بیداد بی‌برنامگی در حوزه مسکن
رشد انفجاری قیمت مسکن در یک‌سال‌و‌نیم گذشته از یک سو تأثیر عمیقی در قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن بر جای گذاشت و بسیاری از مستأجرها را وادار به مهاجرت از کلان‌شهرها به شهرک‌های اقماری کرد.
رشد انفجاری قیمت مسکن در یک‌سال‌و‌نیم گذشته از یک سو تأثیر عمیقی در قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن بر جای گذاشت و بسیاری از مستأجرها را وادار به مهاجرت از کلان‌شهرها به شهرک‌های اقماری کرد و از سوی دیگر نشان داد که متولیان امر مسکن تدبیری برای کاستن از شدت گرفتاری شهروندان ندارند.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، برای درک بهتر مطلب، فقط کافی است به دو خبر زیر توجه کنیم:
1 – وزیر راه و شهرسازی روز دوم مرداد افزایش قیمت مسکن را مصداق گران‌فروشی دانسته و مردم را به نخریدن مسکن دعوت کرد. او چند روز قبل از آن نیز در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «مردم در این شرایط که حباب بزرگی در قیمت مسکن ایجاد شده، نباید اقدام به خرید کنند».
2 – رئیس‌کل بانک مرکزی روز بیستم خرداد گذشته یعنی تقریبا 40 روز قبل از رهنمود اخیر وزیر راه و شهرسازی، از «خبرهای خوب» در بخش مسکن سخن گفته بود.
این خبر خوب از نوع افزایش میزان تسهیلات مسکن برای تقویت بنیه متقاضیان و جبران آثار منفی افزایش قیمت مسکن بود.
به‌این‌ترتیب از یک سو با افزایش تسهیلات متقاضیان را تشویق می‌کنیم تا وارد بازار شوند و مسکن موردنیاز خود را حتی با قیمت گزاف بخرند و سال‌های طولانی اقساط این وام را بپردازند.
از سوی دیگر آنان را از ورود به بازار برحذر می‌داریم؛ چون قیمت به طرز مصنوعی بالا رفته است! در چند دهه گذشته و در شرایطی که حجم نقدینگی بر اثر سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های مختلف به‌شدت بالا رفته و نرخ بالای تورم را به اقتصاد‌مان تحمیل کرده است، بارها و بارها شاهد تهاجم نقدینگی به بازار املاک و مستغلات بوده‌ایم.
به بیان دیگر بخش مهمی از نقدینگی افزایش‌یافته به صورت تقاضای سفته‌بازانه وارد بازار املاک شده و موجبات افزایش قیمت مسکن و تشدید فشار بر اقشار کم‌درآمد را فراهم کرده است.
افزایش اخیر قیمت مسکن نیز که ابعاد سرسام‌آوری به خود گرفت، ناشی از همین تقاضای سفته‌بازانه و انتقال نقدینگی از دیگر بازارها به بازار املاک بود؛ زیرا در بخش واقعی اقتصاد شاهد تغییری در بازار مسکن نبودیم که چنین رشد قیمتی را آن‌هم به صورت انفجاری دامن برند.
بااین‌حال این‌بار نیز متولیان امر مانند دوره‌های گذشته، با بی‌عملی محض به تماشای رشد سریع قیمت مسکن و تخریب بنیان معیشت خانوارهای کم‌درآمد نشستند و تدبیری برای جلوگیری از رشد بی‌رویه تقاضای سفته‌بازانه به کار نبستند.
