عزم دولت برای توسعه گردشگری دریایی

خبرها حاکی از آن است که ایجاد کارگروه تدوین شیوه‌نامه اجرایی گردشگری دریایی از سوی هیات دولت به تصویب رسیده و این کارگروه به زودی فعالیت خود را آغاز می‌کند. کارشناسان امیدوارند ایجاد چنین کارگروهی بتواند با رفع نواقص زیرساخت‌های گردشگری دریایی به ایجاد امکانات لازم برای درآمدزایی از این بخش اقتصاد بینجامد.

نوار ساحلی جنوب کشور دارای قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلفی است که به گفته فعالان گردشگری می‌تواند برای جذب گردشگر دریایی جذاب باشد و می‌توان با برنامه‌ریزی‌های مناسب از این ظرفیت‌های بالقوه بهره لازم را در درآمدزایی و رونق این بخش از اقتصاد برد. این در حالی است که یکی از معضلات اصلی سواحل شمال کشور آلودگی محیط ساحلی است و ناامنی که هر سال موجب حوادث بسیاری در سواحل و دریاهای کشور می‌شود نیز از دیگر مشکلات این بخش به شمار می‌رود. به گفته کارشناسان، حتی اگر گردشگری دریایی نتواند ارزآوری و جذب گردشگران خارجی را به همراه داشته باشد؛ می‌تواند با خدمات‌رسانی مناسب به گردشگران داخلی مانع از خروج ارز به کشورهایی مانند ترکیه شود.

کارگروه تدوین شیوه‌نامه اجرایی گردشگری دریایی درحالی در دولت به تصویب رسیده که پیش از این حدود ۱۵ سال قبل «کارگروه گردشگری دریایی» متشکل از کارشناسان فعال در حوزه گردشگری و دریایی زیر نظر سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فعالیت می‌کردند که به دلیل بروز کاستی‌هایی مانند تغییر روسای سازمان و به نتیجه نرسیدن آیین‌نامه‌های اجرایی، جلسات کارگروه ادامه نیافت. در همین حال برخی از کارشناسان معتقدند در این کارگروه‌ها حرف‌های تکراری بیان می‌شود و در کارگروه جدید نیز از متخصصان جدی و ماهر استفاده نشده است.

کارگروه جدید با نقش حداکثری بخش خصوصی

پیش از این معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از ایجاد کارگروه گردشگری دریایی با مشارکت نهادهای مختلف کشور خبر داده بود و اکنون تشکیل کارگروه تدوین شیوه‌نامه اجرایی گردشگری دریایی با رویکرد نقش حداکثری بخش خصوصی به تصویب رسیده است.

مرتضی رحمانی‌موحد، معاون گردشگری در نشست تخصصی گردشگری دریایی که با حضور تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد دولتی این حوزه تشکیل شد، گفت: براساس بند «ب» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف به ارائه طرح ساماندهی گردشگری سواحل شمال و جنوب برای تصویب به هیات وزیران است.

وی افزود: نظر به اهمیت توسعه گردشگری دریایی در تهیه طرح یادشده با اتخاذ تصمیم‌های موثر برای اعمال مدیریت هماهنگ و یکپارچه و همچنین تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به فعالیت تاسیسات گردشگری دریایی (ساحلی و آبی) براساس ماده یک «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری» مصوبه ۹۴/۶/۴ هیات وزیران، ایجاد کارگروه تدوین شیوه‌نامه اجرایی گردشگری دریایی با رویکرد مشارکت حداکثری بخش خصوصی، براساس سند بالادستی، در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به اینکه کارگروه یادشده از اواسط تیر با مشارکت فعالان بخش خصوصی آغاز به کار خواهد کرد، گفت: در گام نخست فعالیت جهادی کارگروه شیوه‌نامه اجرایی گردشگری دریایی، نیاز است که با توزیع پرسشنامه میان فعالان این عرصه به جمع‌بندی مشترکی برای شناخت کامل نیازهای اجرایی دست‌یابیم. معاون گردشگری با بیان اینکه براساس قانون، متولی اصلی ساماندهی و توسعه گردشگری دریایی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به شمار می‌آید، یادآور شد: توسعه گردشگری دریایی همانند سایر بخش‌های تخصصی گردشگری موضوعی فرابخشی است که ضمن دارا بودن وجوه متعدد نیازمند همگرایی، همراهی و تعامل سازمان‌ها و نهادهای متعدد دولتی است.

