تصمیمات مهم دولت برای بازار اجاره/ فرمول تعیین نرخ اجاره تغییر کرد

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، فرزانه صادق مالواجرد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم پرداخت و گفت: یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه، بررسی بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران بود.

وی بیان داشت: مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در مناطق شهری با ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار مواجهیم. این آمار در روستاها ۸۹ مالکیت و ۴.۴ استیجار است.
صادق با اشاره به بیش از ۲ میلیون خانوار حاضر در دهک های اول تا چهارم، اظهار داشت: یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از این خانوارها مستاجر شهری و بیش از ۵۰ هزار نفر دیگر مستاجر روستایی هستند که با توجه به معیشت و بضاعت کم، چنانچه زمین و تسهیلات بانکی نیز در اختیار آنها قرار بگیرد نیز از پس اقساط وام ها بر نمی آیند.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در سه ماه پایانی سال گذشته نرخ تورم اجاره کمتر از نرخ تورم کل اقتصاد بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فصل نقل و انتقالات خانوارها اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد است، سه محور در این بسته مطرح شد که شامل تسهیلات حمایتی برای مستاجران، ساماندهی بازار اجاره و اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه واحدهای مسکونی بود.

وی اظهار داشت: امروز مصوب شد که ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه قرض الحسنه ۴ درصدی در اختیار خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرد.
صادق با بیان اینکه در این راستا هنوز وارد سرانه خانوار و اینکه چه مبلغی به هر خانوار تعلق می گیرد نشده ایم، یادآوری کرد: البته برای تامین نیازهای همه افراد دهک های اول تا چهارم، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.

وی گفت: سال گذشته این رقم حدود پنج هزار میلیارد تومان بود.

این عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: مصوبه دیگر جلسه امروز شورای عالی مسکن، تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ودیعه مسکن بود که نرخ و سقف خانوار آن از سوی هیات عالی بانک مشخص خواهد شد.
وی گفت: در سال های گذشته نرخ درصد افزایش اجاره بها به صورت دستوری بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین و به کل کشور ابلاغ می شد اما طبق مصوبات امروز، مقرر شد این موضوع استانی بوده و در شورای مسکن هر استان و مطابق نرخ تورم هر استان تصمیم گیری و تایید شود.

وی اضافه کرد: در مصوبه ای دیگر، مقرر شد مالکان و موجرینی که نرخ درصد اجاره بها را رعایت می کنند بتوانند جعاله برای تعمیر مسکن و غیره دریافت کنند که برای نخستین بار این مصوبه را داشتیم.

صادق افزود: طبق مصوبه دیگر این جلسه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد تا با تهاتر اراضی، املاک و غیره خود، واحدهای مسکونی ساخته شده را خریداری کرده و وارد اجاره داری کند تا شاهد نقش بیشتر تنظیم گری از سوی دولت باشیم؛ در این زمینه اولویت با زوج های جوان فاقد مسکن خواهد بود.

وی ادامه داد: همچین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه ها، برنامه عملیاتی را تدوین کند که در سه سال آینده ۷۵ هزار واحد استیجاری ساخته شود.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: امروز همچنین مصوب شد تا به واحدهای خودمالک نیمه تمام با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر مربع تسهیلات داده شود.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام در محدوده های شهری داریم که از خدمات لازم نیز برخوردارند که می توانند با دریافت تسهیلات تکمیل شوند. این مهم به عرضه مسکن کمک خواهد کرد.

تاکید رئیس جمهور به مسکن در شأن مردم با توجه به مسکن محرومان

این عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: جلسه امروز با حضور شخص رئیس جمهور و همه اعضای شورای عالی مسکن از جمله وزرای کشور، صمت، کار، نیرو، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیته امداد و بهزیستی برگزار شد که نشان می دهد تسهیلگری دولت در چارچوب قوانین بالادستی و بسته استیجار برای دولت اهمیت زیادی دارد.
وی گفت: تاکید شخص رئیس جمهور بر توجه به مسکن محرومان، توجه به مسکن در شأن مردم و توجه به توسعه های کارشناسی شده است.

