خریداران سکه مجرم نیستند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید درست است که اجازه خرید سکه صادر شد؛ اما اینکه عده ای با چه نیت و برای چه کاری خریده اند، باید بررسی شود.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از خانه ملت، عبدالرضا مصری با اشاره به انتشار اسامی 10 خریداران  بزرگ سکه های پیش فروش شده اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر تاکید کردند، در توزیع سکه و ارز فروشنده و خریدار  وجود دارد، بنابراین وقتی اعلام می شود هر کس هر چقدر می خواهد سکه بخرد، بعد از آن نمی توان به خریداران ایراد گرفت.

خریداران سکه مقصر نیستند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه خریدار سکه مقصر نیست، ادامه داد: در شرایطی که دولت و بانک مرکزی به طور رسمی اقدام به فروش سکه بدون هیچ محدودیتی می کند، نمی توان خریدار را مقصر دانست، بنابراین باید در گام نخست باید مقصر اصلی مشخص شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت برای ارائه سکه، اظهار داشت: می توانستیم برای فروش سکه بگوییم هرکس می تواند فقط 2 سکه بخرد یا بازنشستگان با کارت بازنشستگی تا 5 سکه اجازه خرید دارند یا روستاییان، کارمندان دولت، کارگران روزمزد و رانندگان در پیش خرید سکه حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه باید مقصر ایجاد چنین فضایی در بازار سکه مشخص شود، گفت: به نظر می رسد که حیف و میل شده است، بعضی ها حیف می کنند بعضی ها میل. در هر دو صورت مال از دست می رود، برای  یک مشت گندم کسی را قورت دهیم یا در آب بریزیم گندم از بین می رود.

خرید سکه جرم نیست

مصری در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه خرید سکه جرم نیست، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران اجازه خرید داد اما اینکه با چه نیت و برای چه کاری خریده اند باید بررسی شود ممکن است این کار با برنامه ریزی برای ضربه زدن به نظام باشد تا اخلال در بازار ایجاد کند.

این نماینده مجلس افزود:  ممکن است دست خارجی در کار باشد تا بازار کشور بهم بریزد، باید این مسائل به دقت بررسی شود.

وی در باره منابع مالی خرید 170 هزار سکه، عنوان کرد: اینکه پول از کجا آورده اند مسئله نیست اگر پول ها خلاف شرع بوده باید قبل از خرید سکه یقه طرف را می گرفتند نه وقتی سکه فروخته شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر نیت خریداران سکه های پیش فروش شده اخلال در نظام اقتصادی یا خروج طلا از کشور باشد جرم جدایی است که باید با قاطعیت با آن برخورد شود.