◄ سردرگمی جامعه دریایی با انتصاب جدید رئیس جمهور/ لزوم تعیین تکلیف ساختار شورای عالی صنایع دریایی
آیا تعریف جایگاه جدیدالتاسیس برای جناب آقای دکتر عبدالعلی زاده، بدون تعیین تکلیف برای ساختار قانونی شورای عالی صنایع دریایی و همچنین امر به ایجاد دبیرخانه و کارگروه های تخصصی برای این تشکیلات در بند 3 شرح وظایف، علیرغم وجود فعال این ساختار ذیل وزارت صمت، با مشکل سردرگمی جامعه دریایی و تداخل و تضاد وظایف بین دستگاهی نخواهد شد؟
در حالی که هفته گذشته خبر انتصاب علی عبدالعلی زاده به عنوان نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور منتشر شد یک عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی کشور در نامه ای به رئیس جمهور در مورد این انتصاب واکنش نشان داد.
به گزارش تین نیوز، محسن بحیرایی در بخشی از این نامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در بند یک سیاست های کلی توسعه دریا محور بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه، عنوان کرد: آیا تعریف جایگاه جدیدالتاسیس برای جناب آقای دکتر عبدالعلی زاده، بدون تعیین تکلیف برای ساختار قانونی شورای عالی صنایع دریایی و همچنین امر به ایجاد دبیرخانه و کارگروه های تخصصی برای این تشکیلات در بند 3 شرح وظایف، علیرغم وجود فعال این ساختار ذیل وزارت صمت، با مشکل سردرگمی جامعه دریایی و تداخل و تضاد وظایف بین دستگاهی نخواهد شد؟
وی ادامه داد: آیا جایگاه جدیدالتاسیس، جایگزین مسئولیت رئیس جمهور بر شورای عالی صنایع دریایی و حاکم بر وزرای صمت، راه، نفت، دفاع، جهاد، اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست شده است؟
متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید:
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهور
باسلام و تقدیم احترام؛
همانطور که استحضار دارید کشور عزیزمان، با دسترسی به آبراه های استراتژیک و مهمی همچون دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان دارای حدود 2700 کیلومتر مرز آبی و بیش از 4000 کیلومتر ساحل آبی، همواره می توانسته است به عنوان قطب حیاتی و بسیار تاثیر گذار در اقتصاد منطقه ایفای نقش کند.
لاکن اتفاقات و پارامترهای فراوانی باعث شده است که این موضوع مهم و حیاتی تا کنون برای اقتصاد کشور مهیا و عملیاتی نشده است. اگر از پارامترهای خارجی که بسیار پر اهمیت هم می باشند صرف نظر کنیم ، عوامل و پارامترهای داخلی، کم تاثیر نبوده است.
عنایت داشته باشید:
-
که در تاریخ 15/02/1387 تحت عنوان " توسعه و حمایت از صنایع دریایی" ، قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. دراین قانون صندوق توسعه صنایع دریایی با پیش بینی محل هایی برای تامین منابع مالی تعریف شده که به دلیل عدم تزریق منابع مالی مطابق این قانون، متاسفانه قابلیت تاثیر گذاری مورد انتظار را نداشته است.
-
در ماده 9 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، تشکیل "شورای عالی صنایع دریایی" با ریاست رئیس جمهور(یا معاون اول در غیاب رئیس جمهور) و 6 وزیر و سازمان های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست، تعریف گردید و مصوبات آن را به منزله مصوبات هیات وزیران لازم الاجرا عنوان نمودند.
-
به دنبال آن در تاریخ 15/02/1398 قانون " حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
-
در ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وظایف بسیار مهمی برای وزارت صمت تعریف گردید که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفت.
-
در تاریخ 16/08/1402، ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور در 9 بند توسط مقام معظم رهبری تببین و ابلاغ شده است.
-
در تاریخ 19/04/1403 تصویب نامه هیات وزیران در جهت اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ گردید.
