اخراج به دلیل سرپیچی

کار به جای باریک کشید. تخطی از اجرای آیین‌نامه ارجاع نظارت در کنترل ساختمان از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گریبان او را گرفت و آخوندی که دو بار در این زمینه ابلاغیه را به‌عنوان هشدار برای این نهاد ارسال کرده بود، در نهایت با یک تصمیم قاطعانه، جلوی این تخلف قانونی ایستادگی کرد و به این ترتیب، اولین قربانی تخلف از این آیین‌نامه مشخص شد.

براساس آخرین اخبار، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را به دلیل عدم رعایت ابلاغیه‌های این وزارتخانه درباره منع سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از کسر پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر، تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، این تصمیم وزیر راه ‌و شهرسازی را حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه در نامه‌ای خطاب به محمدنادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ابلاغ کرده و از وی خواسته تا دستور دهد مراتب اجرای این تصمیم آخوندی اجرائی شود.

در بخشی از ابلاغیه آمده است: «نظر به عدم رعایت ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های وزارت راه و شهرسازی در موارد متعدد توسط حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی‌نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به‌تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذی‌نفعان و نهادهای ذی‌ربط شده است، بدین‌وسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان، مستند به بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مقتضی است دستور فرمایید مراتب به ایشان و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ گردد».

در پی انتشار این اخبار، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نامه‌ای سعید غفرانی را به‌عنوان جایگزین حسن قربانخانی رئیس تعلیق‌شده سازمان نظام مهندسی ساختمان پایتخت معرفی کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد در کمتر از شش ماه باقی‌مانده تا انتخابات سازمان نظام مهندسی، تنش‌های موجود در این سازمان بیشتر شود.

قربانخانی: پروانه رجبی باید معلق می‌شد

جالب آنکه در پی این رخداد،‌ قربانخانی در اظهارنظری گفته این پروانه فرج‌الله رجبی، رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور است که باید باطل می‌شد. اشاره او به اظهارنظری است که پیش‌تر از سوی رجبی در رسانه‌ها منعکس شده بود. به گفته قربانخانی: «اگر قرار به تعلیق پروانه‌ای بود، بهتر بود پروانه رجبی را که به تمام رؤسای سازمان استان‌ها ابلاغ کرده تا آیین‌نامه ارائه‌شده از سوی وزیر را انجام ندهیم، معلق می‌کردند». او اقدام وزیر راه و شهرسازی را هم اقدامی خلاف قانون دانسته و تهدید کرده که تعلیق پروانه مهندسی خود را که مشخص نیست دائمی است یا موقت، به لحاظ قانونی پیگیری خواهد کرد. قربانخانی تنها رئیس از بین ۳۱ استان بوده که از دستور رجبی تبعیت کرده است.

 اطاعت از‌ رجبی، تخلف بود

مهدی محرمی، بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در این زمینه به «شرق» می‌گوید: سرپیچی قربانخانی از قانون و به بیانی دیگر تخلف از قانون رخ داده است، زیرا ابلاغیه وزیر راه ‌و شهرسازی برای کل اعضای سازمان نظام مهندسی لازم‌الاجراست.

به گفته محرمی، اینکه این ابلاغیه وزیر اجرائی نشده یا به تعویق افتاده است، تخلف بارز از قانون محسوب می‌شود. هرچند در گزارشی که اعلام شده، موارد متعدد تخلف رخ داده اما در آخرین اقدام، به‌صورت بارز تخلف رخ داده است.

از بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران درباره چرایی اظهارنظر رجبی می‌پرسم. محرمی می‌گوید: رجبی تخلف از قانون نداشته است، بلکه این آیین‌نامه را تفسیر کرد و در کنار آن، اظهارنظر او به سبب جایگاه مشاوره‌ای، لزوم اجرائی ندارد.

او با بیان اینکه آنچه از سوی قربانخانی رخ داده، کاملا متفاوت است، می‌افزاید: این ابلاغیه برای قربانخانی مستقیما از اداره کل نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است. این ابلاغ دو بار صادر شد؛ یک بار در اسفندماه و یک‌ بار در فروردین. نظام مهندسی استان تهران برای اینکه آیین‌نامه را اجرائی نکند، به نامه رجبی استناد کرد که البته اظهارنظری مشاوره‌ای است، زیرا رجبی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی است و قدرت تحکمی ندارد، بلکه قدرت مشورتی دارد، اما قربانخانی با اعمال نظرات رجبی، دست به کاری خلاف قانون زد.

