◄ افشاگری‌های پیاپی وزارت راه و شهرسازی از سازمان‌های نظام‌مهندسی
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان و نظارت بر آن‌ها توضیح داد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان و نظارت بر آن‌ها توضیح داد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهرشیبانی درباره تخلف مالی اخیر کشف‌شده در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران گفت: اخیرا یک سوء جریان مالی که به مبلغ بیش از هفت میلیارد و 600 میلیارد تومان در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران رخ داد.
او ادامه داد: این موضوع توسط دفتر توسعه مهندسی ساختمان کشف و آغاز پیگیری آن نخستین بار از طریق این دفتر بود.
رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها ادامه داد: بنابراین اگر کسانی به‌خصوص در سازمان استان تهران ادعا کنند که این موضوع را به‌طور داخل سازمانی کشف و پیگیری کرده‌اند، ادعائی خلاف واقع است و اگر ورود وزارت راه و شهرسازی به موضوع نبود، چه‌بسا این روند مدت‌ها ادامه می‌یافت.
شیبانی افزود: خوشبختانه با تلاش‌هایی که متعاقب امر به‌عمل‌آمده، کل مبلغ که به‌صورت غیرقانونی با پرداخت به‌حساب دو نفر شخص ثالث از حساب سازمان خارج‌شده بود، برگشت داده شد.
او گفت: موضوع در مراجعه قضایی تحت پی‌گرد قانونی و رسیدگی است، بنابراین ترجیح بر این است که عنوان مجرمانه این عمل توسط مقام قضایی اعلام شود، اما در این‌که طبعا اقدامات مذکور غیرقانونی، غیرمجاز و خلاف بوده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان به مسئولیت هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در این مساله اشاره کرد و گفت: لازم به توضیح است که طبق آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، هیات مدیره سازمان استان نمایندگی و اداره امور سازمان را عهده‌دار است و باید در این مورد همه اعضای هیات مدیره پاسخگو باشند و صرف تفویض اختیار یا تعیین صاحبان امضا آن‌ها را از مسئولیت مبرا نمی‌کند. این‌که گفته شود موضوع در حد کارکنان سازمان رخ‌داده و هیات مدیره و رئیس و خزانه‌دار فرافکنی کنند، قابل‌قبول نیست.
شیبانی تصریح کرد: طبق جدولی که سازمان به‌طور مکتوب ارائه کرده، در پنج‌ماهه اول سال جاری خزانه‌دار سازمان بیش از یک‌صد میلیون تومان و رئیس سازمان بیش از هفتاد میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. در سال قبل خزانه‌دار بیش از یک‌صد و ده و رئیس وقت سازمان بیش از 230 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند و ارقام دریافتی اعضای هیات مدیره نیز اکثرا بیش از یک‌صد میلیون تومان بوده است.
او گفت: سوال اینجاست در قبال این حق‌الزحمه‌ها یا حقوق یا حق‌الجلسه یا هر عنوانی که این دریافت‌ها داشته باشد، چه مکانیزم کنترلی و حصول اطمینان در سازمان ایجادشده است که از چنین اتفاقاتی جلوگیری شود. اگر هیات مدیره، خزانه‌دار یا رئیس سازمان اظهار کنند که بی‌اطلاع بوده‌ایم، آیا پذیرفتنی است؟
این مقام مسئول گفت: اخیرا رئیس یکی از سازمان‌های استان‌ها غیر از تهران گزارشی به وزارتخانه ارسال کرده و اعلام داشته که سازمان بیش از ۴۶ میلیارد تومان بدهکار است و درخواست کرده که دولت سه میلیارد تومان به این سازمان کمک کند.
شیبانی ادامه داد: سوال این است که چرا یک نهاد حرفهای که غیرانتفاعی است و نباید فعالیت اقتصادی داشته باشد باید به بدهی ۴۶ میلیارد تومانی برسد؟
او گفت: در سازمان یک استان دیگر بنا به اظهار خودشان ۲۹۰ یا ۳۹۰ حساب بانکی از سال‌های قبل وجود داشته و تا همین اواخر نیز که با تاکید و پیگیری وزارت راه و شهرسازی به تجمیع آن‌ها به ۱۲۸ حساب کاهش یافته، وجود داشت. کدام منطق و روشی حکم می‌کند که یک نهاد حرفهای غیرانتفاعی ۳۹۰ یا ۲۹۰ یا حتی ۱۲۸ حساب بانکی داشته باشد؟
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: منبع اصلی تامین درآمد برای هزینه‌های سازمان نظام‌مهندسی ساختمان همه نهادهای حرفهای مهندسی ساختمان و حتی نهادهای حرفهای دیگر در دنیا پرادخت حق عضویت است.
شیبانی با اشاره به اخذ پنج‌درصد حق معرفی ناظر توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گفت: استفاده از این روش و سایر روش‌های مالی حجم مالی وسیعی را برای سازمان به وجود آورده که اصلا سازمان برای چنین روندی طراحی و ایجاد نشده است و برنامه‌ای برای این همه پول وجود ندارد، به‌علاوه ساختارهای قانونی سازمان با این حجم عظیم پول سازگار نیست.
او ادامه داد: گذشته از این‌که در قانونی بودن اخذ این مبالغ توسط سازمان استان ایراد حقوقی و قانونی جدی وجود دارد، این‌که آیا وزارت مسکن و شهرسازی وقت می‌توانسته مردم و مهندسان را ملزم به واریز وجوه فوق به‌حساب سازمان کند، مغایرت قانونی و حقوقی وجود دارد و به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی این مصوبه را لغو کرد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: وزارت راه و شهرسازی از ابتدای تصدی آقای آخوندی مجموعه اقداماتی را برای افزایش اخلاق حرفهای، باز مهندسی ساختمان، اصلاح فرآیندهای معیوب مهندسی و اصلاح امور سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان و نظارت بر آن‌ها که وظیفه قانونی این وزارت است آغاز کرد اما از همان ابتدا مخالفت و مبارزه شدیدی با این اقدامات آغاز شد، به‌نحوی‌که بعضا تصور می‌شود این فساد است که با صلاح مبارزه می‌کند تا آن‌که مبارزه با فساد کارگر باشد.
