حقوق شهروندی و کیفیت ساختمان

براساس حقوق شهروندی و آنچه در قانون اساسی به‌عنوان اصلی از اصول ذکر شده، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیازهایشان بهره‌مند شوند.

 براین اساس و به جهت تامین ایمنی و سایر ملزومات فنی و اجرایی ساختمان و مسکن مناسب، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ۱۳۷۴ مورد تصویب مجلس قرار گرفته است.

ماده ۲ این قانون شامل اهدافی از جمله تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، نظم و انتظام امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی این حوزه، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن، وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به‌عنوان بهره‌برداران و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه ملی است.

برای تحقق بخشی از این اهداف و آنچه درخصوص نظم و انتظام امور مهندسی و متناسب با ماده ۱۵ قانون درخصوص وظایف و اختیارات هیات مدیره است، سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس ماده ۳ تاسیس شده است.

وضع مقررات ملی ساختمان نیز که شامل اصول و قواعد فنی است که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها ضروری است، براساس ماده ۳۳ بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

همچنین در ماده ۳۶، آموزش و ترویج مقررات ملی از طریق وزارت ذکرشده به انجام می‌رسد، موضوعی که در ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مصوب تیر ۱۳۸۳ به این شکل مطرح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی باید برای ترویج مقررات ملی ساختمان به افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه‌های عمومی یا سایر روش‌های ممکن، برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست‌اندرکاران شاغل در بخش‌های ساختمان و تنظیم و اعمال روش‌های تشویقی به منظور رعایت این مقررات با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام کند.

از طرفی وفق ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب بهمن ۱۳۷۵، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه استانی ارسال یا تسلیم کنند.

با توجه به این مهم که قانون مورد نظر در جهت تحقق حقوق شهروندی، از سویی وزارت راه و شهرسازی را مسوول ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی معرفی کرده و از سوی دیگر، مردم را در جایگاه کنترل‌کننده ضوابط و گزارش‌دهنده تخلف از مقررات قرار داده و برای آن سازوکار مشخصی در نظر گرفته است.

در همین راستا، بند ز ماده ۲۱ قانون، سازمان نظام مهندسی را موظف به همکاری با وزارتخانه مذکور در زمینه ترویج مقررات کرده است.

مواردی همچون لزوم بهره‌گیری از خدمات مجریان صاحب صلاحیت از سوی مالکان و سرمایه‌گذاران در اجرای ساختمان و لزوم صدور شناسنامه فنی و ملکی که سندی درخصوص جزئیات اجرایی و مصالح مصرفی در ساختمان است از سوی سازمان نظام مهندسی و لزوم صدور پایان کار از طرف شهرداری بر مبنای شناسنامه مذکور از حقوق اساسی شهروندان در جهت برخورداری از ساختمان و مسکن ایمن و مناسب مطرح است.

موارد متعددی نیز در مقررات ملی ذکر می‌شود که نه به بهره‌برداران مستقیم ساختمان، بلکه به همسایگان و هم‌جوارها مربوط است.

به‌عنوان مثال در بند ۱۲-۳-۱-۱۱ از مبحث ۱۲ با عنوان ایمنی و حفاظت کار حین اجرا آمده است: به منظور حفظ سلامت و تامین ایمنی کارگران، عابران و مجاوران کارگاه‌های ساختمانی، سازنده باید اقدامات لازم برای کنترل گرما و حرارت زیاد، رطوبت و بخار داغ، سر و صدا و ارتعاش، گرد و غبار، دود و سایر عوامل آلوده‌کننده محیط زیست در کارگاه‌های ساختمانی و اطراف آن را به‌عمل آورد.

چنانچه وزارت راه و شهرسازی در دولت اعتدال، توجه ویژه‌ای به اصلاح مقررات و ارتقای نحوه ارائه خدمات از سوی مهندسان ساختمان دارد، شایسته است تا زمینه‌های افزایش آگاهی عموم مردم از طرق ممکن را نیز فراهم آورد، چه مردم به‌عنوان بهره‌برداران نهایی در صورت اطلاع و آگاهی از حقوق خود، نقش اساسی در ارتقای کیفیت و بهره‌وری ساختمان با مطالبه آن از مالکان، سرمایه‌گذاران، مهندسان و مسوولان ایفا می‌کنند.

حامد خانجانی- کارشناس ارشد مدیریت ساخت