◄ پاسخ وزارت راه و شهرسازی به مطلب اولین اشتباه وزیر در دعوت از تشکل های غیرمرتبط

سرکار خانم وزیری

با سلام

به اعتقاد بنده، وزارت راه و شهرسازی دارای یک طرح راهبردی علمی، استاندارد و واقعی برای تمامی مُدهای حمل و نقلی نمی باشد. از طرفی پیش نیاز یک طرح راهبردی علمی و استاندارد، خوشه بندی ذینفعان مُدهای مختلف حمل و نقل است. با داشتن یک طرح راهبردی درست و درمون برای صنعت حمل و نقل کشور نشست ها و جلسه ها با حضور ذینفعان معنا پیدا می کنه. و می‌شود امید داشت که خروجی این نشست ها ارزشمند و مشکل گشا باشه. در غیر اینصورت، اینگونه نشست ها یا برگزاری رویدادهایی در آینده، وضعیت را از اینی که هست بدتر خواهد نمود.

ابطال مصوبه ۱۶۵ ، اختیار تعیین حق توقف را از کانون شرکتهای حمل و نقل گرفته است سپس راهداری از همین کانون دعوت بعمل می آورد ¡!!!!!!!!!!!؟

وقتی اساسنامه از بن غلط و اشتباه است، چه اصراری بر اجرای آن دارید.
این اساسنامه ای که از آن دم میزنید، مدون چه سالی است؟ آیا نیاز امروز جامعه حمل و نقل را پاسخ میدهد؟ کمی عاقلانه فکر و عمل کنید نه از روی ارباب رعیتی. آقایان دولتی چه شناختی از مشکلات کامیون و تریلر و بقیه مسائل وسائط نقلیه دارند؟ آیا بومی گرایی و کمبود بار با این حجم از کامیون و تریلی و با این وضعیت اقتصادی منقبض و در حال تحریم، در اساسنامه تان پیش بینی شده؟ پس دم از اساسنامه نزنید و کار بلدها را وارد میدان کنید تا کار از اینی که هست، بدتر نشود. چون عواقب سنگینی میتواند به جامعه تحمیل کند.

سلام
برای کم کردن تضاد منافع بین شرکت‌ها ی حمل ونقلی ورانندگان خودمالک سیستم نوبت دهی واعلام بار دراختیار انجمن رانندگان باشد یعنی اگر شرکت‌ها ی حمل ونقل نیاز به کامیون برای حمل بار دارند با درخواست هز انجمن رانندگان صورت بگیرد وسازمان بر عمل کرد نظارت داشته باشد

سلام
سرکار خانم وزیر
گفته شده در فرایندحمل ونقل جاده ای سه جز اصلی یعنی شرکتهای حمل ونقل ،مالکان ناوگان ،ورانندگان نقش ایفا می کنند،
سوال اصلی اینکه منظور از مالکان ناوگان چه کسانی هستند وچند درصد از حمل ونقل را شامل می شوند ،
وآیا در این سالها با وضعیت استهلاک وهزینه های تعمیر ونگهداری ناوگان مالکی در حملونقل مانده ؟
شما هر ناوگانی که می بینید در این حمل ونقل دوام آورده به نوعی خود راننده ومالک بوده است وصرفا مالک در این حوزه حتی ممکن است به تعداد نیم درصد هم نرسد ...

حال سوال اصلی اینه ،
از رانندگان خود مالک چه تعداد نماینده واقعی در این جلسه دعوت شدند ؟!
چرا اکثریت مدعوین از کارفرمایان وتشکلاتی بودند که ممکن است اسم مالک را حتی صوری بدنبال خود یدک بکشند ؟
در صورتی مه آمار در حمل ونقل نشان از فعالیت وحجم عظیم بار حمل ونقل بردوش خودمالکان راننده می چرخد واینکه تعدادی تشکلات کارفرمایی بتوانند با چراغ سبز متولی اصلی تصمیمات خلق الساعه برای قشر عظیم خودمالک ورانندگان واقعی وسربازان اقتصادی این مرزو بوم بگیرند شایسته نیست وانتظارات بیشتری از وزیر جدید می باشد که توجه کافی در این جلسه شورا که اولین جلسه دردولت جدید وبا وزیر محترم جدید می باشد نشده است .باتشکر

بسمه تعالی
ما بعنوان فعالان صنفی فارغ از نوع سلیقه مدیران دولتی که   می‌آیند و می‌روند، نقد سازنده خواهیم کرد ، هشدارهای لازم را می‌دهیم،راهکارها را پیشنهاد می‌دهیم،و به اصلاح امور با کمترین هزینه امیدوار خواهیم ماند.


