لزوم توجه به سامانه املاک و اسکان در برنامه‌ های وزیر منتخب

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، بالاخره با همه حرف و حدیث ها فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی از نماینده های مجلس رأی اعتماد گرفت. در نخستین اقدام پس از تأیید صلاحیت، او راهی پایانه های مرزی شد و از نزدیک وضعیت رفت وآمد زائران اربعین را کنترل کرد. همین اقدام نشان می دهد تنها زن کابینه دولت چهاردهم در اجرای مسئولیت خود بسیار جدی است. در خصوص حوزه مسکن نیز دلایل او برای نمایندگان به قدری کامل بوده است که اعتماد کنند و زمامداری وزارتخانه بزرگ راه و شهرسازی را به او بسپرند. اما انگار نظارت و چگونگی بر تکمیل «سامانه املاک و اسکان»، تنها بخشی است که اهمیت لازم را دربرنامه های اعلامی صادق مالواجرد و یا سوال بهارستانی ها ندارد. در حالی که طبق گفته ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دولت ماضی، استفاده از این سامانه در کاهش تورم مسکن به زیر ۱۰ درصد مؤثر بوده است.

فراز و فرودی برای تنظیم اطلاعات سکونتی مردم

قصه راه اندازی سامانه املاک و اسکان به سال ۹۴ و زمان تصویب قانون مالیات های مستقیم برمی گردد. در این زمان بود که ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به «سامانه املاک و اسکان کشور» اشاره شد. بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان ها، سامانه املاک و اسکان تشکیل شود. البته همکاری لازم برای تکمیل این سامانه بین دستگاه های مختلف و وزارت راه و شهرسازی برقرار نشد و ۹ سال استفاده از آن به تعویق افتاد. در نهایت بازار بلبشوی مسکن، دولت سیزدهم را مصمم کرد تا نهایت توان خود را برای تکمیل سامانه مذکور به کار گیرد. مبارزه با انحصار مسکن و اخلال در بازار، مهمترین دلیلی بود که دولت گذشته را برای تکمیل این سامانه مجاب کرد. از این رو فروردین ماه سال ۱۴۰۰، زمان بارگذاری سامانه مذکور، در تقویم مدیریت مسکن جمهوری اسلامی تاریخی مهم است.

سامانه املاک اسکان بر پایه خود اظهاری اطلاعات سکونتی و مالکیتی مردم از همان فروردین ماه فعالیت خود را آغاز کرد. روش جمع آوری اطلاعاتی که مناسب نبود و سرعت تکمیل سامانه و جمع آوری اطلاعات را کُند کرد. در نهایت با کش و قوس های فراوان و با همکاری دستگاه های مختلف مانند آموزش و پرورش و بانک مرکزی امروز اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی بر روی این سامانه بارگذاری شده است. جواد سادات مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد ۲۴ مرداد ماه، در این باره گفت: «افراد اطلاعات خود را در دستگاه های مختلف اعلام کردند. نزدیک ۴۰۰ میلیون رکورد جمع آوری شد که از این تعداد، حدود ۷۵ میلیون نفر ایرانی اطلاعاتشان مشخص شده است. از این تعداد نیز قریب به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سرپرست خانوار با مراجعه به سامانه مذکور اطلاعات مکانی خود را تأیید کرده اند. یعنی اطلاعات حدود ۳۰ میلیون نفر بر روی سامانه مورد تأیید است.»

نیمی از مسیر را رفته ایم، بقیه مسیر هم مهم است

به بیان دیگر، با اقداماتی که دولت با همکاری سایر نهادها و دستگاه ها داشته، امروز چیزی حدود ۴۰ درصد از سامانه املاک و اسکان تکمیل شده است. اقدامی که به گفته سادات در برنامه میز اقتصاد، عامل مؤثری در شناسایی ۱۸۲ هزار مسکن خالی و بازگرداندن آن ها به بازار بوده است. ابوالفضل حاجی زاده در دیگر برنامه میز اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده با استفاده از سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: «با استفاده از سامانه مذکور ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور شناسایی شده است. مالکین این خانه ها بیشتر بانک ها و اشخاص حقوقی بودند. از بین بانک ها نیز سه بانک بیشترین خانه خالی را داشتند. پس از شناسایی، پیگیری های لازم انجام شد. در نتیجه امروز ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار عرضه شده است. بخش عمده آن در استان های تهران، تبریز و اصفهان بوده است. همین اقدامات عاملی شد تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند.»

البته باید توجه داشت که هدف مهم راه اندازی سامانه املاک و اسکان شناسایی دانه درشت های انحصار مسکن است. برخی به اشتباه تصور می کنند سامانه املاک و اسکان برای اخذ مالیات از همه مالکین است. این تصور اشتباهی است. به گفته نوروزی امروز برخی از اشخاص و بانک ها بیش از ۱۰۰ واحد خالی دارند. همین واحدهای خالی باعث افزایش قیمت بازار خرید و فروش و اجاره بها شده است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که محدودیت منابع وجود دارد. یکی از دغدغه های سیاست گذار نیز تخصیص درست منابع بانکی برای توسعه کشور است. با استفاده از این سامانه می توان برای مدیریت کلان کشور، به صورت دقیق برنامه ریزی کرد. در این خصوص یاسر دست مالچیان؛ دبیر کارگروه تنظیم بازار و کنترل وزارت راه و شهرسازی گفت: «اگر اطلاعات سامانه به طور کامل ثبت شود. سیاست گذار می تواند تصمیم های درست تری بگیرد. به عنوان مثال، سرمایه گذاری خود را در منطقه ای ببرد که مستأجر زیاد و خانه کم است.»

سرمایه گذاری هدفمند را نباید دست کم گرفت

برگشت خانه های خالی به بازار مسکن، اقدامی است که با آن می توان از برون ریز سرمایه جلوگیری کرد. به عنوان مثال ۱۸۲ هزار خانه خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان امروز به چرخه بازار برگشته است. اگر سیاست گذار برای جبران کمبود مسکن درصدد تولید همین تعداد خانه می شد. افزایش هزینه برای دولت را به همراه داشت. به طبع ساخت مسکن نیاز به مصالح، کارگر، زمان و انرژی دارد. اما با این اقدام، هم دست اخلالگرهای بازار مسکن کوتاه شده و هم در هزینه های تولید صرفه جویی شده است. دست مالچیان درباره دیگر مزایای سامانه مذکور گفت: «۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده، به حساب شهرداری ها در قالب بودجه سنواتی ریخته می شود. یعنی ابتدا شهرداری ها خانه های خالی را شناسایی می کنند. سپس به وزارت راه و شهرسازی معرفی می کنند. این وزارتخانه با استفاده از این سامانه ها متوجه خالی بودن آن می شود. در صورت صحت اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، مالیات اخذ می کند.»

سوال اینجا است که چطور وزیر منتخب و نمایندگان مجلس برنامه مشخص و سوالی از روند تکمیل این سامانه نداشتند. در حالی که بخش بزرگ و مهم بازار مسکن که همان اخلالگرها و دلال ها هستند، با استفاده از این سامانه شناسایی می شوند. همچنین، هر برنامه ریزی برای مسکن و ساخت آن نیازمند اطلاعات دقیق و جامع است تا از اتلاف سرمایه های کشور جلوگیری کرد. به گفته سعید محمد کارشناس مسکن، «زمانی که دست محتکرین از بازار مسکن کوتاه شود، این بازار به آرامش نسبی خواهد رسید و در کنار آن می توان برنامه های ساخت مسکن را متناسب با نیاز هر منطقه پیگیری کرد.»