الزامات ۱۲ گانه برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی دریامحور
ضرورت احراز جایگاه شایسته ایران در دریاهای منطقه و جهان
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضرورت توجه به سیاست های کلی توسعه دریامحور را بهانه ای برای برگزاری نشست تبیین ماهیت و الزامات اقتصاد دریامحور در ایران قرار داده است و در آن به ضرورت های توجه به پهنه های آبی کشور ایران اسلامی پرداخته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به ضرورت توجه به سیاست های کلی توسعه دریامحور، اظهار کرد: استفاده پایدار از ظرفیت های پهنه های آبی می تواند موجب افزایش تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور شود.
نگاهداری اظهار کرد: فعالیت های اقتصادی در پهنه های آبی و با استفاده پایدار از ظرفیت های حاصل از آن، می تواند موجب افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت شود و فرایند توسعه کشورها را تسهیل کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز در مسیر توسعه خود از ظرفیت های پهنه های آبی نظیر دریانوردی و صنایع دریایی در مواردی چون تأمین امنیت غذایی یا امنیت انرژی بهره برداری کرده اند، افزود: حدود ۴۰ درصد مرزهای جمهوری اسلامی ایران در مجاورت آب ها قرار دارد. هفت استان ساحلی در شمال و جنوب کشور، همسایه منابع آبی هستند که ۲۵ درصد مساحت کشور را تشکیل می دهند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم جواری مرزهای کشور با دریا و رودخانه را ظرفیت جغرافیایی سیاسی دانست و بیان کرد: سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای پیشرفت مناطق هم جوار با دریا اهمیت زیادی برای کشور ما دارد.
وی توضیح داد: سیاستگذاری منطقه ای با پر کردن شکاف توسعه ای میان مناطق مختلف در پهنه جغرافیایی یک کشور، علاوه بر حصول اطمینان از توزیع متوازن جمعیت و درآمد در سراسر کشور و پایداری در استفاده از منابع، می تواند مزایای دیگری چون افزایش رقابت پذیری و نیز شناسایی موتورهای جدید رشد برای کشور داشته باشد.
ضرورت احراز جایگاه شایسته جمهوری اسلامی ایران در دریاهای منطقه و جهان
نگاهداری با تأکید بر اینکه به دلیل جهانی شدن زنجیره های ارزش، سیاست گذاری حوزه دریایی باید با توجه به فضای بین الملل باشد، افزود: جمهوری اسلامی ایران با دسترسی به موقعیت جغرافیایی سیاسی ممتاز، منابع انرژی غنی، توانایی برای نقش آفرینی در کریدورهای بین المللی در مناطق مرکزی و جنوب غربی آسیا و دسترسی به آب های آزاد، ظرفیت دستیابی به توسعه اقتصادی دریامحور را دارد.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر انقلاب در آبان ۱۴۰۲، گفت: ابلاغ این سیاست ها با هدف حضور مؤثر ایران در ساحل، فرا ساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشیران و محور توسعه بوده تا بتواند در دریاهای منطقه و جهان جایگاه شایسته ای را احراز کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: باتوجه به اینکه در مقدمه سیاست های کلی توسعه دریامحور بر نقش آفرینی قوای سه گانه در تهیه برنامه جامع تحقق آن تأکید شده و بر اساس بند چهارم این سیاست ها، باید این برنامه جامع تا یک سال پس از ابلاغ سیاست ها تهیه شود، ضروری است الزامات برنامه ریزی برای دست یابی به توسعه اقتصادی دریامحور شناسایی شود.
دسته بندی فعالیت های اقتصادی دریامحور
وی با بیان اینکه شناخت الزامات رشد اقتصادی دریامحور خود مشروط به شناخت انواع مختلف فعالیت های اقتصادی دریامحور است، گفت: با رجوع به متون علمی و اسناد سیاستگذاری سایر کشورها می توان دریافت که دامنه اقتصاد دریامحور شامل سه دسته فعالیت های اقتصادی «مبتنی بر دریا»، «مرتبط با دریا» و «در محیط مجاور با دریا» است.
نگاهداری این دسته بندی را منطبق با نظام مسائل سیاست های کلی توسعه دریامحور ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب دانست و بیان کرد: فعالیت های اقتصادی مبتنی بر دریا شامل فعالیت هایی مانند «استفاده از منابع زنده دریایی» مثل صیادی و آبزی پروری، «استفاده از منابع معدنی و سوخت های فسیلی دریایی» مثل استخراج مواد معدنی دریایی همچون کبالت، نیکل، مس، پلاتین و غیره و توسعه میادین نفتی و ذخایر گاز طبیعی، «انرژی های تجدیدپذیر دریایی» مثل استفاده از انرژی بادی در آب های ساحلی و ساخت و ساز فراساحلی، «حمل ونقل (ترابری) دریایی» مثل خدمات جامع سوخت رسانی به کشتی ها (بانک رینگ)، مدیریت کشتی و غیره، «ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی» مثل لای روبی وغیره، «روش های نمک زدایی و شیرین سازی آب» و درنهایت «گردشگری ساحلی» می شود.