-
درماده 44 این تصویب نامه ذکرشده است که "به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای اقدامات هر یک از دستگاه ها، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرا و روسای دستگاه های ذیربط تشکیل گردد و در صورت لزوم نسبت به تعیین ساختار اجرایی مناسب و دبیرخانه و شرح وظایف آن از طریق ظرفیت های قانونی موجود اقدام خواهد نمود.
-
در ماده 11 این تصویب نامه راهکار و چگونگی برطرف نمودن معضل و مشکل صنعت کشتی سازی و نوسازی ناوگان مستهلک کشور مشخص شده است.
-
در تاریخ 08/07/1403 خبر انتصاب جناب آقای دکتر عبدالعلی زاده به عنوان نماینده محترم رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور و اهداف سند چشم انداز و برنامه هفتم پیشرفت منتشر گردید.
جناب آقای رئیس جمهور؛
ضمن عرض تبریک به آقای دکتر عبدالعلی زاده و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان و جامعه دریایی کشور، چنانکه استحضار دارید مقام معظم رهبری در بند یک سیاست های کلی توسعه دریا محور فرموده اند، سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه.
بنابراین:
-
آیا تعریف جایگاه جدیدالتاسیس برای جناب آقای دکتر عبدالعلی زاده، بدون تعیین تکلیف برای ساختار قانونی شورای عالی صنایع دریایی و همچنین امر به ایجاد دبیرخانه و کارگروه های تخصصی برای این تشکیلات در بند 3 شرح وظایف، علیرغم وجود فعال این ساختار ذیل وزارت صمت، با مشکل سردرگمی جامعه دریایی و تداخل و تضاد وظایف بین دستگاهی نخواهد شد.
-
آیا جایگاه جدیدالتاسیس، جایگزین مسئولیت رئیس جمهور بر شورای عالی صنایع دریایی و حاکم بر وزرای صمت، راه، نفت، دفاع، جهاد، اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست شده است؟
-
اگر جواب سوال بالا بله باشد که در این صورت نیازی به تشکیل کارگروه های تخصصی و دبیرخانه وجود ندارد و ساختار موجود احتمالا با کمی تغییر و اصلاحات میتواند پاسخگو باشد.
-
اگر جواب منفی باشد که ضعف قدرت تصمیم گیری این تشکیلات، نسبت به قدرت قانونی شورای عالی صنایع دریایی با ریاست شخص رئیس جمهور، قابل چشم پوشی نیست و قطعا مشکلی را حل نخواهد کرد.
-
- تصمیمات این تشکیلات نو تاسیس، آیا مغایرت و منافاتی با فرمایشات مقام معظم رهبری در بند یک سیاست های کلی توسعه دریا محور در خصوص لزوم یکپارچگی ساختار تصمیم گیری در حوزه دریا ندارد؟
در پایان استدعا دارم دستور فرمائید،
مطابق خط و مشی اعلامی همیشگی حضرتعالی در تمام مناظره ها و مصاحبه ها، مبنی بر اهمیت دادن به کار کارشناسی و نظر خبرگان در امور تخصصی(موافق و مخالف)، با هدف رشد و شکوفایی صنعت دریایی کشور در تمامی جهات (بندری، ساحلی، دریایی و فراساحلی) از قبیل حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن کاری دریایی، اسکراپ و اوراق شناورهای مستعمل و اهمیت بسیار بزرگ آن در رشد اقتصادی، اشتغال و محرومیت زدایی دستور لازم را صادر فرمائید.
ضمنا به عرض می رسانم که "انجمن مهندسی دریایی کشور" به عنوان تشکلی مردم نهاد و غیر انتفاعی، به عنوان نماینده قانونی بخش اعظمی از فعالان صنعت دریا با افتخار آمادگی حضور در جلسات تخصصی و ارائه پیشنهادات پیش رو، همواره در خدمت شما می باشد.