قبل ازاینکه چند نکته را در خصوص پاسخ
مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی برای انتشار یادداشت منتشر شده متذکر شوم، ابتدا امر بایستی از مسئولین محترم ((تین نیوز)) اگر چنانچه با انتشار این مطلب دچار معذوریت و محدودیت شده‌اند عذرخواهی نمایم

اما یادآوری نماییم که با گسترش دامنه ارتباطات و رسانه مسلماً جریان اطلاع رسانی و خبر متوقف نمی‌شود ،بلکه اشخاصی که انتقاد سازنده و راهکارهای ارائه شده دلسوزان را بر نمی‌تابند گاهاً ممکن است بتوانند برای مدت کوتاهی هزینه این کار را افزایش دهند.

و اما چند نکته در خصوص یادداشت با تیتر ( وزیر راه و شهرسازی و مشکلات رانندگان)


ملاحظه نموده آید که نویسنده در ابتدای متن فقط پنج موضوع را در قالب طرح سوال خطاب به سرکار خانم. وزیر مطرح کرده بود که البته پر واضح است که وزیری که هنوز چند صباحی نیست که بر صندلی وزارت تکیه کرده آند اصلا مورد سوال نیستند بلکه این سوالات فقط نشانگر وجود روش ها و شیوه های اعمال سلیقه مدیران مورد خطابی است که جا خوش کرده آند و ده تا وزیر هم عوض شود اینها کار خودشان را میکنند
وگرنه مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارتخانه اینقدر عجولانه و بدون پرداختن به هیچ یک از موارد مطروحه اقدام به صدور پاسخ نمی‌کرد و با گردن افراشته در این پاسخ نمی‌نوشت

(((شورای عالی در انتخاب افراد برای دعوت، آزادی عمل دارد و الزامی به دعوت از همه ندارد.)))

ما می‌گوییم وقتی شما ابراز می‌فرمایید
تنوع و گستردگی تشکلات حمل و نقلی وجود دارد و  شما شناخت کافی از ترکیب آنها ندارید ، پیشنهاد می‌کنیم اگر مدیریتی تحت عنوان ارتباط با تشکلات مردمی وفعالان صنفی در وزارتخانه نیست آن را ایجاد کنید و اگر هست وظایفش شامل شناخت کامل از تشکلات صنفی حمل و نقلی وطبقه بندی آنها، شناخت تشکلات همتراز و استعلام از متولیان ایجاد آنها ، حذف تشکلات موازی  دست و پا گیر براساس قوانین  تحقق یابد تا روزنه‌های احتمالی  نفوذ ، تاثیرگذاری و هدایت تصمیمات به سمت و سوی خاص توسط بعضی از مدیران جا خوش کرده در وزارتخانه و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری بسته شود.


ما می‌گوییم وقتی رئیس محترم اتاق بازرگانی به عنوان عضو اصلی شورا در گروه مدعوین هستند چه ضرورتی وجود دارد که سیاهی لشکری تحت عنوان تشکلات مثل ((انجمن شرکتهای  حمل و نقل بین المللی‌مالکان کامیون ایران)) که یک تشکل اقتصادی است و توسط همین اتاق بازرگانی ایجاد شده و هیچ نمایندگی ویا رابطه حقوقی با رانندگان کامیون ندارد مورد مشورت موارد مربوط به رانندگان قرار گیرد.؟!

.
یک کسی پاسخ دهد که این انجمن با بیش از چندین انجمن مشابه و حتی تشکل بالادستی آنها یعنی کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران چه تفاوتی دارد؟! ظاهراً این‌ها فرزندان اصلی وزارتخانه هستند.

فدراسیون حمل و نقل و لجستیک هم همینطور مگر همه بخش‌های مختلف حمل و نقل کشور در کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی جمع نشده‌اند؟!
وقتی اتاق بازرگانی خودش کمیسیون حمل ونقل دارد اینها همه بروند مشورت هایشان را به کمیسیون خودشان بدهند و کمیسیون حمل ونقل اتاق هم جمع بندی اش را بدهد به رییس اتاق که عضو اصلی شورای هماهنگی است .

این‌ها چه کسانی هستند؟!!
غیر از سیاهی لشکر؟!!!

وقتی  وزارت راه و شهرسازی تقاضای ایجاد شفاف سازی را برنمی‌تابد و در پاسخ می‌گوید
شورای عالی در انتخاب افراد برای دعوت آزادی عمل دارد و الزامی به دعوت از همه ندارد،انوقت خدای نکرده اینطور نشود که اعمال سلیقه بعضی از مدیران بدون شناخت کامل از این ((تشکلات بعضا خود ساخته))

باعث نشود قشر عظیم رانندگان و کامیونداران کشور را که متولی رسمی جز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور نمی‌شناسند را دوباره مثل خرداد ۹۷ کف خیابان ببینیم.


