◄ سایه برداشت‌های سلیقه‌ای از معاینه فنی خودرو بر کردستان
دستورالعمل ماده 3 ایین‌نامه هیئت وزیران در نحوه اجرایی معاینه‌فنی به گونه‌ای تدوین شده که امکان برداشت‌های مختلف را امکان پذیر کرده است.
عباس مجیدی نژاد: دستورالعمل ماده 3 ایین‌نامه هیئت وزیران در نحوه اجرایی معاینه‌فنی به گونه‌ای تدوین شده که امکان برداشت‌های مختلف را امکان پذیر کرده است.
کارگروه‌های استانی هر یک به سبک و سیاقی برداشت‌های خود به صورت سیلقه‌ای را در کشور اعمال می‌کنند، اما در استان کردستان روال به گونه دیگری است، کارگروه مراکز معاینه‌فنی استان کردستان خود را جدا از کشور دانسته و برای خود ایین‌نامه و دستورالعمل دیگری تدوین کرده است پنداری در تفکر کارگروه مراکز معاینه‌فنی در استان خود مختاری تداعی شده است.
عاقبت این خود مختاری فقط در آمارسازی‌هایی به نام اشتغال، سرمایه‌سوزی و حاکم کردن سلایق شخصی در استان بوده است، نکته‌ای که به صورت جدی مراکز معاینه‌فنی خودور را نه تنها در استان کردستان بلکه در سراسر کشور تهدید می‌کند این مطلب خواهد بود که اثبات این گونه برداشت‌های سیلقه‌ای و تخلفات کارگروه ها احراز شود.
باید پرسید وزارت کشور و یا سازمان شهرداری‌ها در این خصوص چه جایگاه حقوقی و چه در دستوالعمل داشته‌اند و چگونه می‌توانند با این موضوع برخورد کنند. مراکز معاینه‌فنی که امروز به انحاء مختلف مورد تعرض قرار می‌گیرند اینان چه ملجای داشته و به کجا می‌بایست پناه ببرند.
استان کردستان در مورد این گونه برداشت‌های سیلقه‌ای در فرایند مراکز معاینه‌فنی در کشور یک تافته جدا بافته شده است. کارگروه استان دستورالعمل جدیدی را تدوین کرده و ان را در استان به اجرا گذاشته است. در این مجال به تحلیل یک ماده از دستورالعمل ماده 3 استانی خواهیم پرداخت.
در دستوالعمل ماده 3 استان کردستان هیچ شخص حقیقی حق تاسیس و راه‌اندازی مرکز معاینه‌فنی را نداشته و الزاما می‌بایست شرکت‌های حقوقی مبادرت به تاسیس مراکز معاینه‌فنی کنند. تازه موارد بدین جا نیز ختم نمی‌شود بلکه یکی از اعضا شرکت باید مهندس مکانیک باشد.
اما در دستورالعمل ماده 3 ابلاغی وزارت کشور شرایط مجوز به گونه دیگری است، در بخش دوم در ضوابط ایجاد مراکز معاینه‌فنی سبک وسنگین و صلاحیت متقاضیان در ماده 2 اورده شده است:
«... هر یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی با رعایت کلیه ضوابط و مقرارت و دارا بودن شرایط و مدارک بند(ج) در مواد 3 و 4 این دستوالعمل می‌توانند نسبت به تاسیس و ایجاد مراکز معاینه‌فنی سبک با ارائه تقاضا به ستاد معاینه‌فنی مربوطه و در سنگین با ارائه تقاضای تاسیس و ...»
در ماده 4 نیز آورده شده است:
«پس از اخذ و بررسی مدارک مربوطه توسط ستاد معاینه‌فنی شهرداری و یا نمانیدگی استانی معاینه‌فنی سنگین و ارسال به ستادهای معاینه‌فنی سبک وسنگین حسب مورد با توجه به گزارش توجیهی و تحلیل اقتصادی ارائه شده و متناسب با بر اورده عرضه و تقاضا و سایر عوامل از قبیل کفایت یا عدم کفایت مراکز معاینه‌فنی موجود ستاد معاینه‌فنی نتیجه را حداکثر یک ماه به ستاد معاینه‌فنی و یا نمایندگی استانی جهت اعلام به متقاضی اعلام خواهد کرد.»
در دستورالعمل ماده 3 ابلاغی از طرف وزارت کشور افراد حقیقی حق احداث مراکز معاینه‌فنی خودور در کشور را دارند و بیش از 80 در صد از متقاضیان و صاحب امتیازان افراد حقیقی هستند اما در استان کردستان به اجبار چندین شرکت تاسیس شده که موضوع فعالیت انها معاینه‌فنی درج شده است که حتی ممکن است هیچگاه امکان تاسیس و راه‌اندازی مراکز معاینه‌فنی را نیز دارا نشوند.
آیا این رویه در عمل آمارسازی است یا اشتغال‌زایی؟ در ماده 4 دستورالعمل تعداد مراکز و کفایت انها را منوط به گزارش توجیهی و تحلیل اقتصادی متناسب با عرضه و تقاضا عنوان شده است.
آیا کارگروه مراکز معاینه‌فنی خودرو که در کردستان مبادرت به انتشار این گزارشات توجیهی و تحلیل اقتصادی نموده نسبت به تعدد مراکز موجود در شهرهای استان بر اساس عرضه و تقاضا برنامه‌ریزی داشته است؟
برای هر چه شفاف‌تر شدن این موضوع با یک مقایسه ساده می‌توان نتیجه گیری کرد.
شهر اصفهان با دو میلیون دویست هزار نفر جمعیت 8 مرکز،مشهد مقدس با سه میلیون چهار صد هزار نفر 5 مرکز،شیراز با یک میلیون هشت هزار نفر 5 مرکز و حال سنندج با حدود شش هزار نفر 8 مرکز، سقز با دویست بیست هزار نفر 3 مرکز و چهار خط و بانه با یک صد پنجاه هزار نفر جمیعت 3 مرکز را دارا هستند.
البته جهت توجیه بیشتر آماری ارائه شده در مورد شهرهای استان جمع نفوس در شهر و روستاهای تابعه آن لحاظ شده است.
معضل دیگر مراکز معاینه‌فنی در استان به علت اینکه به صورت دستوری و الزامی موظف به تشکیل شرکت هستند، بر اساس قوانین اداره مالیاتی موظف به پرداخت ارزش افزوده‌ای هستند که حق دریافت ان‌را از مشتریان ندارد، در صورتی که اشخاص حقیقی از پرداخت ارزش افزوده معاف شده‌اند.
بی شک بی‌مسئولیتی وآمار سازی این چنینی فقط تخریب مراکز معاینه‌فنی استان را به همراه داشته و نه تنها مشکل اشتغال را حل نکرده بلکه عاملی برای بیکاری شاغلان در عرصه معاینه‌فنی خودروها نیز خواهند بود.
در مقاله بعدی به بند دیگری از دستورالعمل صادره از استان کردستان خواهیم پرداخت.
رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه‌فنی
