◄ افزایش چشمگیر حق بیمه رانندگان عمومی/ درخواست ایجاد صندوق ذخیره رانندگان برای حل مشکل بیمه

حمید حسین زاده: به دنبال اعلام افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران که در کمتر ازچند روز به واسطه افزایش جهشی نرخ  دلار وطبعا نرخ تورم،  اندک شیرینی آن در کام کارگران به تلخی گرائیده و عملا حداقل نیمی از درصد این افزایش پیشاپیش با باد تورم به فنا رفت لیکن سازمان تامین اجتماعی بی توجه به این مسائل به تناسب  میزان  حقوق  جدید کارگران، چنان حق بیمه رانندگان را برای سال نوافزایش داد که دود از سر قاطبه رانندگان بلند شده و آه از نهادشان به هوا برخاست

شاید نتوان تامین اجتماعی را  مقصر دانست ولی به دنبال اعلام نرخ حق بیمه رانندگان جاده ای، یک سوال اساسی در اذهان ایجاد شد: آیا حقوق و یا بهتر بگوییم درآمد رانندگان افزایشی داشته است؟جواب این سوال مطلقا خیر است.

 نه تنها درآمد رانندگان افزایش نیافته بلکه نرخ کرایه دریافتی آنان اختلاف نزدیک به صد درصدی با نرخ تورم رسمی دارد.این مشکل و این فاصله زیاد درآمد و تورم که در میان رانندگان حرفه ای حاکم گشته و به نسبت اقشار دیگر سخت‌ ترین وضعیت معیشتی را برآنان تحمیل نموده است از کجا ناشی می‌گردد ؟

یکی از دلایلش شاید نقص قانون باشد که تکلیف او را به لحاظ کارگر بودن به روشنی تبیین ننموده است و او بدون اینکه حقوق مشخصی دریافت کند  خود ملزم به پرداخت حق بیمه براساس حداقل حقوق اعلامی است.

واقعیت این است که راننده کارگر محسوب می‌گردد ولی مشکل آنجاست که کارفرمای این کارگر نقش کارفرمایی خود را نمی پذیرد  و یکی از علل عدم تعیین سختی کار رانندگان همین آشکار نبودن کارفرمای حقیقی و حقوقی آنان است.

مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی هر کار گفرمایی موظف است کارگران را بیمه کند و حق بیمه آنان را نیز پرداخت کند. کارفرما می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که طرف قرارداد با کارگر و سایر افراد است. کارفرمایان طبق قانون کار وظیفه دارند کارگرانی را که مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی هستند، بیمه نموده و در صورت عدم انجام این وظیفه قانونی متحمل تعقیب کیفری و پرداخت جریمه می شوند.

در حمل و نقل برون‌شهری نوع و نحوه  و میزان ساعات فعالیت رانندگان براساس مقررات و دستورات اعلامی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین می‌گردد و طبعا رانندگانی که حائز شرایط اعلامی سازمان مذکور نباشند نمی توانتد در این چرخه فعالیت نموده و شاغل باشند بنابراین و در واقع کارفرمای رانندگان جاده ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است، لیکن این کارفرما تاکنون نقش و مسئولیت خود را  در این جایگاه نپذیرفته است و شاید یکی از علل وضعیت نا به هنجار امروزی رانندگان همین موضوع باشد.

اگر این سازمان چنین نقشی را پذیرفته بود چه بسا که هیچگاه در قبال حذف یارانه قانوتی رانندگان ساکت و بی تفاوت نمی ماند.

یا در قبال عدم تصویب سختی کار رانندگان و قطع یارانه سوخت رانندگان سواری کرایه و  تصرف نمودن جاده ها توسط اسنپ و تپسی که حریم این سازمان است و دیگر مشکلات و تبعیض هایی که بر رانندگان باری و مسافری تحمیل گردید، منفعل عمل نمی کرد و بر حفظ حقوق منایع انسانی خود که همان کارگر رانندگان باشند تلاش‌ های مثمر ثمر و نتیجه بخشی انجام می‌داد.

چگونه است که سازمان راهداری برای شهرداری ها که خود به حد وفور در پایانه ها از محل اجاره های بالای غرف، انبارهای بیشمار و پارکینگ ها و پول پرداز ها و ..‌  درآمد دارند،  ۵ درصد عوارض از محل فروش بلیط کسر و پرداخت می کند ولی برای رانندگان چنین کاری نمی کند ؟ آیا یک درصد از این ۵ درصد را نمی‌توان برای رانندگان لحاظ نمود؟

قبل از اعلام نرخ های جدید حق بیمه تعداد زیادی از رانندگان به جهت عدم توان پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از روی ناچاری به بیمه روستایی عشایری که به واسطه فاقد درمان بودن و نداشتن بازنشستگی مناسب، ارزان است، متوسل شده بودند اینک با اعلام نرخ های جدید حق بیمه،  رانندگان از روی استیصال جهت حذف الزام بیمه پردازی جهت داشتن و تمدید کارت هوشمند کارزار اینترنتی ایجاد نموده اند و به نوعی دچار خود زنی گردیده اند و این یعنی فاجعه.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان متولی جهت خروج از این وضعیت لازم است به موضوع ورود نماید و اگر راغب به حفظ حمل و نقل عمومی است قبل از افزایش سرعت ریزش رانندگان و نابودی تدریجی حمل و نقل عمومی اقدام عاجلی در ایجاد محلی برای پرداخت حق ۲۰ درصدی کارفرما بابت حق بیمه رانندگان مشخص نماید که مناسبترین کار در این خصوص ایجاد صندوق  دخیره رانندگان است که منابع آن می‌تواند  با کسر یک درصد از محل فروش بلیط و واریز آن به این صندوق تأمین و سهم بیمه کارفرمای راننده از این محل پرداخت گردد‌.

این اقدام مهم بسیار تاثیر گذار خواهد بود و ضمن اینکه  رانندگان حرفه ای را امیدوار و مشتاق به ماندن در حمل و نقل عمومی می‌نماید  و به واسطه مکانیزمی هم که ایجاد می‌گردد موجب برچیده شدن صدور صورت های صوری و کنار رفتن رانندگان غیرواقعی( جعلی) از چرخه حمل و نقل عمومی و قطع  یارانه بیمه آنان نیز خواهد شد.

این راه حل یعنی ایجاد صندوقی که مشکل بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی رانندگان را در قالب صندوق دخیره حل کند یک ضرورت است که انتطار می رود کلیه تشکل های صنفی آن را مطالبه نموده  و همکاری‌ های لازم را با سازمان راهداری در ایجاد صندوق رانندگان به عمل آورند.

* دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور