ممنوعیت ارائه خدمات دولتی و بانکی به دارندگان مجوزهای کاغذی
از ابتدای خردادماه سال جاری، ارائه خدمات دولتی و بانکی به دارندگان مجوزهای کاغذی قدیمی و فاقد QR کد، ممنوع است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: بر اساس اطلاعیه های منتشره از سوی مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، از ابتدای خردادماه سال جاری، ارائه خدمات دولتی و بانکی به دارندگان مجوزهای کاغذی قدیمی و فاقد QR کد، ممنوع است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سعید ملا اسماعیلی اظهار کرد: با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک، صاحبان کسب وکارهایی که مجوز الکترونیکی نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب وکار کشور به آدرس http://qr.mojavez.irنباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانک ها دچار مشکل می شوند.
ملا اسماعیلی ادامه داد: نیاز است دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی با مراجعه به درگاه ملی مجوزها در کمتر از پنج دقیقه مجوزهای خود را به مجوزهای الکترونیکی جدید تبدیل کنند.
وی خاطرنشان کرد: دارندگان مجوزهای کاغذی و قدیمی می توانند با گوشی همراه خود و با ورود تنها سه کد(شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها به سرعت، رایگان و بدون مراجعه حضوری به دستگاه های دولتی مجوز الکترونیکی(شناسه یکتا) دریافت کنند.
ملا اسماعیلی گفت: بر اساس حکم تبصره هفت ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، تمامی مجوزهای قدیمی و کاغذی باید تبدیل به مجوز الکترونیکی(شناسه یکتا) شوند و کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، از نظر قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
وی از ثبت ۵۵ هزار و ۵۱۴ مورد درخواست صدور مجوز کسب و کار الکترونیکی در استان مرکزی خبر داد و گفت: ثبت این مجوزها منجر به صدور ۳۱ هزار و ۷۶۳ مجوز کسب و کار الکترونیکی در استان شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: از مجموع درخواست های صدور مجوز الکترونیکی در استان، ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد مربوط به مجوزهای ثبت محور(اعلانی) بوده است.
ملااسماعیلی یادآور شد: بر اساس اعلام مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در استان مرکزی از ابتدای زمستان سال گذشته تاکنون ۶ هزار و ۱۴۸ مورد معادل ۱۱ و ۹ دهم درصد از کل مجوزهای صنفی قدیمی موجود در استان به شناسه یکتا تبدیل شده اند و نیاز است با برگزاری میزهای خدمت در محل اتحادیه های اصناف، بازار و محل برگزاری نماز جمعه، با استفاده از ظرفیت اتاق های اصناف، تعاون و مراجع صدور مجوزها در سطح هر شهرستان، تسریع در تبدیل مجوزهای قدیمی صورت گیرد.