حکم شرعی موتورسواری زنان اعلام شد

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به ادله فقهی مرتبط با حکم موتورسواری بانوان گفت: نظر شرعی در ارتباط با این موضوع را مطرح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، موتورسواری بانوان و عدم ارائه گواهینامه به آنها یکی از مسائلی است که در چند سال اخیر در جامعه ایران چالش آفرین بوده و به جهت ابهام قوانین موجود، به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شده است.

ظاهراً ریشه مشکل به قوانین راهنمایی و رانندگی برمی گردد. در ماده ۲۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی تصریح شده است: «هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهی نامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد». آنگاه در تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی بیان شده: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». به استناد این دو ماده قانونی، نیروی انتظامی از صدور گواهینامه موتوسواری برای زنان استنکاف می کند و از موتورسواری آنها به جهت نداشتن گواهینامه جلوگیری به عمل می آورد.

مسئله وقتی جدی تر می شود که به سویه های دینی و شرعی مسئله نگریسته شود. با مروری بر فتاوی مراجع تقلید پیرامون حکم شرعی دوچرخه سواری، موتورسواری و سوارکاری بانوان، اینطور به نظر می رسد که در نظر ایشان، این مسئله از نظر شرعی با اشکالاتی روبه رو است. به عنوان مثال یکی از مراجع تقلید در ضمن فتوایی که متن آن در پایگاه اطلاع رسانی ایشان قرار دارد بیان کرده اند: «با توجّه به پیامدهای سوئی که این گونه امور دارد، لازم است از آن پرهیز شود و به وسوسه هایی که این و آن می کنند توجّه نکنید». شاید همین امر موجب شده که گره این مسئله تا امروز باز نشود و قانونگذار از بیان حکم صریح در این رابطه امساک کند.

به همین جهت و برای یافتن حکم شرعی موتورسواری بانوان با حجت الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی رفیع پور؛ استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت وگو کرده که حاصل آن را در ادامه می خوانیم.

*به عنوان سؤال نخست بفرمایید حکم شرعی موتورسواری بانوان چیست و آیا از جانب شریعت، محدودیتی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟

موتورسواری برای بانوان همانند بسیاری دیگر از موارد حضور اجتماعی آنها جایز است به شرطی که رعایت حجاب و هنجارهای مربوط به پوشش را مراعات کنند؛ بنابراین با رعایت حجاب شرعی موتورسواری بانوان اشکالی ندارد و منع شرعی ندارد.

* لطفاً به ادله ای که بر جواز موتورسواری بانوان دلالت دارد اشاره بفرمایید.

مهم ترین ادله جواز موتورسواری بانوان دو دلیل است؛ دلیل اول این است که اصل در هر کاری جواز است مگر اینکه منعش ثابت شود. در مورد موتورسواری ما منع شرعی نداریم و اگر منعی باشد به جهت عدم رعایت حجاب و رفتارهای تحریک آمیز در جامعه است؛ بنابراین در صورتی که زن پوشیده باشد و با رعایت وقار و عفاف موتورسواری کند، این کار مطابق با اصل است و منع شرعی ندارد.

دلیل دوم سیره ای است که نشان می دهد در طول تاریخ اسلام، زن ها هم همانند مردها سوار اسب و شتر و الاغ می شدند. البته گزارش هایی در تاریخ نقل شده است که زن ها سوار بر محمل می شدند یعنی داخل اتاقکی که روی شتر قرار می گرفته می رفتند. این مطلب درست است ولی کلیت نداشته، چون زن ها فقط سوار شتر نمی شدند، بلکه سوار اسب و الاغ هم می شدند و حمل و نقل عمومی در آن زمان با همین حیوانات بوده و زنان مذهبی و مؤمنه هم با پوشش و حجاب سوار می شدند و برای رسیدن به مقصد از آن استفاده می کردند. البته خانم های ثروتمند و اشراف معمولاً با شتر تردد می کردند و در محمل می نشستند و احترام و جایگاه خاص خود را داشتند ولی در میان عموم مردم همه نوع رفت وآمد متداول بوده است؛ لذا ما می بینیم سوار شدن خانم ها ترک موتور در این چند ده سال اخیر همواره مرسوم بوده و هست و مراجع بزرگ گذشته و همچنین مراجع کنونی غالباً به این کار اشکال نگرفتند.