وی به تبیین فعالیت های اقتصادی مرتبط با دریا پرداخت و ادامه داد: این نوع فعالیت ها در دریا یا اراضی ساحلی انجام نمی شود، اما از کالا و خدمات فعالیت های مبتنی بر دریا، به عنوان ورودی استفاده می کند یا در تولید کالا و ارائه خدماتی نقش دارد که به طور مستقیم در فعالیت های مبتنی بر دریا استفاده می شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس توضیح داد: این فعالیت ها شامل «فرآوری غذاهای دریایی»، «زیست فناوری دریایی»، «صنایع ساخت، تعمیر و نگهداری انواع شناور»، «حمل ونقل چندوجهی یا ترکیبی»، «فناوری و تجهیزات و خدمات دیجیتال» و «خدمات تجاری» می شود.
وی در خصوص فعالیت های اقتصادی در محیط مجاور با دریا گفت: این فعالیت ها مبتنی بر دریا و مرتبط با دریا نیست، اما در استان های دارای اراضی ساحلی انجام می شود.
الزامات ۱۲ گانه برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی دریامحور
نگاهداری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در کنار شناخت الزامات برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه اقتصادی دریامحور، سیر تحولات تاریخی آن در ایران نیز باید مطالعه شود، اظهار کرد: حکومت های ایرانی پس از اسلام همواره در خشکی و فلات ها حضور داشتند و نسبت به سلطه بر دریا بی توجه بوده اند، این امر را حتی در حکومت سلجوقیان که تا سه قاره قلمرو داشتند، مشاهده می شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سیاست های سلطه جویانه اروپایی ها باعث شده بود که کشورهایی مانند ایران، قوای دریایی خود را از دست بدهند و برخلاف سوابق تاریخی خود از صف قدرت های اقتصادی آن دوره خارج شوند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: تاریخ اقتصاد دریامحور در ایران را می توان به سه دوره اقتدار اولیه، افول و تلاش برای احیای اقتدار اولیه تقسیم کرد. نقطه عطف این تلاش نیز سیاست های کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ریزی جهت دست یابی به اهداف این سیاست ها است.
وی در ادامه الزامات برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه اقتصادی دریامحور را برشمرد و گفت: اولین اقدام باید ارائه تعریف قانونی جامع و مانع از فعالیت های دریامحور باشد، به طوری که هرگونه فعالیت مرتبط مستقیم و غیرمستقیم با دریا را شامل شود.
نگاهداری دیگر الزام در حوزه توسعه اقتصادی دریامحور را اعمال مدیریت واحد، چابک و کارآمد دانست و افزود: اهتمام به رفع تعارضات و ارتقا کیفیت قوانین، تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و جذب مشارکت داخلی و خارجی و ارائه هم بست دریامحور اسناد ملی به منظور بارگذاری نظام مند فعالیت و جمعیت، نیز از جمله الزاماتی است که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر تبیین دیپلماسی اقتصادی نوین دریامحور به عنوان یکی از ملزومات توسعه اقتصادی در دریاها، گفت: درک هویت کالبدی متمایز انواع مناطق ساحلی کشور و برنامه ریزی جداگانه برای هرکدام نیز در این حوزه اهمیت ویژه ای دارد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: در این زمینه باید به ضرورت توجه به ظرفیت های هر منطقه در بارگذاری انواع فعالیت های اقتصادی متناسب با طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (آی. سی. زِد. اِم)، اتخاذ تصمیمات با لحاظ تمرکز جمعیت یا پراکندگی آن در استان های ساحلی و پرورش نیروی انسانی متخصص برای ایجاد مزیت های هوشمند دریامحور نیز اشاره کنم.
وی توجه به ملاحظات فرهنگی جوامع محلی ساکن در مناطق هدف و اقناع رسانه ای و جلب همراهی آحاد جامعه در توسعه اقتصادی دریامحور را از دیگر الزامات برنامه ریزی در توسعه اقتصادی مبتنی بر دریا دانست.
نگاهداری با بیان اینکه پهنه های آبی ظرفیت های گسترده ای دارند، گفت: می توان از این ظرفیت ها برای تشکیل و توسعه خوشه های صنعتی و ارتقای بنادر و بازرگانی دریایی استفاده کرد. بنابراین توسعه خوشه های صنعتی و بنادر بازرگانی عناصر کلیدی اقتصاد دریامحور است که رشد آن ها به دلیل پیوندهای پسین و پیشین گسترده و اثر انتشار بالا منجر به افزایش رشد و توسعه اقتصادی در سرتاسر سرزمین می شود. وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که بر اساس بند چهارم سیاست های کلی توسعه دریامحور «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور» در راستای اصلاح کاستی های این برنامه فعلی و اجرایی کردن سیاستهای کلی مربوطه با هدف توسعه خوشه های صنعتی و ارتقا نسل بنادر در استان های ساحلی تدوین شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: همچنین شایسته است با توجه به ابعاد بین المللی توسعه دریامحور، با فرض تداوم تحریم های ظالمانه، نسبت به تعریف منافع مشترک با کشورهای ذی نفع در قالب دیپلماسی فعال اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است با توجه به محدود بودن منابع مالی در دسترس به اولویت بندی فعالیت های اقتصادی دریامحوری پرداخت که درحال حاضر زیرساخت های آن ها فراهم تر است و می توانند زودتر به بازدهی رسیده و خود سرمایه توسعه سایر فعالیت های اقتصادی دریامحور را تأمین کنند.
