◄ خرید مسکن را به فراموشی بسپاریم؟

خانه هایی برای فروش و اجاره اما بدون بازدید! بازدیدهایی که ممکن است با خود کویید 19 به ارمغان بیاورد را اغلب صاحب خانه ها ممنوع اعلام کردند. حق هم داشتند، جانشان بر مالشان ارجیحت دارد و این طبیعی است. اما مشکلات بخش مسکن تنها کرونا نیست.

به گزارش تین نیوز، افزایش پرشتاب نرخ اجاره بهای مسکن و قیمت ملک نیز در کشور یکی از مهم ترین معضلات این روزهای مسکن است. نرخ اجاره بهای مسکن امسال در مقایسه با سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. قسمت بد این ماجرا برای مستأجران، اصرار مالکان برای دریافت اجاره ماهانه و خودداری از گرفتن پول پیش (رهن) است. برای حل این مشکل مصوبه سقف قیمتی تعیین شده برای افزایش اجاره بها در تهران، کلانشهرها (صرفاً ۷ کلانشهر) و سایر شهرها تا زمان اعلام اتمام وضعیت اضطراری کرونا ۲۵، ۱۰ و ۱۵ درصد (نسبت به قرارداد قبلی همان واحد مسکونی) در دستور کار دولت قرار گرفته است.

طرح تعیین سقف قیمتی اجاره بها

صحبت از این طرح سال گذشته درست زمانی که موعد جابه جایی مستاجران بود و افزایش ناگهانی قیمت مسکن اتفاق افتاد، هم به میان آمد. تعیین سقف قیمتی اجاره مسکن آن روزها هم در دستور کار قرار گرفت اما کمیسیون اقتصادی دولت با این طرح مخالفت کرد و هیچ گاه وارد صحن هیئت دولت نشد. این بار به دلیل افزایش افسارگسیخته اجاره بها در یک ماه اخیر، بار دیگر تعیین سقف برای افزایش اجاره بها مطرح شده است که این بار توانست از ستاد ملی مبارزه با کرونا، مصوبه اخذ کند و نیازی به تهیه لایحه مربوطه و تصویب آن در مجلس نیست.

جهش قیمت مسکن و در پی آن افزایش اجاره بها در کشور به دنبال رشد نقدینگی 31 درصدی و چاپ پول پرقدرت 50 درصدی اتفاق افتاده اند. افزایش نقدینگی که موجب تورم می شود، حجم پول در دست مردم را افزایش میدهد و به طبع آن در قیمت مسکن نیز تاثیرگذار است. همه این ها در شرایطی اتفاق افتاده اند که درآمد سرانه ایرانیان سال گذشته به کمترین میزان خود از سال 1383 رسیده است. درآمد سرانه مردم در سال گذشته به قیمت ثابت سال ۹۰، معادل ۷/ ۴ میلیون تومان بوده که در قیاس با ابتدای دهه، افت ۳۵ درصدی را بازگو می‌کند. در واقع افت تولید ناخالص داخلی و تورم بالا در طول سال‌های دهه ۹۰ موجب شد تا بیش از یک‌سوم از درآمد هر ایرانی از دست رود. علاوه بر این پس‌انداز ناخالص ملی نیز به قیمت‌های ثابت به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بر اساس داده‌های موجود از سال ۹۱ کمترین میزان است. افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص علت اصلی در کاهش پس‌انداز به نظر می‌آید؛ در سال گذشته تشکیل سرمایه افت ۹/ ۵ درصدی را ثبت کرد که بیشتر این افت ناشی از افت تشکیل سرمایه در بخش دولتی بوده است.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی

مسئله دیگری که قبلا به عنوان یک سرمایه گذاری مطمئن به نظر می رسید نیز حالا مشکل ساز شده است. افراد به خرید مسکن و نگه داری آن تا زمان افزایش قیمت و سپس فروش آن به عنوان یک سرمایه گذاری مطمئن نگاه می کردند؛ اما حالا این همین خانه های خالی که با امیدی خریداری شده بودند نیز برای صاحبان خود مشکل افریده اند. 2.5 میلیون واحد مسکونی در ایران خالی است که نیم میلیون آن در شهر تهران قرار دارد. خانه ها عموما به امید حفظ ارزش پول صاحبان خریداری می شدند، که حالا با عملی شدن این طرح علنا کارکرد حفظ ارزش پول صاحبان از بین می رود. اما مسئله این جاست که با نگاهی اجمالی به این طرح می توان فهمید که عبور و یا حتی دور زدن آن کار چندان دشواری نیست و عملی شدن آن دشوار تر به نظر می رسد. تهیه اجاره نامه از دوست و آشنا یکی از ساده ترین راهکارهاست که عجیب است به ذهن عوامل این طرح نرسیده باشد! در کنار این مسئله برخورد قهری با مالکان خانه‌های خالی، در عمل ناقض حقوق مالکانه افراد محسوب می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان اختیار افراد در اموالشان را با این گونه اقدامات دچار تزلزل کرد.

راهکاری برای جلوگیری از افزایش مسکن وجود دارد؟

در این شرایط گمانه زنی ها درباره مبلغ وام ودیعه مسکن مستأجران که قرار است به مالکان پرداخت شود، داغ شده است.  چندی پیش معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این باره گفته بود: وام ودیعه مسکن به کسانی پرداخت می‌شود که بر اساس قانون ساماندهی و تولید مسکن، فرم ج آنها سبز باشد، یعنی از تسهیلات دولتی بخش مسکن استفاده نکرده باشند. محمود محمودزاده برای جلوگیری از افزایش قیمت های مسکن و اجاره بها، از پرداخت وام ودیعه به به مستاجران در مهر ماه خبر داده است. بر اساس شنیده ها سود این وام احتمالا 18 درصد است، البته چنانچه این وام از محل مبلغ در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تامین شود سود آن 12 درصد محاسبه خواهد شد. گفته می شود وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت وام ودیعه 30 تا 40 میلیون تومانی را به بانک مرکزی ارائه کرده است. فارغ از اثر گذاری کم این مبلغ، سود این تسهیلات که مستأجر باید آنرا پرداخت کند می تواند به چالشی برای برنامه وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود. در این میان به گفته محمودزاده ٥٠ درصد قراردادهای اجاره تیرماه، هماهنگ با مصوبه ستادملی کرونا، تمدید شده است.

این طرح با اولویت تهران و هفت کلانشهر در مردادماه برای مستاجرانی که در این دسته بندی واقع شده و قرارداد آنها رسمی و متراژ واحد مسکونی آنان طبق الگوی مسکن است، آغاز شود. این در حالی اتفاق افتاده است که با اعلام این خبر به گفته وی از میزان جابه جایی ها در ماه آتی کاسته شده است .

گمانه زنی ها در روزهایی که شرایط سخت اقتصادی و کرونا ذهن مردم را درگیر کرده است، کماکان در حال افزایش است و هیچ اطمینانی به راه حل های پیشنهادی و حل واقعی این مشکلات وجود ندارد.