◄ ساخت فرودگاه جدید در ایران ممنوع شد

مطابق پیش نویس برنامه هفتم توسعه، ساخت فرودگاه جدید در کشور ممنوع شد.

به گزارش تین نیوز، بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه (1406-1402) که به تازگی منتشر شده، احداث فرودگاه جدید در ایران ممنوع شده است. 

مطابق با ماده 107 بخش زیربنایی (تجارت و ترانزیت) این برنامه، احداث فرودگاه جدید در کشور ممنوع بوده و در موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود. 

فصل هفت لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که به تجارت و ترانزیت اختصاص دارد شامل 11 ماده به شرح زیر است:

ماده 99- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمهیدات لازم را برای افزایش میزان ترانزیت تا سطح سالانه 30 میلیون تن در پایان برنامه فراهم نماید.

ماده 100- به منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاری های منطقه ای و بین المللی ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت کشور نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین می شود. شرح وظایف این ستاد به شرح زیر است

الف - سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای، سوخت مرتبط با حوزه ترانزیت و تعیین مجوز های الزامی ترانزیت

ب - بازنگری در مقررات و رویه های موجود حذف مجوز های غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط با هدف تسریع در فرایند های ترانزیتی

ج - تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهاد های مستقر در پایانه های مرزی هوایی دریایی، ریلی و جاده ای

د - نحوه ایجاد پنجره واحد خدمات ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کالا به گونه ای که امکان ارائه خدمات به صورت متمرکز و در یک نقطه واحد میسر گردد.

تبصره 1 - کلیه دستگاه های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی و دارای مسئولیت در جریان ترانزیت موظفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب خدمات یکپارچه تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

تبصره 2- وظائف ترانزیتی از شورای عالی هماهنگی ترابری کشور منتزع و به ستاد ترانزیت انتقال می یابد.

ماده 101- شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شمول هرگونه ممنوعیت در واردات ناوگان از خارج از کشور با عمر کمتر از 5 سال و با رعایت ضوابط فنی واردات خودرو معاف بوده و با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با استفاده از رانندگان ایرانی مجاز به ارائه خدمات ترانزیتی و حمل کالا از مبادی ورودی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از مناطق مزبور به مقاصد صادراتی و یا ترانزیت با) پلاک مناطق آزاد از طریق جاده های کشور هستند استفاده از ناوگان مزبور برای حمل بار داخلی مجاز نمی باشد.

ماده 102- به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای به وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود با استفاده از ابزار های هوشمند از کلیه وسایل نقلیه به استثناء وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی که در راه های شریانی تردد می نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن سازی و هوشمندسازی جاده های کشور نماید.

ماده 103- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده ها را بر اساس میزان بار محوری و میزان صدمه وارده به جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا پایان سال اول برنامه تهیه به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

ماده 104- وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاستگذار آماد (لجستیک) غیر نظامیدر کشور تعیین می گردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت های ارائه دهنده اینگونه خدمات مراکز مربوط، ضوابط مربوطه و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرایی مربوطه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، خواهد بود.

ماده 105- به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحد های تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان می باشد.

ماده 106- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واحد های جدید را صرفاً برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید.

ماده 107- احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

ماده 108- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم ،برنامه کلیه واگن ها و لوکوموتیو های تحت اختیار خود را به بخش غیر دولتی واگذار نماید این شرکت همچنین مکلف است قطار های باری را به صورت برنامه ای مبدا مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیر دولتی اعطا کند به نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطار های باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود.

ماده 109- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و کلیه وظایف اختیارات ساختار و تشکیلات از وزارت امور اقتصادی و دارانی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می گردد.

رد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.