باور بفرمایید نظام مقدس جمهوری اسلامی یکبار تجربه کرده است که هیچ یک از این تشکلات در مواقع بحرانی مسئولیت این قشر عظیم را به عهده نخواهند گرفت. زیرا هیچ رابطه حقوقی میان این تشکلات و رانندگان خودمالک و کامیونداران کشور تعریف نشده است .
این جماعت جز خدا و یک متولی دولتی که در طول بیست سال گذشته توپ را به میدان همین تشکلات لی مسئولیت در مقابل رانندگان و کامیونداران خود مالک می انداخته است ندارند.

ما گفتیم و باز هم میگوییم
اینطور نشود که سرنوشت مصوبه ۲۲۹ بعد از دو سال بلاتکلیفی رانندگان  برای تعیین تکلیف موارد مطروحه در دستور جلسه به
سرنوشت مصوبات ۲۰۵     ۱۶۵      ۲۲۳ و چندین مصوبه دیگر که در تصویب آن  با همین تشکلات مشورت شده است در دیوان عدالت اداری باطل گردد.

در خصوص ابطال مصوبه ۱۶۵ هم که توضیحات کافی و وافی داده‌ایم که ظاهرا بنظر می‌رسد موضوع در وزارتخانه برای بعضی‌ از مدیران وزارتخانه حیثیتی شده  بود که البته تا اینجا دودش به چشم رانندگان رفت.

به هر حال از تمکین به ناچارشورای عالی ترابری در خصوص رای دیوان عدالت اداری بعد نزدیک به دوسال (کم کاری) هم کمال تشکر را داریم..

محسن متقین.  ۱۴۰۳/۶/۲۷

با سلام و احترام


مدیر و مسئول روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی قبل از اینکه عجولانه جوابیه ای بر خلاف واقعیت های حمل و نقل و با بی توجهی به جایگاه های موجود هر سه جزء حمل و نقل تنظیم و برای نشریه تین نیوز ارسال میکردند

باید ‌پس از تحقیق و بررسی تمام داده‌ها و اطلاعات موجود تصمیم و اقدام به پاسخ عجولانه می گرفتند.

  قطعا شورای عالی هماهنگی ترابری به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص موضوعات کلان حمل و نقل به رسمیت شناخته شده و در اذهان عمومی جاافتاده و مورد دفاع و احترام میباشد.

اما آن را که عیان است چه جاجت به بیان است

این کمیته دیگر راهبردی و با هدف بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت حمل و نقل کشور برگزار نمی گردد ،بلکه به یک اتاق و بنگاه رانت سازی تبدیل شده و بیشتر برای هموار نمودن راه برای فساد و رانت سازی هست تا ارائه راهکار!!! (تفویض اختیار به تشکلات و نمایندگان دروغین در قضیه تعیین و تکلیف حق توقف رانندگان و کامیونها نمونه بارز از این موارد است)

این بی احترامی به رانندگان و کامیون داران و سرمایه گذاران واقعی و تمسخر آنان است و این عمل شما بیشتر شبیه به بازی گرفتن جان و مال رانندگان میماند تا که...

شمایی که در فرایند حمل و نقل جاده ای، سه جزء اصلی را شامل شرکت های حمل و نقل، مالکان ناوگان و رانندگان تعریف میکنید باید بدانید که بالای ۹۰ درصد رانندگان همان مالکان ناوگان فعال و سرمایه گذاران خصوصی در بخش حمل و نقل جاده ای هستند و شرکت های حمل و نقل تنها مدعیان توخالی  در حمل و نقل هستند که فکر نمیکنم بیشتر از ۲ درصد صاحبان ناوگان در حمل و نقل باشند.

اگر کمی اطلاعات شخصی خود را در مورد ارقام و اعداد و آمارهای حمل و نقلی با مراجعه و مطالعه سالنامه های منتشر شده سازمان راهداری بعنوان متولی حمل و نقل در حد نرمال بالا می کشیدید دیگر به فکر پاک کردن لکه روی شیشه با دستمال کثیف نمی افتادید.

شاید براساس متن اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها باشد که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت محترم و سازمانها و نهاد های اجرایی باشد اما حمل و نقل جاده ای و ناوگان فعال در آن برای بخش خصوصی بنام خود مالک و در اختیار این قشر زحمتکش است

و جایز نیست که دیگران و غریبه ها که حتی مالکیت ۲ درصد از کل ناوگان فعال در بخش حمل و نقل جاده ای را در اختیار ندارند برای این اکثریت (۹۰%)تعیین و تکلیف کنند.(به اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ قانون مدنی هم در مورد مالکیت مراجعه کنید بد نیست)