امضای تفاهمنامه نظام مهندسی با وزارت راه برای تأمین منافع مهندسان
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: طی آخرین تفاهمنامه منعقد شده منافع سازمان‌های نظام مهندسی به ویژه درآمد مربوط به حق الزحمه شناسنامه فنی-ملکی تأمین شده است.
احمد خرم در جریان سفر به خراسان رضوی و دیدار و گفت وگو بااعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان با بیان اینکه خسارت‌ها و بحران‌های موجود در کشور ناشی از نگاه وظیفه‌گرا در مدیریت است گفت: این نگاه به مدیریت رفع تکلیف ختم می‌شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، خرم خواهان توجه جدی به نتیجه اقدامات در فرایند تصمیم‌گیری شد و افزود: نتیجه هر تصمیمی باید قبل از اقدام کاملاً روشن و قابل دستیابی باشد.
وزیر اسبق راه و ترابری به نقش مشاور و مطالعات میدانی در بحث مدیریت اشاره کرد و گفت: اقدامات در هر حوزه باید پروژه محور باشد. پروژه تعریف کنید و با استفاده از مشاوران کاردان و انجام مطالعات دقیق با در نظر گرفتن تمام جوانب تا حصول نتیجه نسبت به اداره مجموعه تحت مدیریت خود اقدام کنید.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعارض منافع پرداخت و گفت در یک سال اخیر بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه صورت گرفته و در جلسات متعدد درخواست سازمان مبنی بر عدم اقدام وزارت در این خصوص تا جمع‌بندی نهایی با شورای مرکزی به ایشان انتقال داده شد.
گلایه خرم از ماجرای بخشنامه ضد تضاد منافع وزیر سابق راه
خرم از جلسه خود با وزیر سابق راه و شهرسازی و معاونت امور مسکن و ساختمان این وزارت خانه خبر داد و گفت: متأسفانه بر خلاف قول مساعدی که در آن جلسه داده شد، دستورالعمل تعارض منافع به همان شکل ابلاغ گردید. البته در رابطه با این موضوع توسط وزیر سابق محترم از بنده سوال شد که نظر شما در رابطه با تعارض منافع چیست و توضیح لازم ارائه شد مبنی بر اینکه رؤسای سازمان استان‌ها به دلیل تمام وقت بودن تعارض منافع شامل می‌شود ولی اعضای هیأت مدیره با توجه به اینکه هفته‌ای ٢ تا ٤ ساعت فعالیت دارند مشمول تعارض منافع نباید باشند و برای آنها حد و حدودی در سقف ظرفیتی که دارند باید اجازه داد و از طرف دیگر هر محرومیتی که ایجاد می‌شود باید حق محرومیت دیده و جبران شود. بر همین اساس محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی خطاب به محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان خود گفت این نکات قابل تأمل است. لذا تقاضا کردیم که قبل از ابلاغ هر مصوبه و بخشنامه و دستورالعملی نظر سازمان نظام مهندسی کشور لحاظ شود همچنین به این نکته تاکید شد که وزارت راه و شهرسازی مصوبات، دستورالعمل و بخشنامه‌ها را باید به سازمان نظام کشور ابلاغ کند و اختیار ابلاغ به سازمان استان‌ها در آئین نامه اجرایی قانون به سازمان استان‌ها توسط رئیس سازمان کشور طبق بند ذ ماده ١١٦ باید انجام شود ولی دو روز بعد بخشنامه بدون لحاظ موارد فوق الذکر ابلاغ شد و پس از ابلاغ تا پایان زمان دولت دوازدهم پیگیری‌های متعدد انجام شده بی‌پاسخ ماند.
امضای تفاهم نامه با وزارت راه در خصوص حق الزحمه مهندسان در نهضت ملی مسکن
وی در ادامه به بحث طرح اقدام ملی مسکن پرداخت و گفت: طی آخرین تفاهمنامه منعقد شده منافع سازمان‌های نظام مهندسی تأمین شده بویژه درآمد مربوط به حق الزحمه شناسنامه فنی ملکی و همان تفاهم نامه ملاک عمل می‌باشد و در این خصوص به صورت رسمی مکاتبه انجام خواهد شد. وی همچنین از نهایی شدن شرح خدمات در سه رشته نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک خبر داد و گفت طی هفته آینده ابلاغات هر سه رشته انجام خواهد شد.
هیچ مشکلی با تشکیل پرونده در دادگاه حل نمی‌شود
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار در این سمت اصل را بر همکاری، همفکری و گفتگو با تمامی ارگان‌ها گذاشته است گفت: هیچ مشکلی با ایجاد تنش و دعاوی در دادگاه‌ها به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. منافع جامعه مهندسی ایجاب می‌کند ضمن پایداری بر مواضع و خواسته‌های به حق جامعه مهندسی، با نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر از قبیل مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها مسیر گفتگو و تعامل را در پیش گرفت.
وی از تمامی اعضای هیئت مدیره خواست تا با پرهیز از اختلافات و فراموش کردن رقابت‌های انتخاباتی نهایت همدلی، همفکری، هماهنگی و همکاری با یکدیگر در راستای برآوردن وعده‌ها و خدمت به جامعه مهندسی استان و حل مشکلات و گرفتاری‌های مردم داشته باشند.
