صدور پروانه‌ ساختمانی چقدر زمان می‌ برد؟

رئیس انجمن سازندگان شهر تهران گفت: در حال حاضر صدور پروانه ساختمانی به دلیل وجود سامانه «سپامک» یک سال زمان می برد که باید به دو تا سه ماه کاهش یابد.

به گزارش تین نیوز  به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، شهاب سعادت نژاد عضو انجمن انبوه سازان گفت: متاسفانه در سال های اخیر شهرداری و وزارت راه و شهرسازی بروکراسی های زیادی بر سر راه انبوه سازان و سازندگان ذیصلاح برای دریافت مجوزهای ساخت و تمدید پروانه های اشتغال قرار داده اند. 

به گفته وی، این اقدام بر خلاف وعده های صدور پروانه های ساختمانی در مدت زمان مشخص بوده است و همین امر باعث شده هزینه های صدور پروانه و عوارض به شدت افزایش یابد و مدت زمان صدور پروانه ساختمانی هم به بیش از یک سال برسد.

او می گوید: هم اکنون بسیاری از کشورهای خارجی با استفاده از تکنولوژی های جدید ساختمان های بلند مرتبه را ظرف مدت چند ماه می سازند ما در ایران تنها چند ماه و حتی یک سال زمان بابت دریافت مجوز ساخت از دست می دهیم.

وی افزود: صدور پروانه های اشتغال انبوه سازان و سازندگان  با چنین شرایطی مواجه شده به طوری که مقرر شده بود از طریق درگاه ملی مجوزها که کار صدور پروانه های کسب را در مدت کمتر از یک ماه انجام می دهد اقدام شود،  اما وزارت راه و شهر سازی سامانه ای به نام «سپامک» ایجاد کرده که تمدید و صدور پروانه ها در این سامانه تا یکسال زمان می برد و هر بار نیز موارد و دستورات جدیدی صادر  می شود که باعث شده بسیاری از شرکت ها نتوانند کار تمدید پروانه های خود را انجام دهند.

سعادت نژاد گفت: در مورد ساخت پروژه های نهضت ملی علاوه بر مشکلات اعلام شده قیمت های دستوری و نوع قراردادها و نداشتن منابع مالی  باعث کند شدن روند اجرای پروژه ها شده است. در صورتی که می توان با ارائه زمین به انبوه سازان و سازندگان دارای صلاحیت و انعقاد قرارداد به صورت مشارکت و رفع موانع از سرمایه های بخش خصوصی در اجرای پروژه ها استفاده کرد.

عضو انجمن انبوه سازان مسکن بیان کرد: با وجود  ابلاغیه وزیر راه و شهر سازی در این خصوص هنوز پروژه ها و زمین های مربوطه برای ساخت به صورت مشارکت و با در نظر گرفتن منافع طرفین انجام نشده است.

رئیس انجمن سازندگان استان تهران یادآور شد:در این میان حرف از ورود شرکت های چینی و خارجی مطرح شده که این اقدام باعث می شود قیمت ساخت ساختمان توسط آن ها  به بیش از ۳۰۰ دلار  برسد. حال  باید دید آیا این میزان از بروکراسی ها و سنگ اندازی ها در راه تولید مسکن برای این شرکت ها هم وجود خواهد داشت یا خیر؟