وجود ۹۱ میلیارد دلار خانه بی استفاده در ایران!
چیزی که نهایتاً با آن مواجه می‌شویم ۴.۷ میلیون خانه مازاد و حدود ۹۱ میلیارد دلار عدم بهره وری اقتصادی است.
به این آمار دقت کنید: ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار خانه که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد آن دارای سکنه است؛ نتیجه می شود ۲.۵۸ میلیون خانه خالی که البته باید ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی عمدتا به عنوان خانه های ویلایی دوم را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال بلااستفاده است. چیزی که نهایتاً با آن مواجه می شویم ۴.۷ میلیون خانه مازاد و حدود ۹۱ میلیارد دلار عدم بهره وری اقتصادی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان شد؛ طرحی که یکی از اهداف آن اخذ مالیات از حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی موجود در کشور بود. البته طبق برآوردها ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی هم در ایران وجود دارد که حداکثر حدود شش ماه از سال مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر مطابق گزارش مرکز آمار از پاییز ۱۳۹۷ میانگین قیمت هر متر مربع خانه در ایران را دو میلیون و ۶۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم و میانگین مساحت هر خانه را حدود ۱۰۰ متر مربع فرض کنیم (بر اساس معاملات قطعی با میانگین ۱۰۷ متر مربع و لحاظ آمار خانه هایی که به فروش نرسیده است) هم اکنون متوسط قیمت هر واحد مسکونی در کشور ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اگر با نرخ روز دلار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه کنیم میانگین قیمت هر واحد مسکونی در ایران ۱۹ هزار و ۴۲۹ دلار و ارزش کل ۴.۷ میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه خالی حدود ۹۱ میلیارد دلار ارزیابی می شود. به عبارت دیگر با ۹۱ میلیارد دلار عدم بهره وری در بخش مسکن مواجه هستیم.
این حجم از واحدهای مازاد در شرایطی روی دست اقتصاد ایران مانده که ۱.۳ میلیون واحد وجود دارند که در هرکدام حداقل دو خانواده ساکن هستند. حدود ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی به ازای ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کشور وجود دارد. تا این جا به نظر می رسد کمبودی از لحاظ واحد مسکونی وجود ندارد اما مساله این است که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی دارای سکنه است و به شکل واقعی در اختیار خانواده ها قرار دارد. نتیجه آن که در یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد مسکونی در کشور، دو خانواده به صورت فشرده در یک خانه زندگی می کنند.
بعضی دستگاه های دولتی مرتبط با حوزه مسکن، همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی انجام نمی دهند. بنا به گفته رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانک ها از جمله دستگاه هایی هستند که هنوز با سامانه جامع مالیاتی همکاری نمی کنند.
از سوی دیگر، طی چهار سال اخیر اقدام قابل توجهی برای شکل گیری سامانه املاک و اسکان انجام نشده است. البته مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن به تازگی گفته که سال ۱۳۹۹ این سامانه وارد فاز اجرا خواهد شد.
۱۱ درصد خانه های ایران خالی است
وجود خانه های خالی در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن ضروری است. مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانه های خالی بین چهار تا شش درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر چهار تا شش درصد از خانه های هر شهر باید برای مواقع نقل و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال نرخ خانه های خالی در ایران ۱۱ درصد و تهران ۱۳ درصد است که باید حدود نیمی از این تعداد وارد بازار مصرف شود.
نگرانی از فشار مالیاتی به حوزه ساخت و ساز
از جمله نگرانی هایی که در خصوص فشار مالیاتی بر حوزه مسکن وجود دارد ایجاد اختلال در تولید و عرضه مسکن است؛ حوزه ای که هم اکنون نیز در رکود به سر می برد و تولید به یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته است. طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در ایران احداث شود. هم اکنون بر اساس پروانه های ساختمانی، تولید واحدهای مسکونی از ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد فراتر نمی رود.
یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از معاملات سفته بازانه در حوزه طلا، خودرو و مسکن دنبال می شود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. مدتی قبل محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - در جلسه ای که با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. همچنین طبق اعلام سرپرست قبلی سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.
یک نماینده مجلس: دولت عزمی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ندارد
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در سال های گذشته عزم جدی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته اند، از این رو به نظر من نبود نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
وی افزود: قطعاً در راستای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می توان از ظرفیت های قانونی و زیرساخت های اطلاعاتی و فنی شهرداری ها و وزارت کشور برای جمع آوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.