با تقدیم احترام
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی کشور
و عضو فعال کوچکی از جامعه بزرگ دریایی
محسن بحیرایی »
این نهاد فرادستی و بهتر است.
شورا صرفا محدود به کشتی سازی و وزارت صنعت است.
چالشها، مشکلات، نقاط قوت و ضعف، راهکارها و چشمانداز توسعه و حمایت از صنایع دریایی
صنایع دریایی، با توجه به نقش محوریشان در اقتصاد، امنیت و توسعه پایدار هر کشور، همواره با چالشها و فرصتهای ویژهای روبرو بودهاند. در این بخش، به بررسی جامع این موارد خواهیم پرداخت:
چالشها و مشکلات
• تغییرات اقلیمی و محیط زیست: افزایش سطح آب دریاها، طوفانهای شدیدتر، و مقررات سختگیرانه زیستمحیطی، هزینههای ساخت و بهرهبرداری از شناورها را افزایش داده و نیاز به فناوریهای جدید برای کاهش اثرات زیستمحیطی را ضروری ساخته است.
• رقابت جهانی شدید: کشورهای مختلف با سرمایهگذاریهای کلان در این صنعت، رقابت شدیدی را برای جذب سفارش ساخت شناور و ارائه خدمات دریایی ایجاد کردهاند.
• نوسانات قیمت سوخت و مواد اولیه: نوسانات شدید قیمت سوخت و مواد اولیه، برنامهریزی مالی صنایع دریایی را با چالش مواجه کرده و بر هزینههای تولید تأثیر گذاشته است.
• کمبود نیروی متخصص: کمبود نیروی متخصص و ماهر در حوزههای مختلف دریایی، از جمله طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری شناورها، یکی از چالشهای اصلی این صنعت است.
• بستهبندی مالی و سرمایهگذاری: جذب سرمایهگذاریهای کلان و دسترسی به منابع مالی مناسب، به ویژه برای پروژههای بزرگ و بلندمدت، از جمله چالشهای مهم این صنعت است.
• مقررات پیچیده و متغیر: پیچیدگی و تغییر مداوم مقررات بینالمللی و ملی، بر فعالیتهای صنایع دریایی تأثیر گذاشته و هزینههای انطباق با استانداردهای جدید را افزایش داده است.
نقاط قوت و ضعف
• نقاط قوت:
o ظرفیتهای داخلی: بسیاری از کشورها دارای ظرفیتهای داخلی قابل توجهی در زمینه ساخت و تعمیر شناورها، تولید تجهیزات دریایی و تربیت نیروی انسانی متخصص هستند.
o اهمیت استراتژیک: صنایع دریایی به عنوان یکی از ستونهای اقتصاد هر کشور، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است و میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه مناطق ساحلی ایفا کند.
o نوآوری و فناوری: پیشرفتهای اخیر در زمینه فناوریهای دریایی، مانند استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، اتوماسیون و هوش مصنوعی، فرصتهای جدیدی را برای توسعه این صنعت فراهم کرده است.
• نقاط ضعف:
o فرایندهای سنتی: در بسیاری از کشورها، صنایع دریایی هنوز به روشهای سنتی و قدیمی تولید متکی هستند که منجر به کاهش بهرهوری و افزایش هزینهها میشود.
o کمبود هماهنگی بین بخشهای مختلف: نبود هماهنگی کافی بین بخشهای مختلف دولت، صنایع و دانشگاهها، مانع از توسعه یکپارچه و هماهنگ صنایع دریایی شده است.
o کمبود زیرساختها: کمبود زیرساختهای مناسب، مانند بندرهای مجهز، کارگاههای تعمیر و نگهداری و مراکز تحقیق و توسعه، یکی از مشکلات اصلی این صنعت است.
راهکارها
• توسعه فناوری و نوآوری: سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و ایجاد مراکز نوآوری در حوزه دریایی.
• توسعه نیروی انسانی: سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر، ایجاد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دریایی و حمایت از برنامههای کارآموزی.
