تصویب نامه واردات خودرو به مناطق آزاد اصلاح می شود
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با صدور اطلاعیه ای از پیگیری این دبیرخانه برای اصلاح تصویب نامه هیات وزیران در خصوص واردات خودروهای بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی خبر داد.
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با صدور اطلاعیه ای از پیگیری این دبیرخانه برای اصلاح تصویب نامه هیات وزیران در خصوص واردات خودروهای بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با صدور اطلاعیه ای از پیگیری دبیرخانه شورایعالی برای اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص واردات خودروهای بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی خبر داد و بر اساس این اطلاعیه در مکاتبه ای که فی مابین دبیر شورایعالی و محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور انجام شد، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخواست اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص واردات خودروهای نو را مطرح کرد.
در این تصویب نامه شرایطی برای واردات خودرو، هم به داخل کشور و هم به مناطق آزاد تجاری صنعتی تدوین و ابلاغ شده است که یکی از مهمترین موضوعاتی که در این مکاتبه به آن اشاره شده، تبعیضی است که بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد. بر اساس این تصویب نامه امکان ورود خودروهای بنزینی به مناطق آزاد ممنوع است و تنها مجوز ورود خودروهای برقی و هیبریدی به این مناطق امکان پذیر است. در حالی که بر اساس همین تصویب نامه ممنوعیتی برای ورود خودروهای بنزینی به سرزمین اصلی بلامانع است.
همچنین با توجه به محدودیت های ارزی و مشکلاتی که در حوزه منشأ ارز برای واردات خودرو در این تصویب نامه ذکر شده، درخواست شد در حوزه ارزی نیز اصلاحات و تسهیلاتی برای واردات خودرو با پلاک مناطق آزاد نیز لحاظ شود.
لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد کشور از دیگر محورهایی است که در این مکاتبه به آن اشاره شده است که با توجه به اینکه محدودیت های ارزی تعیین شده در این تصویب نامه شرایط واردات خودرو را به شدت محدود کرده، دبیر شورایعالی، خواستار گشایش و ارائه تسهیلاتی در حوزه تأمین ارز واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد شده اند.
از دیگر محورهای ذکر شده در این مکاتبه، تفویض اختیار در متن تصویب نامه بر اساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است. این تفویض اختیار باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد در موضوع بررسی صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان، خدمات پس ازفروش، اصالت قراردادهای مربوطه و ضوابط استاندارد و سایر موارد مربوطه باشد که بر اساس مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور این اختیارات بر عهده سازمان های مناطق است و مدیران این سازمان به نمایندگی از دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه هستند و مسئولیت اجرای این ضوابط را برعهده دارند.
شایان ذکر است، حسب دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور و طی مأموریتی از سوی دکتر رضا مسرور، مقرر شد هر یک از معاونت های اقتصادی و حقوقی دبیرخانه شورایعالی، پیگیر رفع تبعیض واردات خودروها با پلاک ملی به سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشند.
