جلوگیری از حبس نقدینگی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با لغو اخذ ۵ درصد حق نظارت
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه لغو اخذ ۵ درصد حق نظارت از حبس نقدینگی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان جلوگیری بعمل میآورد، گفت: تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، کاملا تصمیم درست و در چهارچوب قوانین و مقررات و اختیارات قانونی ایشان انجام گرفته است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه لغو اخذ ۵ درصد حق نظارت از حبس نقدینگی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان جلوگیری بعمل میآورد، گفت: تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، کاملا تصمیم درست و در چهارچوب قوانین و مقررات و اختیارات قانونی ایشان انجام گرفته است.
به گزارش تیننیوز، منوچهر شیبانیاصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت و تاثیر ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها به ارایه نکاتی پرداخت و گفت: اصل اینکه اخذ ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان یا دستورالعمل آییننامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قید شده بود از همان ابتدا دارای اشکال بود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی افزود: قرار بر این بود که معرفی ناظران توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها انجام شود و در قبال ترتیباتی که سازمانها برای معرفی انجام میدهند، کنترل و نظارت بند ۵ ماده ۱۵ قانون توسط سازمانها انجام گیرد و این میزان مبلغ دریافتی پشتوانه مالی آن نظارت باشد.
شیبانیاصل افزود: در سال ۸۳، یک دستورالعمل وزارتی توسط معاون وزیر وقت اعلام شد که این امر قانونی نبود.
این مقام مسئول در حوزه تشکلهای سازمانهای مهندسی وزارت راه و شهرسازی، همچنین خاطرنشان کرد: معالوصف با توجه به اینکه این موضوع باعث شده تا حجم عظیمی نقدینگی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها حبس شود و برای همین بحث ۵ درصد نیز سازمانها برنامه و استراتژی کامل و صحیحی را نتوانستند انجام دهند و بعضا نیز سوء جریانهای مالی رخ داد از این جهت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت این بند ملغی شود.
شیبانیاصل تصریح کرد: تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختممان استانها، کاملا تصمیم درست و در چهارچوب قوانین و مقررات و اختیارات قانونی ایشان انجام گرفته است.
گفتنی است، وزیر راه و شهرسازی ۲۶ دیماه، نامهای به مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی سمنان، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را از ۱۰ بهمن ماه سال جاری، صادر کرد.