وی تاکید کرد: مصوبه شورای عالی مسکن پس از ابلاغ به بانک مرکزی می رود تا سرانه خانوارها در دو قسمت تسهیلات ۲۰ و ۲۰۰ همتی مشخص شود و هر یک از استان ها با برگزاری جلسه شورای مسکن، نرخ افزایش بهای اجاره را مشخص کنند.

صادق بیان داشت: خوشبین هستم که این مصوبه اجرا می شود و آثار مثبت آن را بر بازار با توجه به سایر شاخص ها خواهیم دید.

اتصال بیش از ۴۵۰ هزار مسکن حمایتی به تسهیلات بانکی

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به رویکردهای دولت چهاردهم گفت: ما با تعهداتی مواجه بودیم که در دولت های گذشته در بخش های روستایی، شهری، بافت فرسوده و خودمالک ایجاد شده بود.

وی افزود: قانون جهش تولید در سال ۱۴۰۰ مصوب شد اما قانون برنامه هفتم نیز به تفصیل تامین مسکن را در هر حوزه مشخص کرده است.

صادق یادآور شد: در ۵ سال گذشته ثبت نام هایی در مسکن حمایتی انجام شد. بر اساس سامانه "تم" و آخرین آمارها بیش از ۶ میلیون نفر برای مسکن حمایتی ثبت نام کرده بودند اما بنابر شروط چهارگانه تاهل (به جز معلولان، نخبگان و بانوان بالای ۳۵ سال)، نداشتن سابقه مالکیت، فرم "ج" و احراز سکونت ۵ ساله، فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این افراد واجد شرایط مسکن حمایتی بودند.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۸۰۰ هزار نفر آورده نقدی از ۴۰ میلیون تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در بازه ۵ ساله یاد شده، سپرده به دولت دادند.

وی یادآور شد: بیش از ۵۰ درصد از این ۸۰۰ هزار نفر به تسهیلات بانکی وصل نشده بودند. مطابق تاکیدات رئیس جمهور باید تعهدات دولت های قبل تعیین تکلیف شود؛ لذا یکی از چالش های اصلی ما وصل کردن این افراد به تسهیلات بانکی بود.

صادق با یادآوری اینکه در ماه های گذشته بیش از ۷۰ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل شدند، اظهار داشت: همچنین فرصت زمانی یک ماهه به منظور حل و فصل مشکلات تعهدات بانکی و پروانه های ساخت داده شد.
وی بیان داشت: اکنون بیش از ۴۵۰ هزار نفر از افراد یاد شده به تسهیلات بانکی متصل شدند که مسکن های آنان در مراحل مختلف فونداسیون تا پایان کار قرار دارد.

واگذاری مسکن فاقد آب، انرژی و خدمات فقط "رفع تکلیف" است

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به امکان واگذاری زمین در برخی شهرها، گفت: مطابق آیین نامه قانون اساسی، این واگذاری ها پس از آماده سازی باید انجام شود.
وی افزود: اگر قرار است مردم زمین دریافت کنند باید پس از آماده سازی از جمله جوب، جدول، دسترسی به شبکه های اصلی و غیره باشد. در ماه های گذشته از دولت چهاردهم این آماده سازی ها را انجام دادیم و اراضی که آماده سازی نشده باشند، تخصیص نمی یابند.

صادق تصریح کرد: همزمان با واگذاری اراضی و ساخت مسکن، باید خدمات پشتیبانی مسکن از جمله تاسیس مدرسه، واحدهای تجاری خرد، مسجد، کاربری های درمانی، ورزشی و غیره نیز انجام شود و همه این فعالیت ها را پیگیری می کنیم.

وی بار دیگر تاکید کرد: زمین قابل واگذاری با قابل سکونت بودن متفاوت است و در این زمینه نباید اسیر اعداد و ارقام غیر کارشناسی که پاسخگوی نیازها نیستند شویم، بلکه تاکید داریم مسکنی که ساخته می شود باید هم به لحاظ سکونت و هم به لحاظ خدمات پشتیبان در شأن مردم باشد.

