یخ انقباض پولی آب می شود

گروه اقتصادی- سال ۹۴ رکود شدت یافت. دلیلش هم سیاست های انقباضی عنوان می شود. انقباض پرداخت تسهیلات اما فقط برای بخش تولید و مسکن وجود داشت و خبری از کاهش پرداخت ها به بازرگانی و خدمات به عنوان دو بخش سودآور برای بانک ها نبود.
به طوری که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به بخش بازرگانی ۱۵,۵ و خدمات ۱۴,۱ درصد افزایش یافت و در مقابل تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن ۲,۳ درصد رشد و مسکن با حتی ۲ درصد کاهش یافت.

مجموع آنچه در سال ۹۴ اتفاق افتاد؛ سبب شد رکودی که پیشتر از سال ۹۳ هم گریبان اقتصاد را گرفته بود دوباره فرصت خودنمایی پیدا کند و این افت عملکرد آنقدر برای دولت گران تمام شد که حتی از اعلام آمارهای عملکرد اقتصاد در این سال نیز واهمه داشتند و لیست اعداد شاخص های سال ۹۴ را به بخش آمار محرمانه فرستاد.

اما دولت رویه ای متفاوت پیش گرفته تا بلکه جبران مافات کند و سال ۹۵ را با تغییر پیش برد. به همین دلیل توجه به تولید و حمایت مالی از این بخش را در سرلیست اقدامات قرار داده است. مهر تأیید بر گفته های مسئولان که از برنامه های حمایتی دم می زنند را بخشنامه بانک مرکزی زد که طبق آن بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط شدند.

۷ هزار واحد راکد مانده فعال می شود
در حال حاضر ٣٦ هزار واحد تولیدی، فرایند کار خود را با ٦٧ هزار میلیارد تومان سرمایه پشت سر گذاشته و آماده فعالیت هستند. از این ٣٦ هزار واحد در شرایط فعلی هفت هزار واحد راکد مانده است. لذا با توجه به این واحدهای موجود در نواحی صنعتی می توان ١٣٢ هزار نیروی انسانی جدید را مشغول به کار کرد و این یعنی رشد اقتصادی اشتغالزا.

هم اکنون بخشی از بنگاه های تولیدی موجود و فعال با ظرفیت پایین و گاه پایین تر از نقطه سر به سر فعالیت می کنند و با کاهش درآمد اقدام به تعدیل نیرو کرده اند که به نوبه خود به افزایش بیکاری منجر شده است. بنابراین به منظور استفاده بهینه از منابع موجود در راستای تأمین نقدینگی موردنیاز بنگاه های تولیدی و حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال جدید ضرورت دارد بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده لیکن به دلیل تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، تولید آنها متوقف شده یا با ظرفیت پایین فعالیت می کنند و همچنین طرح های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردار شوند.

بر این اساس بانک مرکزی بخشنامه ای را به بانک های کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایه در گردش طرح های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده اند ولی به دلیل تنگناهای مالی، تولید آنها متوقف شده یا با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند، تأمین می شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند.

تکلیف به استانداران
از یک طرف بانک ها موظف به تأمین تسهیلات مورد نیاز بنگاه ها شده اند و از سوی دیگر استانداران کشور بر اساس تکلیفی که نوبخت بر عهده آنها گذاشت باید واحدهای هدف را شناسایی و به بانک ها معرفی کنند. این اقدام باید به صورت مستمر رصد شود. از این رو لازم است استان ها هر یک سیاهه ای از اقدامات عملی انجام شده از شناسایی و کمک های مالی به تولیدکنندگان داخلی داشته باشند.
طبق آنچه رئیس سازمان مدیریت به استانداران تکلیف کرد؛ یک بخشی از کمک ها مربوط به واحدهای تولیدی است که ٨ درصد از سرمایه گذاری اولیه آن انجام شده و با تسهیلات جزیی می توانند آغاز به کار کنند. بخش دیگر، مربوط به واحدهایی است که تأسیس شده اما راکد مانده اند و بخش سوم هم متعلق به واحدهایی است که اگرچه فعال هستند اما با تمام ظرفیت کار نمی کنند.