به نظر ما فرقی نمی کند زن، ترک موتور بنشیند یا راکب موتور سیکلت باشد. اگر از نظر پوشش و حجاب مشکل داشته باشد هر دو دارای اشکال است و اگر پوشش، صحیح و کامل باشد در هر دو صورت بدون اشکال است و منع شرعی وجود ندارد.

*آیا حکم این مسئله در فقه فردی و فقه اجتماعی متفاوت می شود؟

حکم فردی و اجتماعی این مسئله تفاوتی ندارد. ممکن است برخی بگویند یکسری افعال هست که به صورت فردی اشکالی ندارد، مثلاً اگر خانمی در جایی که کسی نیست سوار موتور شود اشکال ندارد، چون دلیلی بر منع نداریم ولی اگر در اجتماع باشد اشکال دارد. برخی ممکن است چنین تفاوتی را بین فقه فردی و فقه اجتماعی قائل شوند، در حالی که این امر صحیح نیست و بنای ما این نیست که زنان در جامعه حذف شوند؛ برخلاف کسانی که می خواهند زنان از جامعه حذف شود؛ بنابراین زنان با رعایت حجاب اسلامی می توانند در عرصه های مختلف حضور داشته باشند و فقه اجتماعی اقتضا می کند مخالفتی به عنوان ثانوی در این مسئله نباشد چراکه فقه اجتماعی برای مرتب کردن و تنظیم روابط انسان ها در اجتماع است.

فقه اجتماعی به این معنا نیست که زن ها حذف شوند و فقط مردها در جامعه حضور داشته باشند بلکه معنای فقه اجتماعی این است که حکم هر مسئله را در متن اجتماع ببینیم. اجتماع هم از زنان و مردان تشکیل شده است و فقه می خواهد روابط مردان و زنان را با هم تنظیم کند. در اینجا هم به خاطر همین جنبه اجتماعی است که تاکید می کنیم زن باید با رعایت حجاب شرعی موتورسواری کند. قاعدتاً اگر زن بخواهد در منزل شخصی خودش موتورسواری کند نیازی به حجاب نیست ولی چون ما بر اساس فقه اجتماعی بحث می کنیم می گوییم باید حجاب را رعایت کند. پس در این مسئله فرقی میان فقه فردی و فقه اجتماعی وجود ندارد.

این نکته را هم عرض کنم که برخی از فقها معتقد هستند در فقه فردی جای احتیاط هست و انسان هرچقدر احتیاط کند خوب است ولی در فقه اجتماعی نباید با مسائل با احتیاط برخورد کنیم و چیزی که منع شرعی ندارد را ممنوع کنیم بلکه باید جامعه را آزاد بگذاریم تا خودش انتخاب کند.

*برخی مردم می پرسند چطور در صدر اسلام استفاده زنان از شتر و اسب و ... جایز بوده ولی امروزه برخی فقها دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان را دارای اشکال می دانند؟

روش و منهج برخی فقها، منهج احتیاطی است و به همین جهت نسبت به دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان اشکال گرفتند ولی برخی فقها اشکال نگرفتند و ما مواردی داریم که مراجع تقلید صراحتاً فتوا به جواز دادند. مثلاً آیت الله سیدعزالدین زنجانی که از مراجع برجسته معاصر هستند و برخی دیگر از مراجع صریحاً اعلام کرده اند که دوچرخه سواری بانوان با رعایت حجاب شرعی منعی ندارد؛ بنابراین هم فتوای به جواز داریم و هم فتوای به منع داریم. به نظر می رسد با ملاحظه تاریخ اسلام که نشان می دهد در گذشته زنان از مرکب های مختلف استفاده می کردند، کفه نظری دیدگاه کسانی که قائل به جواز هستند محکم تر از کسانی است که قائل به منع هستند.

