چالش در تامین قطعات خودروهای چینی وارداتی و مونتاژی!

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، احمد حسینی اظهار کرد: با توجه به رکود شدیدی که صنعت لوازم یدکی در سالی جاری به ویژه در ماه های پایانی سال تجربه کرد، همکاران ما برای تامین نقدینگی بازار شب عید خود، ناچار به این شدند که قیمت ها را فارغ از افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، را با همان قیمت های سابق و حتی قیمت تمام شده عرضه کنند. این بزرگترین چالشی بود که در سال ۱۴۰۱، صنعت لوازم یدکی داشت.

حسینی در رابطه با تامین قطعات یدکی متناسب با نیاز بازار و تقاضا، گفت: خوشبختانه با مشکل خاصی برای تامین بازار رو به رو نیستیم، اما در برخی قطعات خودروهای چینی چالش هایی وجود دارد؛ متاسفانه از شرکت های چینی بدون تعهداتی که بر عهده هر شرکت خودرویی واردکننده است و بایستی گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه کنند، خودرو وارد می شود.

وی تصریح کرد: قراردادها یا منسجم نیستند یا شرکت ها به تعهدات قراردادی خود عمل نمی کنند و بازار ما را با چالش جدی در تامین قطعات خودروهایی چینی روبرو کرده اند. بعضا قیمت برخی از این قطعات، از قطعات خودروهای اروپایی و ژاپنی هم گران تر است و این چالشی است که همین شرکت های چینی برای ما ایجاد کرده اند. البته این چالش تامین قطعات صرفاً برای خودروهای وارداتی چینی نیست و در تامین و خدمات پس از فروش خودروهای مونتاژی چینی نیز مشکلات وجود دارد.

حسینی خاطرنشان کرد: چند موضوع مطرح است که چنانچه دولت و سیاست گذاران برای رفع آن ها چاره اندیشی نکنند، تبدیل به بزرگترین چالش هایی خواهند شد که در سال جدید، قطعا با آن ها مواجه خواهیم بود. در وهله اول، افزایش نرخ ارز را داشته ایم. بالغ بر ۸۰ درصد قطعات یدکی یا مواداولیه قطعات تولید داخل، وارداتی هستند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، قطعا تاثیر مستقیمی در قیمت قطعات داشته و چنانچه روند صعودی در سال آینده ادامه دار باشد، باز هم تاثیر خواهد گذاشت.

وزارت صمت، بازار خدمات پس از فروش را نادیده گرفت

این مقام صنفی ادامه داد: موضوع دوم این است که متاسفانه از آبان ماه سال گذشته، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمام ارز نیمایی را به خودروسازان اختصاص دادند و بازار خدمات پس از فروش را نادیده گرفتند! در حال حاضر هم به ترتیبی دیگر و شکلی دیگر، این موضوع را دنبال می کنند؛ بنابراین این اقدام اگر روال داشته باشد، قطعا از جمله چالش های ما برای افزایش قیمت در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.  

رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران تصریح کرد: علاوه بر این ها، افزایش برخی تعرفه های گمرکی نیز مطرح است؛ متاسفانه در سال جاری، برخی از تعرفه های گمرکی از ۵.۵ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا کردند؛ این افزایش افسارگسیخته تعرفه های گمرکی، آن هم بدون هیچگونه پشتوانه و مستندات قانونی و منطقی، در افزایش قیمت قطعات، تاثیر به سزایی خواهد داشت.

حسینی ضمن تاکید بر اینکه قطعا بازار شب عید، از طریق انبار همکاران تامین خواهد شد، گفت: اما پس از اتمام این قطعات و ذخایر موجود در سطح انبارها، شاخص ها و مواردی که اشاره شد، در قیمت تمام شده قطعات تاثیر خواهد گذاشت و با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد  که هم صنف و همکاران ما و همچنین مردم را با چالش روبرو خواهد کرد.

قانونی که به درستی اجرایی نشد

وی افزود: همچنین تورم متاسفانه همچون بیماری سرطان می ماند که همه بخش های جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد؛ با افزایش تورم، توان خرید مردم کمتر و کمتر می شود، این اتفاق در همه ابعاد رخ خواهد داد و حوزه قطعات یدکی هم از این امر، مستثنی نیست. زمانیکه توان خرید مردم پایین می آید، تقاضا برای خرید قطعات ارزان قیمت تر، بیشتر خواهد شد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا تقاضای قطعات کم کیفیت یا بعضا بی کیفت، بالاتر خواهد رفت. از سوی دیگر، علیرغم همه هزینه های چند میلیاردی که بر دوش دولت و بخش خصوصی گذاشتند، نتوانستند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص شناسه کالا و کد رهیگیری را به درستی پیاده سازی کنند.

این مقام صنفی تصریح کرد: بر این اساس، نه تنها شفافیت در بازار اتفاق نیفتاد، متاسفانه وجود کالای بی کیفیت و تقلبی را در سطح کشور، به صورت قانونی افزایش داد. در حال حاضر در بازار قطعات تقلبی را داریم که از مبادی قانونی کشور با اخذ شناسه کالا و کد رهیگیری وارد شده است؛ هر چه هم که فریاد زدیم، گمرکات که زیر نظر وزارت اقتصاد هستند، نه تنها پاسخگو نبوده و نیستند که گردن هم نمی گیرند.

حسینی خاطرنشان کرد: اصناف بر مبادی ورودی هیچ نظارتی ندارند و بر اساس سهل انگاری یا رانت، این کالاها وارد کشور و در سطح بازار عرضه و توزیع می شوند، در این میان هم "دیواری کوتاه تر از دیوار اتحادیه" پیدا نکردند و ما را در مظان اتهام قرار می دهند.