توجه ویژه به مسکن برای تحریک اقتصاد
نوبخت همچنین با تأکید بر اینکه بخش مسکن می تواند کمک قابل توجهی به تحریک اقتصاد داشته باشد متذکر می شود: ما از طریق انجام ساخت وساز در روستاها و شهرها، رونق بخش مسکن را دنبال خواهیم کرد و این ساخت وسازها با اولویت ساخت در حاشیه شهرها و بافت های فرسوده و تخصیص زنان سرپرست خانوار و زوج های جوان اجرا خواهد شد.

حمایت های تولیدی، غایب
این تکالیف همه در شرایطی در لیست اقدامات قرار گرفته که سال گذشته عملکرد بانک ها خلاف سیاست های سال جاری پیش رفت. بانک مرکزی در آخرین گزارشی که از میزان تسهیلات پرداختی بانک ها در ۱۰ ماه سال ۹۴ منتشر کرده از افزایش بیش از ۱۰ درصدی تسهیلات پرداختی نسبت به مدت مشابه خبر داده است. با توجه به تنگنای مالی که اکثر فعالان اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های اقتصادی از آن یاد می کنند، این رشد را می توان به فال نیک گرفت. تنگنای مالی به حدی پیش رفته است که بسیاری از وضعیت فعلی به عنوان «خشکسالی مالی» یاد می کنند، اما در این میان نکته ای باید مورد توجه قرار بگیرد، جهت این تسهیلات است.

بر اساس جداول انتشار یافته از سوی بانک مرکزی سهم رشد تسهیلات پرداختی به بخش های صنعتی و تولیدی فاصله ای معنا دار با بخش های بازرگانی و خدمات دارد و تسهیلات پرداختی به بخش مسکن هم افزایش نداشته هیچ، کاهش ۲ درصدی هم داشته است. این آمار نشان می دهد نشانه گیری پرداخت تسهیلات در نظام بانکی   با هدف های کلان اعلام شده متفاوت است.

بر اساس آمار بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی ۱۵,۵ درصد و خدمات بیش از ۱۴,۱ درصد افزایش داشته است، ولی تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن تنها ۲,۳ درصد افزایش داشته و تسهیلات بانک ها به مسکن و ساختمان نیز ۲ درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، توجه به بخش های صنعتی و معدنی را از جمله ضرورت های کشور می دانند. حمایت از تولید صنعتی  در شعارها و اظهارنظرهای مقامات مختلف اقتصادی هم به میزان بالا به چشم می خورد. با این نگاه سهم اندک این بخش ها از رشد تسهیلات نشانه ای از کم توجهی بانک ها به سیاست حمایت از تولید مولد در کشور تعبیر می شود.  بر اساس این آمار تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۱۰ماهه سال ۱۳۹۴ به بخش های اقتصادی مبلغ ۲۹۸۴,۲هزار میلیارد ریال است  که در مقایسه با ۱۰ماهه سال گذشته مبلغ ۲۸۲,۱هزار میلیارد ریال (معادل ۱۰,۴ درصد) افزایش داشته است.

با این حساب سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از ۳۱ درصد در سال ۹۳ به ۲۸,۷ درصد در سال ۹۴ کاهش داشته و سهم ساختمان و مسکن هم از ۱۲ درصد به ۱۰,۷ درصد رسیده است. این در حالی است که سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات بانک ها از ۱۳,۲ درصد در سال ۹۳ به ۱۳,۸ درصد در سال جاری افزایش داشته و سهم بخش خدمات هم از ۳۶,۵ درصد به ۳۷,۸ درصد رسیده است.
لینک در زیر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/5583F