 صدای مخالفان بلندتر است

با توجه به اینکه چیزی کمتر از شش ماه تا انتخابات نظام مهندسی باقی مانده، از او درباره زمان دقیق برگزاری این انتخابات و تأثیر آن بر بگومگوهای اکنون می‌پرسم. محرمی پاسخ می‌دهد: اگر طبق اصول قبلی پیش برویم، تقریبا ابتدای مهرماه انتخابات خواهیم داشت. این انتخابات به‌صورت کاملا دموکرات برگزار می‌شود و این‌گونه نیست که این هیاهو بر مهندسان اثرگذار باشد، زیرا اکنون به سبب شبکه‌های اجتماعی همه آگاه هستند. شاید غوغاسالاری توسط عده‌ای خاص انجام شود، اما غالب مهندسان اطلاعات کافی را دارند.

به گفته او، پذیرش این آیین‌نامه بین مهندسان بیشتر است، اما مخالفان صدایشان بلندتر است، زیرا مخالفان افرادی هستند که از این موضوع منتفع می‌شوند و به همین دلیل حاضرند برای آن هزینه هم بکنند.

 قداره‌بندها جلو آمده‌اند

بهرام غفاری، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی تهران هم در گفت‌‌وگو با «شرق» با اشاره به اصل همکاری بین سه رکن دخیل در شهرسازی می‌گوید: براساس ماده 2 قانون نظام مهندسی، هدف از وضع قوانین، آن است که زمینه‌های همکاری مشترک بین وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای فراهم شود. باید تلاش کنیم همکاری بین سه رکن اصلی شهرسازی در کشو را بیشتر کنیم؛ اما با گذر زمان شاهد بودیم که آنچه در سازمان خودگردان نظام مهندسی رخ داد، بی‌نظمی بود. هر جا پای پول وسط بیاید، آدم‌حسابی‌ها کنار رفته و قداره‌بندها جلو می‌آیند.

 اشتباه کردیم

غفاری با اشاره به پیشینه این دعوا می‌گوید: در سال 83 اشتباه کردیم و مصوباتی را تصویب کردیم که موجب شد پول فراوانی وارد سازمان نظام مهندسی شود. در آن زمان مصوب کردیم هر کسی که می‌خواهد ناظر معرفی کند، باید این ناظر را سازمان نظام مهندسی معرفی کند. وزیر وقت هم بخش‌نامه کرد هر کسی را که سازمان نظام مهندسی معرفی کرد، پنج درصد از حق‌الزحمه را نظام مهندسی باید دریافت کند. این در حالی بود که این پنج درصد در این سال‌ها به بیش از دو هزار میلیارد تومان رسیده و این پول‌ها جنگ راه می‌اندازد.

او با بیان اینکه اکنون آنچه از سوی وزارت راه و شهرسازی صادر شده، برای مقابله با آن مصوبه اشتباه بود، تصریح می‌کند: وزارت راه تلاش کرد این موضوع را در چارچوب آیین‌نامه کنترل ساختمان حل کند، اما افرادی که ذی‌نفع بودند، پشت وزارت کشور رفتند و وزیر کشور را تحریک کردند و از این طرف ترکان را هم با اطلاعات نادرست تهییج کردند و به جان آخوندی افتادند. به این ترتیب سد سکندری با شیطنت نظام مهندسی جلوی آخوندی کشیده شد.

غفاری ادامه می‌دهد: این وظیفه وزیر راه و شهرسازی است که نسبت به اتفاقات رخ‌داده در این حوزه پاسخ‌گو باشد و بر همین اساس آخوندی اعلام کرد این ترتیبات فاسد نمی‌تواند شهرسازی را کنترل کند و آن را تغییر داد.

 در‌ دعوای گلادیاتورها، ضعیف‌ترین قربانی می‌شود

به گفته این کارشناس، مالک باید ناظر خود را انتخاب کند و در پی آن، باید شهرداری‌ها بازرسی را فعال کرده و به ناظر اعتماد نکنند و حق‌الزحمه آن را نیز دریافت کنند. اکنون می‌شنویم که پاداش‌های 50 میلیون ‌تومانی و حقوق 30 میلیون تومانی توزیع می‌شود و حالا سر پول به جان هم ‌افتاده‌اند. رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی تهران با رد هرگونه اظهارنظری درخصوص این دعوا اعلام کرد: «واکنش آخوندی هم در مقابل قداره‌کشی‌ها واکنشی طبیعی بود. در دعوای بین گلادیاتورهای سیاسی، مشخص است آن که ضعیف‌تر است، قربانی می‌شود و این قربانی، قربانخانی بود».