهدات خود پایبند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد گفت. آنها که تلاش میکنند دوباره به زبان تحریم و تهدید باز گردند، زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمن تراشی و هراس افکنی، خود را از مزایای صلح محروم میکنند. کسانی که ماه‌ها از پاره کردن برجام سخن میگفتند، اخیراً به توصیه برخی مشاورین خود که چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی میدانند، ایران را به نقض روح برجام متهم میکنند. این در حالی است که 7 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرای کامل برجام توسط ایران را تأیید کرده. جهانیان در ماه های اخیر به وضوح دیدهاند که این ایالات متحده آمریکا به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است که توافقات بین‌المللی را نادیده میگیرد و علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در برجام، از توافق پاریس تا توافق با کوبا و از نفتا تا توافق مشارکت ماوراء اقیانوس آرام را زیرپا گذاشته و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده است که ایالات متحده نه شریک خوبی است، و نه طرف مذاکره ای قابل اعتماد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به تمامی تعهدات بین‌المللی پایبند بوده و خواهد بود؛ ولی با پشتوانه حمایت و استقامت مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدی‌ها با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت ایران پاسداری می‌نماید. دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربۀ شکست خوردۀ تحریم و تحمیل، دولتهای گذشتهشان را به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه بازگردند، یقیناً در مدت زمان کوتاهی نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات بازخواهیم گشت. برجام الگوی تفوق صلح و دیپلماسی برجنگ و یک جانبه گرایی است و اگرچه این، ترجیح جمهوری اسلامی ایران است ولی تنها گزینه کشور نبوده و نیست.
منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطی‌گری و خشونت در وضعیت بسیار خطرناکی بسر می برد. ایران خواستار منطقه‌ای امن، قدرتمند، باثبات و پیشرفته است و همکاری منطقه‌ای در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تنها، راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانی‌های درونی و تحمیلی بر منطقه میداند.
بی‌ثباتی در منطقه دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت: گسترش افراطی‌گری و تشدید وابستگی. ایران خشونت گروه‌های تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق وابستگی به قدرت‌های خارجی را چالش اصلی امنیت منطقه میداند و با حسن نیت و عزم قاطع به دنبال ثبات و صلح در منطقه است. مشکلات منطقه فقط راه حل منطقه‌ای دارد و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات و امنیت، دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز میکند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است. بر همین اساس، اولویت بنیادی سیاست خارجی در دولت دوازدهم گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای است.
اولویت دیگر سیاست خارجی تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور مؤثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه‌‌سازی برای حضور مؤثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت و مزیت‌های نسبی را در صدر برنامههای خود قرار داده و ابتکارهای جدیدی را طراحی و اجرا خواهد کرد.
اولویت‌های سیاست فرهنگی
اولویت سیاست فرهنگی دولت دوازدهم بدین شرح است:
1. اخلاقی زیستن از آرمان‌های جوامع بشری و ادیان الهی است و در جامعه ایرانی اسلامی ما اولویت اساسی به شمار می‌آید. دولت وظیفه دارد به اندازه سهم خود از قدرت و مسئولیت، زمینه‌ساز زندگی اخلاقی جامعه باشد.
2. دولت دوازدهم کماکان بر زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و بسط آزادی‌های قانونی و دوری کردن از برخوردهای سلیقه‌ای با مقوله‌های فرهنگی و هنری تلاش خواهد کرد.
3. مدارس و دانشگاه‌های ما علی‌رغم رشد کمی همچنان جای رشد و تکامل کیفی بیشتر را دارند تا بتوانند به مسئولیت خود یعنی تربیت انسان‌هایی متناسب با مقتضیات و نیازهای کشور در دنیای امروز عمل کنند. کیفیتگرائی در مدارس و دانشگاه‌ها، مهمترین اقدام فرهنگی برای ساختن آینده ایران است.
4. دولت بر این باور است که برخوردهای محدودکننده و سلیقه‌ای با فضای مجازی که در ادامه رویکردهای محدودکننده دسترسی به فناوری در گذشته است نمیتواند تأمین‌کننده منافع و مصالح جامعه ایران باشد. ایجاد دسترسی آزاد، باکیفیت و ارزان به فضای مجازی و بسترسازی برای استفاده آزاد و مسئولانه ودر چارچوب قانون و اخلاق از فضای مجازی، محرک توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی است.
اولویت‌های محیط‌زیست
v محیط‌زیست کشور در وضعیتی است که ضرورت دارد به آن توجه اساسی و همه‌جانبه داشته باشیم. براین باوریم که هیچ فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است. و کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند در حیطه اختیارات و اقدامات خود، به گونهای عمل کنند که مانع تخریب منابع محیط‌زیستی شوند و به تدریج زمینه‌ای ایجاد شود که محیط‌زیست ایران بتواند ظرفیت‌های از دست رفته خود را احیا کند. محیط‌زیست در دولت یازدهم مورد تأکید بود و در دولت دوازدهم نیز اقدامات ذیل در دستور کار قرار دارد:
اصلاح مدیریت منابع آب: منابع آبی کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است. ادامه روندهای غیرسازنده گذشته در زمینه مدیریت منابع آب ناممکن است و حتماً باید ایده‌های جدید، اصلاح ناکارآمدی‌ها و روش‌های نادرست گذشته و بهبود حکمرانی آب کشور در دستور کار قرار گیرد و البته دستیابی به این مهم آسان نخواهد بود.
