صادقانه با مهندس صادق

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بهزاد عمران زاده، مسئول اندیشکده شهر اسلامی ایرانی در یادداشتی نوشت: بعد از معرفی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامه های سرکار خانم مهندس صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی از آن جهت که تنها وزیر زن معرفی شده به مجلس هستند و هم از آن جهت که وزارت راه و شهرسازی ارتباط مستقیمی با ضروریات زندگی مردم اعم از راه و حمل و نقل و معماری و شهرسازی و توسعه شهری و روستایی و بویژه مسئله مسکن دارد، مورد توجه خاص نمایندگان مجلس و متخصصین این حوزه قرا گرفته است.

ایشان در شرایطی برای وزارت خانه راه و شهرسازی معرفی شده اند که حوزه معماری و شهرسازی کشور از وضعیت خوبی برخوردار نیست؛ معماری و شهرسازی بی هویت، فساد در حوزه ساخت و ساز، تراکم فروشی شهرداری ها و افت روزافزون کیفیت زندگی شهری، کژکارکردی نهادهایی چون سازمان نظام مهندسی ساختمان، تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از شرکت های بزرگ مهندسین مشاور معماری و شهرسازی، شکست سیاست ایجاد شهرهای جدید اقماری در اطراف کلان شهرها و عدم جمعیت پذیری آنها در کنار مسئله تورم بالا و گرانی مسکن و رشد روزافزون اجاره بها، سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار و بالا رفتن دوره انتظار خانه دار شدن از نرخ امید به زندگی در کشور؛ در شرایطی که حدود ۴۰ درصد مردم فاقد مسکن ملکی هستند و حدود ۲۰ میلیون نفر بدمسکن در کشور داریم، تنها بخشی از مسائل حوزه مسکن و شهرسازی کشور می باشد.

بررسی سابقه کاری و مسئولیت های سرکار خانم مهندس صادق و دقت در برنامه های پیشنهادی ایشان در حوزه مسکن و معماری و شهرسازی حائز نکات مثبت و از طرف دیگر مبهمی است که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
تخصص سرکار خانم مهندس صادق در حوزه معماری و شهرسازی در شرایطی که هیچ کدام از وزرای سابق راه و شهرسازی از زمان تاسیس وزارت خانه در سال ۱۳۹۰ فاقد تخصص مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی بوده اند، در کنار طی مسیر شغلی از سطح کارشناسی تا سطح معاونت معماری و شهرسازی و دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در وزارت خانه و  ارائه برنامه مفصل تر نسبت به وزرای سابق از ویژگی های مثبت ایشان می باشد.
از نکات مثبت برنامه پیشنهادی ایشان در حوزه شهرسازی می توان به تاکید بر شهرک سازی در اطراف کلان شهرها، تسریع در تهیه طرح های جامع شهری در شرایطی که حدود ۵۰ درصد از شهرهای کشور فاقد طرح جامع شهری هستند، توجه به سیاست استقرار جمعیت در نوار ساحلی جنوب کشور با تاکید بر توسعه دریا محور از طریق ایجاد شهرها و شهرک های جدید، تاکید بر ارتقای کیفیت معماری کشور بویژه بناهای شاخص عمومی اشاره کرد.

با وجود نکات مثبت فوق، چالش اصلی برنامه ایشان میزان و نحوه توجه به حوزه مسکن می باشد. به نظر می رسد برنامه ایشان در حوزه مسکن از شفافیت لازم برخوردار نیست و این امر موجبات نگرانی نمایندگان مجلس، مردم و فعالان و دغدغه مندان این حوزه را موجب شده است و لازم هست ایشان در دفاع از برنامه های خود در مجلس به اظهار نظر صریح و شفاف در خصوص موارد ذیل اقدام کنند.