توسعه گردشگری دریایی در برنامه ششم

رحمانی‌موحد ادامه داد: رویکرد دولت تدبیر و امید بدون تردید توسعه گردشگری و رونق بخش‌های تخصصی تابع به شمار می‌آید و گردشگری دریایی نیز یکی از اولویت‌های اصلی آن شناخته می‌شود که برای نخستین بار در برنامه ششم توسعه کشور لحاظ شده است. وی همچنین با اشاره به اینکه هدف از تحقق گردشگری دریایی در کشور امکان ایجاد اقامت، غنی‌سازی اوقات فراغت و سفر در سطح دریا جدا از حمل‌ونقل دریایی و تفریحات ساحلی صرف به شمار می‌آید، اظهار کرد: تاکنون تلاش‌های متعددی از سوی بخش خصوصی برای به خدمت گرفتن شناورها و نیز ارتقای زیرساخت‌های بنادر از طرف نهادهای دولتی انجام شده که نیاز به تقویت جدی و همه‌جانبه آن به دنبال تشکیل کارگروه تدوین شیوه‌نامه اجرایی طرح ساماندهی گردشگری دریایی وجود دارد.

معاون گردشگری در ادامه نقش ۷ استان کشور شامل گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر را به دلیل دارا بودن مرزهای آبی تاثیرگذار خواند و گفت: اکنون بستر مساعد طبیعی موجود در کنار مطالعات و بررسی‌های گسترده دولت تدبیر و امید در سال‌های پیشین موجب ترسیم مختصات ورود به میدان عملیاتی گردشگری دریایی شده و به زودی با شکل‌گیری کارگروه شیوه‌نامه اجرایی مبتنی بر پایه‌های حقوقی موجود، چتر همگرایی بر فعالان بخش خصوصی و دولتی این حوزه گشوده خواهد شد.

«دریا» مزیت فراموش شده در گردشگری

به گفته کارشناسان، گردشگری دریایی یکی از حوزه‌های فراموش شده گردشگری است در صورتی که این حوزه می‌تواند درآمدزایی و کارآفرینی کلانی برای کشور به همراه داشته باشد.

بهزاد الصفی، کارشناس گردشگری دریایی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» اظهار کرد: گردشگری دریایی در ایران به طور کلی نادیده انگاشته شده و مقامات مسئول به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های این حوزه در توسعه گردشگری، درآمدزایی و اشتغالزایی در کشور پی نبرده‌اند. ایران ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و می‌تواند از همین حوزه به تنهایی درآمد کلانی کسب کند به طوری که اگر گردشگری دریایی فعال شود می‌تواند در تولید ناخالص داخلی سهم بزرگی داشته باشد.

او افزود: کشورهای حوزه خلیج‌فارس از ظرفیت‌های خود در گردشگری دریایی استفاده‌های بسیاری کرده‌اند به طوری که در دوبی با اندک تغییراتی در شناورهای سنتی لنج، آنها را به لنج‌های گردشگری دریایی تبدیل کرده و گردشگران دریایی با ۲ ساعت گشت دریایی در آب‌های ساحل دوبی و صرف شام در عرشه کشتی خاطره خوشی را از سفر به همراه می‌برند. این سفر به ازای هر نفر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درهم برای اقتصاد آن کشور ارزآوری و درآمدزایی دارد. به طور کلی بسیاری از ارزآوری کشورهای عربی در گردشگری از محل گردشگری دریایی کسب می‌شود و در ایران نیز می‌توان گردشگری حلال را در سواحل و دریاهای کشور توسعه داد. الصفی درباره اقداماتی که کارگروه گردشگری دریایی باید انجام دهد، بیان کرد: باید کارشناسان مختلف گردشگری دریایی از شمال و جنوب کشور در این کارگروه حضور داشته باشند و با انجام مطالعات کارشناسی و بررسی‌های تخصصی، برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای توسعه گردشگری دریایی انجام دهند.