پاسخ به اتهام "احتکار زمین" از سوی دولت

وی در پاسخ به اینکه برخی با اشاره به زمین هایی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، موضوع احتکار زمین از سوی دولت را مطرح می کنند، تصریح کرد: این ها اتهام است و بداخلاقی نیست. هرچند اراضی دولتی در داخل محدوده و خارج از حریم شهرها و مناطق در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن داریم، اما با ناترازی هایی که در کشور وجود دارد باید گفت "ساخت و واگذاری مسکن فاقد آب، انرژی و سایر خدمات فقط "رفع تکلیف" است."

اولویت واگذاری ها با محرومان و روستاییان است

وی اضافه کرد: اینکه با تقسیم اراضی بگوییم مشکل مسکن را حل کرده ایم، تصور غلطی است.

صادق یادآور شد: امروز مسکن های ساخته شده ای داریم که هیچ استقبالی از سکونت در آنها نمی شود و سال هاست که خالی مانده است، همچنین اراضی داریم که واگذار شده اما امکانات لازم را به آن اراضی نبرده ایم.

این عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: همه تلاش ما این است که نکات فنی را در چارچوب قوانین و اعداد و ارقام مشخص شده در برنامه ها ببینیم و پیمانکاران، شهرداری ها، خیرین، انبوه سازان و غیره را نیز پای کار بیاوریم.

وی اضافه کرد: همچنین باید اولویت بندی داشته باشیم زیرا منابع موجود در کشور محدود است؛ در این پیوند اولویت ها را به محرومان و روستاییان خواهیم داد.

صادق اظهار داشت: امروز سامانه دهک بندی وزارت تعاون و سامانه "تم" به هم متصل شده است و بر اساس آن دهک های یک تا ۴ در اولویت قرار دارند.

وی بیان داشت: همچنین رئیس جمهور تاکید دارند که به دهک بندی و رفع محرومیت ها (با توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار) توجه داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: امروز بیشترین نیاز و مشکلات ما در کلانشهرها و مراکز استان ها است.
وی گفت: از حدود ۱۴۰۰ شهر موجود در کشور، بیش از ۱۲۰۰ مورد آنها مشکل اساسی تامین زمین و مسکن ندارند، بلکه ۸۵ مشکلات اراضی و مسکن در پایتخت، کلانشهرها و مراکز استان ها است.

صادق بیان داشت: در برخی شهرها زمین وجود دارد اما متقاضی نیست. کلان شهرها اساساً نباید توسعه پیدا کنند زیرا ناترازی ها زیاد می شود، همچنین در تهران و سایر کلانشهرها توسعه به معنای رفتن به ارتفاع نیست زیرا آسیب های آن بیشتر است.

وی ادامه داد: در سال های گذشته بیش از ۷۰ هزار هکتار افزایش محدوده در شهرها داشته ایم که با احتساب مناطق روستایی به بیش از ۱۰۰ هزار هکتار می رسد.

وزیر راه و شهرسازی افزود علاوه بر کلانشهرها، در استان های شمالی به دلیل پوشش گیاهی آنها، در استان های غربی به دلیل توپوگرافی سنگین مشکل داریم، همچنین در سواحل جنوب و مکران (که یکی از برنامه های ما انتقال جمعیت به سمت سواحل است) با مشکل "اشتغال پشتیبان" مواجه هستیم و همه این مسائل در آزمایش سرزمینی دیده شده است.

وی تصریح کرد: بنده رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی هستم و سایر دستگاه ها نیز در این شورا حضور دارند؛ بنابراین تصمیم گیری ها به صورت جمعی است که بر اساس آن واگذاری زمین در شأن مردم و به صورت کارشناسی شده در دستور کار است.

وی تصریح کرد: هرچند مقاومت ها و بخشی نگری هایی از سوی برخی دستگاه ها شاهد هستیم، اما همکاری های بسیار خوبی نیز انجام می شود.