◄ امضا فروشی در نظام مهندسی بیداد می‌کند

مشکل اول مهندسی در ایران تعارض منافع است و کسی به جنگ این قضیه نرفته است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گردهمایی «مهندسی و بازمهندسی آن» در دانشکده فنی دانشگاه تهران بابیان این مطلب گفت: مفهوم تعارض منافع در ایران یک مفهوم پذیرفته شده است و برای آن قبحی قائل نیستند. کار با نیت خیر انجام می شود ولی کاملاً غیراخلاقی است.

آخوندی  با ذکر مثالی در این خصوص گفت: فرض کنید یک نفر از من درخواست کند که به طور رایگان طراحی یک ساختمان را به عنوان مهندس ناظر به عهده بگیرم. اگر این کار را انجام دهم صداوسیما از من به عنوان وزیر نمونه تجلیل می کند اما وقتی به عمق ماجرا نگاه کنیم می بینیم این کار کاملاً غیراخلاقی است زیرا اگر در فرآیند طراحی خطایی از من سر بزند تمام کسانی که باید مرا مورد مواخذه قرار دهند زیردست من هستند.

آخوندی بابیان اینکه از دل تعارض منافع بنگاه بزرگ بیرون نمی آید، گفت: درحال حاضر دو بازار در بحث مهندسی داریم؛ یکی نظام فنی و اجرایی کشور و دیگری سازمان نظام مهندسی ساختمان. اولاً این موضوع که در یک کشور دو بازار وجود دارد یک گرفتاری است. ما تنها کشوری هستیم که در بحث مهندسی دو بازار داریم که این یک مبنای بسیار انحرافی است.

او تأکید کرد: نظام مهندسی تبدیل به محل توزیع کوپن شده است بدون اینکه بدانیم نظام تعهدات چگونه است و چه کسی به چه کسی باید پاسخگو باشد. می گویند که ما رابطه مالک و مهندس را قطع می کنیم. مگر چنین امکانی وجود دارد؟ مالک حق دارد بداند چه کسی قرار است به او خدمات بدهد. نظام مهندسی می خواهد نظام کوپن را داشته باشد بنابراین تمام سعی خود را بر قطع رابطه مالک و مهندس به کار می گیرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بعضاً در یک نظارت اسم 300 مهندس قرار دارد. معلوم است که در این فرآیند امضا فروشی دارد فریاد می کشد.

آخوندی تأکید کرد: نظام مهندسی به توزیع کوپن تبدیل شده و نظام فنی اجرایی نسبت به تخلفاتش پاسخگو نیست و تعهدی ارائه نمی دهد. نظام فنی اجرایی مبتنی بر یکسری تجویزهای مختلف است. وقتی به اجزا نگاه می کنیم می بینیم تمام اجزا در هر مرحله کار خود را به خوبی انجام می دهند؛ اما هیچ کس مسئول عملکرد نهایی نیست.

او ادامه داد: البته تعارض منافع فقط منحصر به بخش مهندسی نیست این موضوع ریشه فساد در بسیاری از سطوح است. تا زمانی که تعارض منافع وجود دارد امکان فساد هم وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: همان مدل فنی اجرایی را در نظام مهندسی اجرا کردند. گفتند اگر ناظر از طرف مالک باشد حافظ منافع عمومی نیست. اگر از طرف شهرداری باشد ناظر ضرر می کند بنابراین تضاد را به بدترین شکل ممکن اجرا کردند که آن هم قطع کردن رابطه مالک و ناظر بود. مالک باید پول را بدهد و کاری نداشته باشد. انتخاب با سازمان نظام مهندسی است که مسئول توزیع کوپن است لذا هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیست.

آخوندی بابیان اینکه این معادله ساده باید حل شود، توضیح داد: ما در ایران فرق بین بازرس و ناظر را هنوز نمی دانیم. قطعاً شهرداری باید بازرس قرص و محکمی داشته باشد و ناظر و بازرس دو فرد جداگانه باشند که باهم منافع مشترک نداشته باشند.

او در بخش دیگری از صحبت های خود به انتقاد از نگاه سوسیالیستی پرداخت و گفت: به دلیل اینکه اقتصاد ایران نفت پایه است معمولاً مهندسان دولت پرپول را دوست دارند و می گویند اگر 70 درصد پول به بخش های دولتی و 30 درصد آن به بخش خصوصی برسد ایدئال است. آخر کار این آب مدام کم می شود و ارزش افزوده ای به وجود نمی آید.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که لایحه جامع نظام مهندسی در چه شرایطی قرار دارد، گفت: این لایحه را آماده کرده ایم و به دولت دادیم که در حال بررسی است. البته لایحه جامع نظام مهندسی را من در سال 1384 به سازمان برنامه وبودجه دولت وقت دادم سپس دولت بعدی لایحه را پس گرفت تا اینکه اخیراً مجدداً آن را به دولت فرستادیم.

آخوندی درباره اصلاحاتی که اخیراً در نظام مهندسی صورت داده، گفت: هیچ مماشاتی نداریم و حتماً مقررات را اجرا می کنیم. با قاطعیت هم اجرا می کنیم. البته معنای این صحبت این نیست که فردا عملیات انقلابی صورت دهیم بلکه به تدریج موارد بازنگری شده را پیش می بریم.