مجلس حاضر به اصلاح ایرادهای مهم طرح جهش تولید مسکن می‌شود؟
دو محور اصلی انتقادهای برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از طرح جهش تولید و تامین مسکن، موضوعات نظام تامین مالی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی و همچنین نظام دستوری قیمتگذاری مصالح است که ضرورت دارد در صحن علنی مجلس اصلاح شود.
دو محور اصلی انتقادهای برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از طرح جهش تولید و تامین مسکن، موضوعات نظام تامین مالی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی و همچنین نظام دستوری قیمتگذاری مصالح است که ضرورت دارد در صحن علنی مجلس اصلاح شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، اخیرا دوفوریت طرح جهش تولید و تامین مسکن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و بررسی کلیات و جزئیات این طرح در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.
علی رغم اجماع کارشناسی درباره هدفگذاری مناسب طرح مذکور یعنی افزایش چشمگیر تولید مسکن که در سال های اخیر بخاطر بی توجهی دولت روحانی اوضاع مناسبی ندارد، انتقادهای فراوانی درباره جزئیات طرح مذکور بخصوص موضوع تامین مالی آن مطرح شده و با توجه به همین موضوع، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس درخواست سلب فوریت بررسی این طرح را داشتند که این درخواست در جلسه علنی مجلس در تاریخ 26 شهریورماه مورد بررسی قرار گرفت ولی نهایتا تصویب نشد.
*ایرادهای کلیدی طرح جهش تولید و تامین مسکن از دیدگاه کارشناسان چیست؟
به گزارش فارس، 2 محور اصلی انتقادهای برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس از طرح جهش تولید و تامین مسکن، موضوعات نظام تامین مالی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی و همچنین نظام دستوری قیمتگذاری مصالح است. در بخشی از نامه جمعی از پژوهشگران اقتصادی به رئیس و نمایندگان مجلس درباره اشکالات طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن که روز چهارشنبه منتشر شد، درباره این موضوع آمده بود: «- مشکلات نظام تامین مالی: این طرح دارای اشکالات متعدد در نظام تامین مالی است که بزرگترین مشکل آن در نحوه تامین منابع لازم برای این طرح است. در این طرح بانک‌ها موظف شده‌اند که حجم تسهیلات اعطایی به بخش مسکن تا ۲۵ درصد از کل تسهیلات افزایش دهند که با فرض رشد 20 درصدی تسهیلات در سال آینده حجم آن برابر 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اینکه منابع موجود در نظام بانکی به دلیل رکود اقتصادی و مضیقه بسیاری از صنایع، قفل شده است و منابع اختصاص یافته به تولید نیز دچار محدودیتهای جدی است، تحقق این حجم از تسهیلات برای بخش مسکن لاجرم یا باید از طریق کاهش سهم باقی بخش‌های اقتصاد حاصل شود و یا با افزایش شدید نقدینگی. اولی موجب ضربه به بدنه نحیف تولید کشور در سال جهش تولید می‌گردد و دومی باعث افزایش شدید تورم و فشار بر اقشار ضعیف کشور. طبیعتا به دلایل مختلف امکان کاهش تسهیلات بخش‌های مختلف وجود نداشته و تامین مالی این طرح صرفا با افزایش نقدینگی و با ایجاد تورم‌های بالا ممکن خواهد شد. امری که خصوصا در شرایط فعلی اقتصاد ایران فشار بیشتری بر نرخ ارز و بر اقتصاد ایران بار خواهد کرد و کمر توده مردم را زیر بار سنگین تورم بیش از پیش خم خواهد کرد.
- فسادآمیزی نظام قیمتگذاری مصالح: از مهمترین آسیب‌های دیگر طرح پیشنهادی به کارگیری ایده شکست‌خورده و فسادآمیز قیمتگذاری در تامین مصالح اصلی ساختمانی است. قیمتگذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی منجر به ایجاد یک بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از سوی دیگر منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات ساختمانهای ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان اصلی این طرح هستند خواهد شد. بازار مسکن بیش از هر چیز نیازمند عرضه مداوم و با ثبات است و نه توزیع رانت‌گونه منابع ملی. رفع موانع بازار مسکن نیازمند تنظیم‌گری صحیح است و خلط تنظیم‌گری با قیمتگذاری خطایی راهبردی است که تبعات آن تا مدت‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود و بیشتر منجر به ایجاد و توزیع رانتی ناخواسته است».
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها درباره ایرادات طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن گفت: «نقطه ضعف اول برمیگردد به ماده 4 این طرح که طبق ان بانک‌ها مکلف شدند از تسهیلات اعطایی هر سال خودشان 25 درصد تسهیلات خود را در بخش مسکن اختصاص بدهند».
خاندوزی با تاکید بر اینکه مکلف کردن بانک ها به حمایت از تولید مسکن امر بسیار درستی است و حتما باید از ظرفیت سیستم بانکی برای تحریک در حوزه ساخت و ساز مسکن استفاده شود، اضافه کرد: «تعیین رقم 25 درصد از همین ابتدای اجرای این قانون به معنای این است که در واقع تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی اقتصادی تاحالا تخصیص می دادند باید به سرعت تغییر رویه پیدا بکند و در واقع فضای لازم برای استفاده از منابع 25 درصد سهم بخش مسکن ایجاد شود. این در حالی است که عاقلانه تر این بود تقسیمات با یک روش پلکانی و تدریجی انجام میشد میتوانستیم در نهایت به سطح 25 درصد تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنیم. چراکه ثمره اجرای تبصره 4 این طرح کاهش شدید تسهیلات دریافتی سایر بخشها خواهد بود و بنابراین موجب فشار اقتصادی و رکود در سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد».
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «ایراد دومی که در این طرح وجود دارد این است که قیمت گذاری مصالح ساختمانی به شکل کاملا دستوری است، این درحالی است که سالها تجربه قیمتگذاری دستوری ناکارآمد و پر از رانت و فساد را در کشور تجربه کردیم و حتما تاثیر منفی بر شفافیت اقتصادی و واقعی بودن قیمتها خواهد داشت و باعث افزایش رانت وشکل گیری امضای طلایی در این بخش خواهد بود. در واقع، شرکت های تولیدی بخش مصالح ساختمانی رو که طیف وسیعی را در بر می گیرند را به شکل منفی متاثر خواهد کرد و نوعی برگشت به عقب نسبت به تجارب پیشین خود ماست و می‌تواند آثار منفی بر شاخص این شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه داشته باشد».
خاندوزی در پایان تاکید کرد: «ایراد اول با اصلاح کوچکی در ماده 4 طرح این نقیصه قابل برطرف کردن است، بر این اساس بانک‌ها باید مکلف شوند که به تدریج مانده تسهیلات اعطایی سالانه خود در بخش مسکن را به 25 درصد برسانند که این عبارت «مانده تسهیلات» موجب می‌شود بخش زیادی از این بار که در ماده 4 وجود دارد کاهش پیدا کند و لزوماً 25 درصد از تسهیلات اعطایی هر سال صرفا به بخش مسکن محدود نشود بلکه صنایعی که در بخش‌های مرتبط هستند مانند صنایع فلزی و صنایع کانیهای غیرفلزی، سیمان، کاشی و سرامیک و سایر صنایع مرتبط با تولید مسکن هم بتوانند از ظرفیت تسهیلات بانکی استفاده کنند».
حال باید دید نمایندگان مجلس یازدهم حاضر به اصلاح ایرادات مهم طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن خواهند شد و یا این طرح به صورت شتابزده و بدون دقت کافی به تصویب می رسد و راهی شورای نگهبان خواهد شد؟