مقابله با فرسایش خاک: اگرچه آگاهی نسبت به مدیریت منابع آب عمومی‌تر شده لیکن منابع خاک کشور نیز به دلیل الگوی توسعه، عقب‌ماندگی‌های فناوری و بسیاری علل دیگر در معرض فرسایش شدید است. ادامه این وضعیت کشور را با بحرانهای عدیده‌ای از جمله تشدید مسأله ریزگردها، بیابان‌زایی شدیدتر ، کاهش امنیت غذایی و بیکاری فزاینده مواجه خواهد ساخت.
مقابله با آلودگی هوا: آلودگی هوا جان انسان‌ها و تنوع زیستی را تهدید میکند. اگرچه در دولت یازدهم گام‌هایی برای مقابله با آلودگی هوا برداشته شد و نتایج مثبتی حاصل گشت، اما اقدامات بسیاری بیشتری در زمینه‌های صنعتی، سوخت و حمل و نقل باید صورت گیرد تا کیفیت هوا بهتر شود.
حفظ جنگل‌ها و مراتع: عملکرد کشور در چهار دهه گذشته در زمینه جنگل‌داری و صیانت از مراتع نامناسب بوده و به از بین رفتن میلیون‌ها هکتار جنگل انجامیده است. عواقب مخرب نابودی جنگل‌ها و مراتع برای فرسایش خاک، کاهش ذخیره آبخوان‌ها، بروز سیل و سایر عوارض مخرب محیط‌زیستی، اصلاح مسیر گذشته و حرکت در جهت صیانت از جنگل‌ها و مراتع را ضروری ساخته است.
مدیریت پسماندها: مدیریت نامناسب پسماندها، بالا بودن میزان تولید پسماند در کشور، دفن نامناسب و عقب‌ماندگی شدید در فناوری‌های مدیریت پسماند و استفاده از آنها به صورت بازیافت یا تبدیل کردن به انرژی، موجب کاهش کیفیت زندگی در سکونت‌گاه‌های نزدیک پسماندگاه‌ها، و کیفیت منابع آب و خاک شده است. حکمرانی و مدیریت محیط‌زیست کشور نیازمند تأکید ویژه بر این موضوع است.
مدیریت فاضلاب: کشور متأسفانه از نظر مدیریت فاضلاب و همچنین بازچرخانی آب درکلیه بخش‌ها دارای ضعف و عقب‌ماندگی جدی است. غلبه بر بحران منابع آب و مدیریت آنها بدون توجه جدی به این حوزه ناممکن است.
اولویت‌های اجتماعی
همه دستگاه‌ها مکلفند به هنگام تصمیمگیری درباره سیاستها، برنامه‌ها و اقدامات خود، ملاحظات اجتماعی و پی‌آمدهای اجتماعی اقدامات خود را لحاظ کنند تا هر گونه اقدامی با کمترین خسارات اجتماعی و بیشترین مزایای اجتماعی اجرا شود. دولت دوازدهم در عرصه اجتماعی نیز بر اولویت‌های زیر متمرکز خواهد بود:
بهداشت و سلامت: اجرای طرح تحول سلامت نشان‌دهنده اهمیت این مقوله نزد دولت یازدهم بود و در دولت دوازدهم نیز در اولویت قرار خواهد داشت، لیکن نظام بهداشت و سلامت کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است که اصول این اصلاحات در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم به دقت تشریح شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به اجرای این برنامه اصلاحی است. سایر دستگاه‌ها نیز مکلف‌اند تأثیرات اقدامات خود بر بهداشت و درمان جامعه را لحاظ کرده و با رویکردی کل‌نگر و سلامت‌محور به جامعه عمل کنند.
بهبود سطح پوشش و کیفیت ارائه خدمات بیمه‌ها: حمایت و تأمین اجتماعی، نیازمند نظام بیمه‌ای کارآمد است. نظام بیمه تحت تأثیر روندهای نادرست گذشته به شدت تحت فشار قرار گرفته و هر دو بخش بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های سلامت نیازمند اصلاحات بنیادین برای پایدارسازی منابع و هدفمند کردن خدمات خود هستند.
آسیب‌های اجتماعی: نرخ افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده است و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص دغدغه بالایی دارند. طرحی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم ارائه‌شده که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اصلاح وضعیت صندوقهای بازنشستگی: صندوق‌ها به دلیل اقداماتی که در گذشته درخصوص آنها انجام گرفته، وضعیت رشد اقتصادی و کیفیت نامناسب بنگاهداری در آنها، وضعیت نامناسبی دارند و برای جلوگیری از تشدید مسائل آنها باید اصلاحات بنیادینی در آنها صورت گیرد.