همان‌گونه که با جاری‌شدن سیل در یک منطقه، انتظار عمومی از مسئولان این است که با سرعت دست‌به‌کار شده و با منحرف‌کردن مسیر حرکت سیلاب مانع ورود آن به شهر و مناطق مسکونی بشوند، حداقل انتظار از متولیان بخش مسکن و اقتصاد کشور این بود که مانع ورود سیلاب نقدینگی به مناطق مسکونی شوند و اجازه ندهند متقاضیان واقعی مسکن و مستأجران که جزء دهک‌های پایین درآمد جامعه هستند، جور کارآمد‌نبودن بازار سرمایه و نبود فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را بکشند؛ زیرا نبود چنین فرصت‌های جذابی همواره موجب شده است صاحبان نقدینگی به فکر «سرمایه‌گذاری» در بخش املاک و مستغلات بیفتند.
سیلاب نقدینگی که در پاییز سال 96 و به دنبال تشدید بحران مؤسسات مالی و اعتباری «غیرمجاز» در اقتصاد کشورمان جاری شد، اگر وارد هر بخشی از اقتصاد می‌شد، طبعا خساراتی را وارد می‌کرد؛ اما بی‌تردید ورود این سیلاب به بخش مسکن توانست بیشترین خرابی و خسارت را به کشور تحمیل کند؛ زیرا با افزایش قیمت مسکن از یک سو جمعیت کثیری به زیر خط فقر رانده شدند و از سوی دیگر، موتور تورم برای سال‌های متمادی به حرکت افتاد.
نکته تأمل‌برانگیز در‌این‌میان، سخنان یک ماه پیش وزیر راه و شهرسازی است که گفت: «دولت در تعیین نرخ اجاره‌بها هیچ زمانی مداخله نکرده است؛ چرا‌که به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره، سقف قیمتی تعیین کند».
این سخنان پاسخ وزیر محترم به توقع جمعیت مستأجر بود که در انتظار تدبیری از طرف دولتمردان برای کاستن از اندازه گرفتاری‌هایشان بودند.
طرح‌هایی که گاه‌و‌بی‌گاه از جانب متولیان امر معرفی و رونمایی می‌شوند؛ مانند افزایش سقف وام مسکن، راه‌اندازی شیوه اجاره‌داری حرفه‌ای، ترویج ساخت‌وساز صنعتی و به‌تازگی برنامه ویژه برای تأمین مسکن کارمندان دولت، هرچند هرکدام به‌تنهایی اقدامی ارزشمند و مثبت هستند؛ اما نمی‌توانند مشکل بخش مسکن را حل‌وفصل کنند.
براساس گفته وزیر، در برنامه تأمین مسکن کارمندان بناست تمهیداتی اندیشیده شود که هر کارمند جدید با ورود به بدنه دولتی، بخشی از حقوق دریافتی خود را کنار گذاشته و با گذشت زمان معینی مثلا پنج سال یک واحد مسکونی تحویل بگیرد.
فارغ از اینکه چنین برنامه‌ای چگونه و با استفاده از چه امکاناتی قرار است اجرا شود، باید به این نکته خاص پرداخت که این برنامه از یک سو استخدام دولتی را به رانت بزرگ مبدل می‌کند که مفسده‌های خاص خود را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر مگر کارمندان جدید دولت چند درصد از نیازمندان واقعی مسکن را تشکیل می‌دهند که طراحی برنامه برای حل مشکل آنان، کمکی به حل بحران مسکن بکند؟به باور نگارنده، گام اول برای حل معضل مسکن پالایش بازار هم در جانب تقاضا و هم در جانب عرضه است؛ به‌گونه‌ای‌که سهم تقاضای سفته‌بازانه در آن به پایین‌ترین حد ممکن برسد و فقط متقاضیان واقعی در بازار حضور داشته باشند و نیز تولید صنعتی و مدرن با رعایت اصول و ضوابط فنی و مدیریت کارآمد جای تولید سنتی پرهزینه فعلی (نظام بساز‌‌بفروشی) را بگیرد.
بدیهی است تا زمانی که متولیان امر مصمم به اخراج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن نیستند، اجرای برنامه‌های دیگر مشابه مواردی که در بالا نام برده شدند، نمی‌تواند کمکی جدی به فروکش‌کردن بحران مسکن بکند.