او افزود: یکی از مواردی که باید در دستور کار قرار گیرد، بوم‌گردی دریایی است. فرهنگ دریایی و بوم‌گردی دریایی باید مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای فعالیت در این زمینه انجام شود. این کارشناس گردشگری دریایی با اظهار تاسف از کمبود زیرساخت‌های گردشگری دریایی اظهار کرد: متاسفانه هیچ گونه زیرساخت و امکانات مناسبی برای گردشگری دریایی در کشور نداریم و به این زمینه توجهی نشده است، می‌توان به خوبی گردشگری دریایی به صورت حلال را در کشور گسترش داد اما زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری دریایی به صورت حلال نیز وجود ندارد. او با تاکید بر لزوم رعایت ایمنی در گردشگری دریایی بیان کرد: ایمنی مهم‌ترین مسئله در گردشگری دریایی است و به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی در دریاهای کشور حوادث بسیاری در دریاهای کشور رخ می‌دهند.

کارگروهی برای تکرار مکررات

اما به گفته برخی کارشناسان ایجاد کارگروه گردشگری دریایی تکرار مکررات است و هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کند و متولی گردشگری دریایی نیز باید سازمان بنادر و دریانوردی باشد، زیرا هم تخصص لازم و هم بودجه مورد نیاز را در اختیار دارد.

حمید سلیمانی‌مقام، کارشناس گردشگری دریایی به «گسترش تجارت» گفت: در دولت اصلاحات من به همراهی همکارانم کارگروه گردشگری دریایی را ایجاد کرده و از کارشناسان سازمان‌های مختلف کشور دعوت کردیم تا در این کارگروه حضور یابند. تلاش کردیم تا گردشگری وارد اتاق فکر و پیکره دولت شود. ضمن انجام تمامی فعالیت‌های اجرایی که با عنوان پروژه‌های فراساحلی و رودها اجرا می‌کردیم به پژوهش و بررسی‌های علمی پرداخته و نتایج را به مدیران نهادهای دولتی ارائه می‌دادیم. همچنین درخواست تشکیل کارگروه گردشگری دریایی کردیم تا مالکان شناورهای دریایی که قصد فعالیت‌های گردشگری داشتند از طریق اتحادیه مالکان اجرایی بتوانند موافقت‌های اصولی را دریافت کنند. در این کارگروه اعضایی از سازمان بنادر و دریایی، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط‌زیست حضور داشتند.

او گفت: در آن زمان کارشناسان ماهر و متخصص و باانگیزه‌ای در کارگروه حضور داشتند و اعضای تشکل‌های حرفه‌ای مانند جامعه راهنمایان ایران‌گردی وجهانگردی نیز حضور داشتند. شیوه‌نامه‌ای تدوین کردیم و اساسنامه‌ای نوشتیم که سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آن را به امضا رساندند، اما هر قدر تلاش کردیم موفق نشدیم این اساسنامه را به طور قانونی ثبت کنیم. سپس چالش‌هایی ایجاد شد که کارگروه‌های گردشگری فراموش شد. سازمان‌ها تمایلی نداشتند و مدیران تغییر می‌کردند. این کارشناس گردشگری دریایی درباره کارگروه گردشگری دریایی که قرار است ایجاد شود، بیان کرد: بسیاری از کارشناسان حاضر در این کارگروه افراد نامطلعی هستند و کارشناسان ماهری در آن حضور ندارند. تمامی گفته‌ها و مطالبی که در جلسات مرتبط با گردشگری دریایی گفته می‌شود، تکراری بوده و همان مطالب ۱۵ سال پیش هستند.

