◄ جزئیات طرح "ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی"
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی پرداخت.
علی خضریان با بیان اینکه طرح دو فوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» در سامانه مجلس ثبت شده است، گفت: بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها به پرداخت اجاره بهای منزل اختصاص دارد و رشد افسارگسیخته نرخ اجاره منازل باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است.
به گزارش تین نیوز، وی ادامه داد: در چنین شرایطی هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته و صرفا چندی قبل ستاد ملی کرونا مصوبه ای در خصوص اجاره املاک مسکونی داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، توفیق قابل توجهی در این حوزه نداشت لذا لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.
خضریان افزود: یکی از مشکلات موجود در مسیر قانون گذاری برای قراردادهای اجاره قوانین حقوقی و فقهی است، طبق اصول حقوقی اصل آزادی قراردادها و فقهی اصل تسلیط، مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع است و دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از طرف دیگر دریافت اجاره بها توسط صاحبان منازل، یکی از راه های درآمدزایی محسوب می شود و حاکمیت می تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی، آنها را به دریافت اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره های غیرمتعارف دور کند. در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی پیشنهاد شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان تر از سایر داوطلبان بهره مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.
خضریان ادامه داد: همچنین اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، در خصوص مبلغ مازاد مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف می شود. با این راهکار بدون دخالت در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات، ایراد حقوقی و شرعی بر این قانون وارد نمی شود و با سیاست گذاری، افراد به تعیین اجاره بهای متعارف سوق داده می شوند.
وی در پایان گفت: در طرح پیشنهادی با پیش بینی سازوکارهای غیر کیفری، ضمانت اجرای مناسبی نیز برای الزام صاحبان منازل به ثبت قرارداد در سامانه های مربوطه پیش بینی شده است. امیدواریم با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها رفع و از افزایش افسارگسیخته هرساله اجاره بهای منازل مسکونی در کشور جلوگیری شود.
