فعالیت بنادر ایران فقط با ۵۰ درصد ظرفیت
باوجود برخورداری بنادر ایران از ظرفیت های چشمگیر، تنها کمتر از نیمی از این توانمندی ها به کار گرفته می شود و این وضعیت نه تنها مانع از بهره وری اقتصادی بهینه شده، بلکه منجربه از دست رفتن فرصت های تجاری و اقتصادی بزرگ برای کشور می شود.
باوجود برخورداری بنادر ایران از ظرفیت های چشمگیر، تنها کمتر از نیمی از این توانمندی ها به کار گرفته می شود و این وضعیت نه تنها مانع از بهره وری اقتصادی بهینه شده، بلکه منجربه از دست رفتن فرصت های تجاری و اقتصادی بزرگ برای کشور می شود و نیاز به توسعه و استفاده بهینه از بنادر، راهکارهای ضروری را برای افزایش رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت های دریایی کشور ارائه می دهد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد، صنعت دریایی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد جهانی، نقشی بی بدیل در تسهیل تجارت، حمل ونقل کالا و تبادل فرهنگ ها ایفا می کند. در این میان، بنادر به مثابه دروازه های ورود وخروج کالا، نقشی کلیدی در زنجیره تامین جهانی برعهده دارند و توسعه زیرساخت های بندری و ارتقای بهره وری در این حوزه، از جمله عوامل حیاتی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها به شمار می رود.
با این حال، صنعت دریایی ایران با چالش های متعددی روبه روست. ظرفیت های بالقوه بنادر کشور، به دلایل مختلف از جمله محدودیت های ساختاری، موانع قانونی و کمبود سرمایه گذاری، به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته است. این امر، ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریتی و اتخاذ تدابیری برای افزایش بهره وری و جذب سرمایه های داخلی و خارجی را آشکار می سازد. در عصر حاضر، سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه صنایع مختلف از جمله صنعت دریایی شناخته می شود. ورود سرمایه های خارجی علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز، امکان انتقال فناوری های نوین، ارتقای دانش فنی و بهبود استانداردهای مدیریتی را نیز فراهم می سازد.
چالش های سرمایه گذاری و توسعه صنعت دریا
با این شرایط، جذب سرمایه گذاران بین المللی نیازمند ایجاد بستر مناسب، رفع موانع قانونی و ارائه مشوق های جذاب است. تحریم های اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران، تاثیر قابل توجهی بر صنعت دریایی کشور داشته است. محدودیت های ناشی از تحریم ها، دسترسی به فناوری های پیشرفته، نرم افزارهای روزآمد و بازارهای بین المللی را دشوار ساخته و هزینه های فعالیت های تجاری را افزایش داده است. در این شرایط، اتکا به توان داخلی، بومی سازی فناوری ها و توسعه همکاری های منطقه ای، از جمله راهکارهای موثر برای مقابله با این چالش ها به شمار می رود.
در کنار چالش های اقتصادی، مسائل زیست محیطی نیز از اهمیت ویژه ای در صنعت دریایی برخوردار است. آلودگی دریاها و هوا ناشی از فعالیت های کشتیرانی و بندری، تهدیدی جدی برای سلامت انسان ها و محیط زیست به شمار می رود، از این رو، رعایت کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست، استفاده از فناوری های پاک و توسعه بنادر سبز، از اقداماتی است که می تواند به کاهش اثرات منفی فعالیت های دریایی بر محیط زیست کمک کند.
با توجه به اهمیت صنعت دریایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است سیاست گذاران، مدیران و فعالان این حوزه با درک عمیق از چالش ها و فرصت های موجود، راهکارهای نوآورانه و پایداری را برای توسعه این صنعت حیاتی ارائه دهند. بررسی دقیق آمار و ارقام مربوط به عملکرد بنادر و کشتیرانی کشور، مطالعه تجربیات سایر کشورها در زمینه توسعه دریایی و ارزیابی سیاست ها و برنامه های دولت در این حوزه، می تواند به اتخاذ تصمیمات آگاهانه و موثر کمک کند.
خبرنگار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد برای بررسی وضعیت کشتیرانی و بنادر ایران و راه های توسعه اقتصاد دریا و بنادر و نیل به بومی سازی تجهیزات دریایی و کشتی، گفت وگویی را با مسعود پل مه ، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران ترتیب داده است که در ادامه می خوانید:
تنها از ۵۰درصد ظرفیت بنادر در ایران استفاده می شود
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران اظهار کرد: توسعه زیرساخت بنادر در مسئولیت و سرمایه گذاری دولت است و خوشبختانه در شرایط فعلی بنادر ایران نیازمندی های فعلی ما را برای اجرای ماموریت های توسعه دریامحور تامین کرده و تکاپو می بخشند.
پل مه اضافه کرد: البته بنادری که در اختیار داریم به نوعی با رویکرد نیل به بنادر نسل سوم پیش بینی شده و ظرفیت های بسیار خوبی در اختیار ما گذاشته، هرچند به دلایل مختلف از کمتر از ۵۰درصد ظرفیت بنادر بهره مند هستیم.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران بیان کرد: در حقیقت ۵۰درصد ظرفیت بنادر ایران بلااستفاده مانده که به جای توسعه بنادر باید به دنبال گسترش و توسعه بهره وری از بنادر باشیم.
پل مه یادآور شد: بخش خصوصی در این راستا مسئولیت های متنوع و مختلفی برعهده دارد که اجرای این موارد برای افزایش بهره وری در ید اختیار دولت بوده و دولت باید تمهیدات لازم را برای اجرایی کردن این برنامه ها به عمل آورد.
