آزادسازی سواحل تصمیمی ملی است
|
تین‌نیوز| معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان با بیان اینکه درحال حاضر در دو شهر نوشهر و انزلی حدود۵۷ پرونده برای آزادسازی سواحل وجود دارد که درحال طی مراحل قضایی است، گفت: آزادسازی سواحل تصمیمی ملی است و در سواحل شمالی درحال اجراست.
منصور آرامی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان، درخصوص برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی برای آزاسازی سواحل، گفت: آزاد سازی سواحل کار بزرگ و پرهزینه‌ای است که طی دو سال اخیر در سطح استان های شمالی صورت گرفته است با این حال در سواحل شمالی مشکلات بیشتری برای آزادسازی سواحل نسبت به سواحل جنوبی وجود دارد.
وی با بیان اینکه اداره کل سواحل در معاونت فنی و مهندسی سازمان بنادر مسوولیت مراقبت و نظارت از سواحل را دارد، گفت: به دلیل حجم بالای تصرف سواحل در شمال کشور این مهم درحال حاضر در سواحل شمالی در حال اجراست.
آرامی با توضیح اینکه مشکل بزرگی به دلیل تصرف سواحل توسط بخش دولتی و مردم عادی در برخی مناطق شمالی وجود دارد، گفت: سازمان بنادر با هدف استفاده بهینه از سواحل پیگیر و دنبال برطرف کردن این مشکل است.
به گفته آرامی روند پروسه اداری و طرح دعوی، کاری سخت و هزینه‌آور است که انرژی زیادی می‌طلبد چرا که ساحل اشغال شده تبدیل به ملک و ویلا شده است و تاسف آورتر آن‌که این تخلف گاهی از سوی دستگاه های دولتی انجام گرفته و حریم ۶۰ متری دریا که باید سواحل آزاد باشد، رعایت نشده است.
وی با تاکید بر اینکه این وضعیت در سواحل جنوبی کمتر وجود دارد، گفت: در بندرعباس یک مکان دولتی یا غیردولتی نمی‌بینید که در ساحل پیشروی کرده باشد، ۲۲ کیلومتر ساحل در شهر بندرعباس داریم که بزرگترین شهر ساحلی ما است و خوشبختانه تقریبا تمام سواحل بندرعباس آزاد است.
آرامی توضیح داد درصورتی که پای سهم‌خواهی وسط نباشد و آزادسازی سواحل به دلیل ایجاد پارک و یا با هدف رعایت قانون ۶۰ متر باشد نهادهای دولتی هم همکاری خواهند کرد و همه احساس خواهند کرد که برای آزاد سازی سواحل ارزش قایل هستند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان با تاکید بر اینکه ساحل برای همه است و نباید با سهم خواهی سازمانی دنبال چپاول آن بود، گفت: آزادسازی سواحل تصمیمی ملی است و پای یک شهر در میان است.
وی هم چنین خبر داد در حال حاضر در دو شهر نوشهر و انزلی حدود۵۷ پرونده برای آزادسازی سواحل وجود دارد که درحال طی مراحل قضایی است.
وی با بیان اینکه اداره کل سواحل در معاونت فنی و مهندسی سازمان بنادر مسوولیت مراقبت و نظارت از سواحل را دارد، گفت: به دلیل حجم بالای تصرف سواحل در شمال کشور این مهم درحال حاضر در سواحل شمالی در حال اجراست.
آرامی با توضیح اینکه مشکل بزرگی به دلیل تصرف سواحل توسط بخش دولتی و مردم عادی در برخی مناطق شمالی وجود دارد، گفت: سازمان بنادر با هدف استفاده بهینه از سواحل پیگیر و دنبال برطرف کردن این مشکل است.
به گفته آرامی روند پروسه اداری و طرح دعوی، کاری سخت و هزینه‌آور است که انرژی زیادی می‌طلبد چرا که ساحل اشغال شده تبدیل به ملک و ویلا شده است و تاسف آورتر آن‌که این تخلف گاهی از سوی دستگاه های دولتی انجام گرفته و حریم ۶۰ متری دریا که باید سواحل آزاد باشد، رعایت نشده است.
وی با تاکید بر اینکه این وضعیت در سواحل جنوبی کمتر وجود دارد، گفت: در بندرعباس یک مکان دولتی یا غیردولتی نمی‌بینید که در ساحل پیشروی کرده باشد، ۲۲ کیلومتر ساحل در شهر بندرعباس داریم که بزرگترین شهر ساحلی ما است و خوشبختانه تقریبا تمام سواحل بندرعباس آزاد است.
آرامی توضیح داد درصورتی که پای سهم‌خواهی وسط نباشد و آزادسازی سواحل به دلیل ایجاد پارک و یا با هدف رعایت قانون ۶۰ متر باشد نهادهای دولتی هم همکاری خواهند کرد و همه احساس خواهند کرد که برای آزاد سازی سواحل ارزش قایل هستند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان با تاکید بر اینکه ساحل برای همه است و نباید با سهم خواهی سازمانی دنبال چپاول آن بود، گفت: آزادسازی سواحل تصمیمی ملی است و پای یک شهر در میان است.
وی هم چنین خبر داد در حال حاضر در دو شهر نوشهر و انزلی حدود۵۷ پرونده برای آزادسازی سواحل وجود دارد که درحال طی مراحل قضایی است.