ایشان در برنامه پیشنهادی خود هیچ نامی از طرح نهضت ملی مسکن که مطابق قانون جهش تولید مسکن در حال حاضر در حال اجرا هست نبرده اند و تنها در یک بند به صورت کلی به تعهد به پاسخگویی و تسریع در تعیین و تکلیف متقاضیان موثر طرح های تولید مسکن اشاره کرده اند که از صراحت لازم برخوردار نیست. در واقع از یک طرف ایشان موضع خودشان را در خصوص ادامه یا عدم ادامه طرح نهضت ملی مسکن مشخص نکرده اند و از طرف دیگر، طرح، ایده و الگوی مشخص و واضحی را برای پاسخ به مسئله تامین مسکن گروه های کم درآمد ارائه نکرده اند. 

این در حالی است که مطابق رویکرد مردمی سازی، اعطای زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به یکی از راهبردهای اصلی وزارت خانه راه و شهرسازی طی دو سال اخیر تبدیل شده بود و ارزیابی ها حاکی از مطلوبیت این روش از نظر زمان و هزینه ساخت در مقایسه با روش های دیگر بود که به نظر می رسد با عنایت به رویکرد مقاومتی ایشان در مقابل الحاق اراضی و عرضه زمین بویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها که نزدیک 60 درصد از متقاضیان مسکن را شامل می شوند، اجرای این راهبرد با چالش اساسی مواجه خواهد شد.

از طرف دیگر ایشان در برنامه پیشنهادی خود هیچ اشاره صریحی به بکارگیری ابزارهای مالیاتی چون مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و عایدی سرمایه حاصل از فروش زمین و مسکن و مالیات بر خانه های لوکس که ابزارهای اصلی کنترل بازار مسکن می باشند، نکرده اند.

این عدم توجه به کنترل بازار در شرایطی است که بخش عمده ای از مسائل موجود حوزه مسکن به دلیل غلبه تقاضای سرمایه ای بر تقاضای مصرفی در این بازار بوده و شکست بازار در حوزه مسکن و لزوم مداخله صحیح دولت برای کنترل بازار بر همه متخصصین واضح و روشن است.

نگرانی از عدم شفافیت برنامه های خانم مهندس صادق در حوزه مسکن زمانی بیشتر می شود که ایشان یکی از امضا کنندگان نامه ای هستند که اخیرا از طرف تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن به رئیس جمهور منتخب ارسال شده است، نامه ای که "عوام پسندانه خواندن سیاست واگذاری زمین به مردم"،  "حمایت تلویحی از کوچک سازی" و "توصیه به تبعیت از سیاست های اقتصاد بازار" از محورهای اصلی این نامه می باشد. پیشنهادات و توصیه هایی که طی سالیان متمادی بویژه در دولت یازدهم و دوازدهم در کشور پیگیری شده و نه تنها وضعیت تامین و تولید مسکن در کشور بهتر نشده بلکه روز به روز وضعیت را وخیم تر و بحرانی تر کرده است و شرایط را بجای اینکه به نفع مردم و طبقات پایین جامعه تغییر دهد به نفع بنگاه های سرمایه داری، طبقه سوداگر و دلالان و بورس بازان زمین و مسکن تغییر داده است.

با توجه به نکات فوق به نظر می رسد در کنار وجوه مثبت موجود در کارنامه و برنامه ایشان؛ نظر به ابهامات فوق و عدم اشاره به برخی تکالیف اصلی برنامه هفتم در حوزه مسکن در برنامه پیشنهادی در کنار عدم پرداختن به برخی مسائل اصلی حوزه شهرسازی که در ابتدای یادداشت اشاره شد؛ بیان شفاف، صریح و دقیق موضع ایشان در خصوص طرح نهضت ملی مسکن، راهبردهای فعلی وزارتخاته در حوزه تامین مسکن، بویژه ارائه ی مدل تامین مسکن گروه های کم درآمد جامعه، یکی از ضروریات بررسی صلاحیت ایشان توسط نمایندگان مجلس باشد.