وی تشریح کرد: یکی از مباحثی که منجربه افرایش بهره وری بنادر اعم از کمّی وکیفی می شود، سرمایه گذاری خارجی است و قدرمسلّم با ایجاد بستر و فرآیندی که بخش خصوصی شرکای بین المللی خود را ترغیب کند و در ایران فضای لازم برای فعالیت شرکای خارجی به وجود بیاید، نمی تواند استیفا کند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران با تاکید بر این که مشکلاتی در مسیر ایجاد سرمایه گذاری وجود دارد، ادامه داد: عدم حمایت سازمان های حاکمیتی در این موضوع بسیار مشهود است و اگر این بستر به وجود بیاید که سرمایه گذاری با طیب خاطر امکان توسعه فعالیت های لجستیکی را پیدا کند و در ایران حضور یابد و از تمامی ابزارهای لازم دولتی برای بهره وری حداکثری استفاده کرده و مورد حمایت قرار گیرد، چشم انداز بسیار خوبی برای توسعه فعالیت ها، به خصوص از منظر هوشمندسازی و استفاده از تکنولوژی های نوین برای کشورمان، به ارمغان خواهد آورد.
پل مه تصریح کرد: در این راستا تحریم ها موجب شده اند که کشورمان از نرم افزارهای لازم در حوزه بنادر که منطبق بر امکانات روز و فرآیندهای روز باشد، بی بهره شود. البته متخصصان ایرانی توانسته اند با بومی سازی این نرم افزارها نیازهای داخلی را برآورده کنند.وی در ادامه توضیح داد: اگر بنا را بر به وجود آوردن دوباره چرخ برای استفاده در کشور در هر حوزه ای داشته باشیم زمان و منابع مادی را از دست خواهیم داد و فرصت های لازم برای این که درک قابل توجهی از بازار را در اختیار داشته باشیم، به سایر رقبا خواهیم سپرد.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران در بخش دیگری از گفت وگوی خود با خبرنگار اقتصاد سرآمد تاکید کرد: در حوزه دریا، اما موضوع متفاوت است؛ خوشبختانه بخش خصوصی به دلیل عدم ضرورت اتکای حداکثری به دولت روی پای خود ایستاده و موفق شده با شناورهایی که می تواند تجارت خارجی کشور را حمایت و وضعیت رو به بهبودی را برای تبادلات از بنادر ایران هدایت کند را فراهم کرده است.
نقش انجمن کشتیرانی ایران در سیاست گذاری های مربوط به دریانوردی پل مه عنوان کرد:
اگر دولت در حوزه دریا بسترهای نرم افزاری لازم، به خصوص در حوزه قوانین مرتبط با امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر مباحثی که در این پروسه قرار می گیرند، را به وجود بیاورد امکان این که در این فرآیندها تسهیل کسب وکار به وجود آید و از منابع انسانی ایرانی استفاده حداکثری صورت گیرد و زمینه ایجاد اشتغال مولّد و درآمدزایی پویا مهیا شود، به حداکثر سطوح ممکن خواهد انجامید.
وی در پاسخ به این سوال که نقش انجمن کشتیرانی ایران در سیاست گذاری های مربوط به دریانوردی، به عنوان مثال در حفاظت از محیط زیست، کاهش آلودگی و ...چیست، بیان کرد: نخست باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تاکنون هیچ یک از دولت هایی که در ۴۶سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی سر کار بوده اند، در حوزه بندر و دریا سهم و نقشی در سیاست گذاری توسط بخش خصوصی قائل نبوده اند!
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران افزود: این مسئله بزرگ ترین خطای استراتژیک است؛ درحالی که حوزه دریا بخش حائز اهمیت در توسعه کشور است و کشورمان کارشناسانی که ارتباطات بین المللی دارند و از تجارب ذی قیمت و دانش به روز برخوردار هستند را از دست داده و نتوانسته از این کارشناسان زبده بهترین بهره را ببرد.
پل مه تشریح کرد: این موضوع موجب شده تا فقر مشهود در تصمیمات تخصصی حوزه بندر و دریا همواره خودش را نشان دهد. بنابراین ضرورت دارد دولت با توجه به شعارهای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور برای استفاده حداکثری از مشاوران و کارشناسانی که در حوزه دریا و بندر می توانند از تجارب خودشان صادقانه برای بهبود و اصلاح حوزه دریا استفاده کنند، از این امر بی بهره نماند.
وی ادامه داد: انجمن کشتیرانی ایران در مباحث دریایی برای تامین کشتی، ساخت کشتی در خارج از کشور و اجاره کشتی منتظر دولت نمی ماند، البته در مواقعی دولت برای تعمیر کشتی حمایت های خوب و شایسته ای انجام داده و با این شرایط امکان فعالیت های بین المللی منطبق با استانداردهای جهانی به دست آورده ایم.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران تاکید کرد: در زمینه حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی هوا براساس کنوانسیون های بین المللی که تمامی کشورها متعهد به اجرای آن هستند و شدیداً تحت کنترل قرار دارند، متعهد به اجرای بهینه این قوانین هستیم.
پل مه خاطرنشان کرد: کشتی هایی که تحت پرچم جمهوری اسلامی یا مالکیت ایرانی هستند از این مزیت برخوردارند، البته با تابعیت از کنوانسیون ها و قواعد بین المللی در رعایت حفاظت از محیط زیست اعم از جلوگیری از آلودگی هوا و دریا که انجمن کشتیرانی ایران در همه این مولفه ها پیشقدم بوده است.
