◄ استفاده نیم‌بها و رایگان معلولان از ناوگان حملونقل/مناسب‌سازی و دسترسی‌پذیری ناوگان برای مسافران معلول
وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها براساس ماده 5 لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مکلف به اقدام جهت مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاهها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت شدند.
وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها براساس ماده 5 لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مکلف به اقدام جهت مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری کلیه پایانه‌ها، ایستگاهها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و‌نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت شدند.
به گزارش تین‌نیوز با تصویب و موافقت نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با مواد 3 تا 16 وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها موظف شدند تا امکان بهره‌مندی افراد معلول از ناوگان حملونقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم شد و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.
براساس تبصره 1 ماده 5 این لایحه شهرداری‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت‌های شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌ها به شهرداری‌های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.
آنطور که در تبصره 2 ماده 5 این لایحه مقرر شده است؛ استفاده افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‌رانی درون‌شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم‌بهاست. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور کنند.
در ماده 4 این لایحه نیز آمده است؛ شهرداری‌ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
بر اساس تبصره ماده 4 متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1/2/1392، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