تعریف واحدی وجود ندارد

سلیمانی‌مقام درباره اینکه دولت انگیزه و حمایت لازم را از توسعه گردشگری دریایی دارد، اظهار کرد: امروز دولت انگیزه و اراده لازم برای توسعه گردشگری دریایی را دارد با این وجود پیش از هرکاری باید اقدامات کارشناسی لازم در این باره انجام شوند. وی با اشاره به اینکه تعریف واحدی درباره گردشگری دریایی وجود ندارد، بیان کرد: در هلند معنای گردشگری دریایی یعنی تردد کشتی‌هایی که به هدف وگذار گشت فعالیت می‌کنند، در امریکا گردشگری دریایی یعنی ماسه، خورشید و دریا. از گردشگری دریایی هر کشوری تعریف خاص خود را دارد اما ایران تعریف مشخصی از گردشگری دریایی ندارد. او درباره تعریفی که کارگروه گردشگری دریایی ۱۵ سال پیش به آن رسیده بود، بیان کرد: هرنوع فعالیت تفریحی گردشگری مسافری در کنار دریا، ساحل، رودخانه‌ها، مرداب‌ها و سدها انجام می‌شود را گردشگری دریایی می‌نامند.

سلیمانی مقام در پاسخ به اینکه تعریف جهانی و علمی گردشگری آبی به معنای فعالیت‌های گردشگری در نزدیکی سواحل، دریاها، رودخانه‌ها، مرداب‌ها و سدها است که گردشگری دریایی نیز جزوی از آن به شمار می‌آید، اظهار کرد: اگر این تعریف را گردشگری آبی بنامیم در آن صورت سازمان آب منطقه‌ای می‌شود متولی اصلی گردشگری آبی و این کار را مشکل می‌کند اما اگر آن را گردشگری دریایی بنامیم، سازمان بنادر و دریاها متولی گردشگری دریایی می‌شود.

سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری متولی مناسبی نیست

سلیمانی‌مقام با تاکید بر لزوم توجه کافی به موضوع‌های فنی بیان کرد: باید کارشناسان و متخصصان فنی وارد کار شوند تا در حوزه سازه‌های دریایی فعالیت کنند. وی با تاکید بر اینکه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری متولی مناسبی برای گردشگری دریایی نیست، اظهار کرد: به عقیده من سازمان بنادر و دریانوردی هم تخصص‌های لازم درباره سازه‌های آبی، کشتی‌سازی و دریاها را دارد و هم بودجه لازم را. سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هیچ تخصص و اطلاعاتی درباره کشتی‌سازی ندارد یا درباره دیگر موارد مرتبط با دریاها، از طرفی دیگر این سازمان بودجه لازم را نیز در اختیار ندارد اما سازمان بنادر و دریانوردی هزار میلیارد تومان بودجه برای وام‌های بدون بهره در نظر گرفته که در اختیار سازندگان شناورهای دریایی و تفریحی قرار می‌دهد. او با تاکید دوباره بر لزوم تعریف گردشگری دریایی در ایران گفت: مانند آن است که درباره آدمی صحبت کنیم که نه نام وی را می‌دانیم، نه شغل او را. پیش از هرکاری باید تعریف علمی برای گردشگری دریایی در ایران داشته باشیم. این کارشناس گردشگری دریایی بیان کرد: همواره گفته می‌شود که باید دیگر کشورها را الگو کنیم اما ایران نمی‌تواند هیچ کشوری را الگوی گردشگری خود کند و باید بر اساس ویژگی‌های عرفی، ظرفیت‌ها و فرهنگ کشور نسخه خود را داشته باشیم.

سخن آخر

تفاوت گردشگری دریایی و کارگروه آن درحال‌حاضر با گذشته آن است که اکنون عزم دولت برای توسعه گردشگری دریایی وجود دارد و درگذشته تنها کارشناسان بودند که انگیزه لازم برای گسترش این حوزه از گردشگری را داشتند. اما نباید لزوم استفاده از کارشناسان متخصص و با انگیزه را نادیده گرفته و تصور کرد که عزم دولت برای توسعه گردشگری دریایی کافی است.