موافقت کمیسیون اقتصادی با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، فاطمه مقصودی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون اقتصادی درباره عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را قرائت کرد.

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

الف: کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره ۲۷۸۹۴ مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۱۴۰۳ سوابق تحصیلی آقای دکتر عبدالناصرهمتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود و این وزارتخانه نیز در جوابیه خود به شماره   ۳۶۶۴۲۷/ ۴ مورخ ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۳ مراتب فارغ التحصیلی ایشان را در مقاطع کارشناسی پیوسته اقتصاد، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته علوم اقتصادی و هرسه مقطع از دانشگاه تهران را تایید نمود.

ب: این کمیسیون طی نامه شماره ۲۷۸۸۸ مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۱۴۰۳ سوابق ایثارگری وزیر پیشنهادی را از ستاد کل نیروهای مسلح استعلام نمود و این ستاد نیز در جوابیه خود به شماره   ۰۳۲۶۸/ ۸۵/ ۱/ ۲۲۱۶ مورخ     ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ اعلام نمود که آقای دکتر همتی از تاریخ بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج لغایت بیست و نهم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت به مدت ۱۸ ماه و ۹ روز سابقه حضور در جبهه حق علیه باطل با عضویت « سرباز» را دارند.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
• لزوم اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی
• در اولویت قرار دادن رفع چالش تورم و ثبات بخشی به اقتصاد کشور
• اولویت دادن به جذب سرمایه گذاری های خارجی
• پیگیری اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور مانند قوانین تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سایر موارد مرتبط
• افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه های نظارتی و تقنینی

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
از دیدگاه  وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تغییر مسیر رفاهی عمومی مردم، غلبه بر کندی رشد اقتصادی و نابرابری و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ضروری احساس می شود، در همین راستا، با یک نگاه آسیب شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دامت ظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت اولویت های عملکردی خود را در قالب فصول ۱۵گانه ذیل ارائه نموده اند:
 ۱ تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد
 ۲ مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی
 ۳ بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد
 ۴ توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی
 ۵ توجه به سرمایه گذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی
 ۶ ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری خارجی
 ۷ افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
 ۸ ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری
 ۹ بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی
 ۱۰ تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی
 ۱۱ افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه های زندگی
 ۱۲ مولدسازی دارایی های راکد دولت
 ۱۳ میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان
 ۱۴ تامین مالی پایدار دولت
 ۱۵ توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه گذاری از جمله بسترسازی سرمایه گذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی)

ارزیابی کمیسیون اقتصادی حاکی از آن است برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با حوزه ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی «منطبق» می باشد.

انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی

بررسی های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، حاکی از انطباق نسبی موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ درضمن نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی می باشد:
 
• ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در راستای ایمن سازی اقتصاد کشور در برابر شوک های برون زا  و تداوم شرایط تحریم
• ارائه برنامه مشخص برای ثبات نرخ ارز
• ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کارهای نامولد و سوداگر
• ارائه برنامه عملیاتی رفع ضعف در نظام مبارزه با پولشویی
• ارائه راهکار مشخص برای مدیریت اعطای تسهیلات بانکی در صورت تداوم روند تشدید کنترل ترازنامه های بانکی
• ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری
• ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه های کسب و کار
• ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان و دیجیتالی

با توجه به برنامه های ارایه شده مکتوب ، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ های ایشان به سؤالات نمایندگان،کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ آقای دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی )

از دیدگاه اعضای کمیسیون اقتصادی، وضعیت نگران کننده شاخص های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می کند، از این رو انتظار می رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای برنامه های  مکتوب و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:
 
• اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امور اقتصادی
• اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با درحوزه گمرک به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخصهای ملی و منطقه ای
• اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت های (سهامی) عام و نهادهای مالی به منظور توسعه و رونق بازار سرمایه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های این بازار برای تأمین مالی طرح های زیرساختی
• بازنگری سیاست های ارزی به منظور ارتقای کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
• اجرای  دقیق احکام مرتبط با تحول نظام بانکداری در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت
• اصلاح ساختار مالیاتی کشور به ویژه در محورهای ساماندهی معافیت های مالیاتی موجود و جلوگیری از فرار های مالیاتی
• پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم
• پیش بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز
• توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان ها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
• پیگیری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعملهای مربوطه و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضوابط  و مقررات قانونی  
• بهره گیری از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها برای تأمین مالی  غیرتورمی طرح های تولیدی و زیربنایی
• اجرای احکام قوانین بودجه سنواتی درخصوص تأمین مالی فعالیت های اقتصادی، از جمله بهره گیری از ظرفیت های تبصره موسوم به «تولید و اشتغال» در قوانین بودجه
• بسترسازی برای جذب منابع به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای طرح های با مزیت بالا در اقتصاد ایران
• به روز رسانی مقررات بیمه های بازرگانی و بهبود شاخص های عملکردی آن
• افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخصهای مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز بازنگری مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی
• بهره گیری حداکثری از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بهبود محیط کسب وکار و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مشابه با هدف تقویت بستر تولید و شفاف سازی نظام مالیاتی، بانکی و اقتصادی کشور
• تقویت وام های قرض الحسنه برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی شهروندان مانند وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و..

• ارائه گزارشهای نظارتی دوره ای فصلی

در خصوص ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه های مختلف

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

با توجه به برنامه های ارایه شده مکتوب ، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ های ایشان به سؤالات نمایندگان،کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ  ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ آقای دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.