اشاره کردم منهج برخی فقها احتیاطی است یعنی در مسائل مختلف مثل موسیقی، خوانندگی، نوازندگی و ... احتیاط می کنند و می گویند هرچه مکلفین از این امور دورتر باشند بهتر است یا هرچه زنان پوشیده تر باشند و در معرض نگاه نباشند بهتر است. حتی در بحث وجوب پوشش وجه و کفین در مورد خانم ها بسیاری از فقهای بزرگ احتیاط کردند و گفتند اگر پوشیده باشد بهتر است.

با این حال منهج ما مثل مرحوم مطهری مبتنی بر این است در جایی که شریعت منع صریح و روشنی دارد محکم باشیم و بر آن تاکید کنیم و روی آن بایستیم و در مواردی که شریعت نهی خاصی ندارد، عناوین ثانوی برای مسائل در نظر نگیریم و اصطلاحاً کاسه داغ تر از آش نباشیم. قاعدتاً اگر چیزی را شریعت منع کرده بود باید در روایات متعدد مورد تاکید قرار می گرفت و به دست ما می رسید. پس موتورسواری بانوان اشکالی ندارد و حق با فقیهانی است که به جواز نظر دادند کما اینکه در مسئله وجوب پوشش وجه و کفین، حق با کسانی است که حکم به جواز کردند و گفتند پوشاندن وجه و کفین بر زنان واجب نیست. البته در عین حال مردان حق ندارند نگاه تحریک آمیز به وجه و کفین داشته باشند ولی پوشش آن برای بانوان لازم نیست.

به صورت کلی در مورد مسائل مربوط به حضور اجتماعی بانوان فقها دارای دو رویکرد هستند؛ عده ای احتیاط می کنند و نظرشان این است زن هر چه در خانه بماند بهتر است. قهرا این عده در مسائل مختلف رویکرد احتیاطی خواهند داشت و اشکال وارد می کنند. مثلاً در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها اشکال وارد می کنند یا حکم موتورسواری بانوان را با رویکرد احتیاطی جواب می دهند. بانوانی که معتقد به حضور اجتماعی زن هستند معمولاً برائتی جواب می دهند و می گویند جایی که منع شرعی نداشته باشیم حق نداریم منعی را برای خانم ها در نظر بگیریم و اجازه می دهند. این اختلاف در طول تاریخ فقه وجود داشته و الآن هم این اختلاف میان مراجع وجود دارد.

*در پایان بفرمایید نقش عرف اجتماعی در تغییر حکم مسائلی از این دست چیست؟

عرف اجتماعی خیلی مهم است. مثلاً ممکن است در یک منطقه ای یا در یک شهری عرف این مسئله را هتک کرامت زنان و هتک حریم خانواده بدانند ولی در یک دوره ای آن را جایز بدانند. عرف در زمان های مختلف تغییر می کند و فقیه در احکامی که صادر می کند باید ملاحظه عرف را بکند، ملاحظه هنجارهای اجتماعی را بکند. هنجارهای اجتماعی خیلی اوقات باعث به وجود آمدن عناوین ثانوی مثل هتک حرمت می شوند؛ لذا بحثی که ما کردیم ناظر به شرایط الآن ما بود و بر اساس عرف جامعه صحبت کردیم. اگر در یک منطقه ای یک عرف خاصی وجود داشته باشد باید آن عرف لحاظ شود.

البته باید توجه داشت که عرف جزء منابع شرعی نیست که بگوییم هر چه عرف گفت همان صحیح است. خیر، منابع احکام دینی منحصر در کتاب و سنت و عقل و اجماع است که ادله اربعه نامیده می شوند. البته اجماع را هم به سنت برمی گردانند و در واقع ما سه منبع داریم که کتاب و سنت و عقل است. این سه منبع، منبع تشخیص احکام هستند. البته عرف نقش مهمی در تبیین موضوعات مسائل ایفا می کند و باعث می شود ما دقت کنیم عناوین ثانوی، استنباط های اولیه ما را خدشه دار نکند. حتی برخی احکام شرعی کلاً به عرف واگذار شده است. بحثی هم که ما نسبت به موتورسواری بانوان مطرح کردیم بر اساس عرف اجتماعی و زمان حاضر بود. امیدواریم خداوند متعال به بانوان ما توفیق دهد که در فعالیت های اجتماعی شان رعایت حجاب و مسائل شرعی را داشته باشند.