• تسهیل سرمایهگذاری: ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای سرمایهگذاران، کاهش پیچیدگیهای اداری و حمایت از سرمایهگذاریهای مشترک با شرکتهای خارجی.
• بهروزرسانی زیرساختها: سرمایهگذاری در توسعه و модерنیزاسیون زیرساختهای بندری، کارگاههای تعمیر و نگهداری و مراکز تحقیق و توسعه.
• توسعه صنایع وابسته: حمایت از توسعه صنایع وابسته به صنایع دریایی، مانند صنایع ساخت تجهیزات دریایی، صنایع دریایی تفریحی و صنایع شیلات.
• توجه به محیط زیست: تدوین و اجرای قوانین و مقررات زیستمحیطی سختگیرانه و حمایت از فناوریهای سازگار با محیط زیست.
• هماهنگی بین بخشهای مختلف: ایجاد یک نهاد هماهنگکننده برای ایجاد ارتباط موثر بین بخشهای مختلف دولت، صنایع و دانشگاهها.
چشمانداز توسعه و حمایت
با توجه به اهمیت صنایع دریایی در اقتصاد و امنیت ملی، چشمانداز توسعه این صنعت بسیار روشن است. با اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، میتوان صنایع دریایی را به یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تبدیل کرد.
زیرشاخههای صنایع دریایی و چالشها و فرصتهای خاص
• صنعت کشتیسازی:
o چالشها: رقابت شدید با کشورهای دارای سابقه طولانی در کشتیسازی، نیاز به سرمایهگذاری کلان، فناوریهای پیشرفته و نیروی کار متخصص، نوسانات بازار جهانی کشتی و استانداردهای سختگیرانه زیستمحیطی.
o فرصتها: ساخت کشتیهای تخصصی (مانند کشتیهای حفاری، کشتیهای تفریحی، کشتیهای یخشکن)، استفاده از فناوریهای نوین در طراحی و ساخت کشتیها، توسعه کشتیسازی مدولار و ساخت کشتیهای کوچک و متوسط.
• صنعت تجهیزات دریایی:
o چالشها: وابستگی به واردات تجهیزات، کمبود واحدهای تحقیق و توسعه، استانداردهای بالای کیفی و ایمنی، رقابت با محصولات خارجی.
o فرصتها: ساخت تجهیزات دریایی با فناوری بالا (مانند سیستمهای ناوبری، تجهیزات کنترل از راه دور، سیستمهای پیشرانش)، تولید تجهیزات جانبی کشتی، توسعه بازارهای صادراتی.
• صنعت انرژیهای دریایی:
o چالشها: هزینه بالای سرمایهگذاری، فناوریهای پیچیده، نوسانات قیمت انرژیهای فسیلی، مسائل زیستمحیطی.
o فرصتها: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دریایی (مانند انرژی موج، انرژی جزر و مد، انرژی بادی دریایی)، ساخت سکوهای نفتی و گازی، توسعه زیرساختهای دریایی برای تولید و انتقال انرژی.
• صنعت شیلات:
o چالشها: کاهش ذخایر آبزیان، آلودگی دریاها، تغییرات اقلیمی، رقابت با کشورهای دارای منابع آبزیان فراوان.
o فرصتها: توسعه آبزیپروری، استفاده از فناوریهای نوین در صید و فرآوری آبزیان، صادرات محصولات شیلاتی، توسعه گردشگری دریایی.
راهکارهای کلی برای توسعه صنایع دریایی
• توسعه زیرساختها: سرمایهگذاری در ساخت بندرهای مجهز، کارگاههای تعمیر و نگهداری کشتیها، مراکز تحقیق و توسعه و پایانههای نفتی و گازی.
• توسعه نیروی انسانی: سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر، ایجاد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دریایی و حمایت از برنامههای کارآموزی.
• حمایت از تحقیق و توسعه: ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تشویق همکاری دانشگاهها و صنایع.
• تسهیل سرمایهگذاری: ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای سرمایهگذاران، کاهش پیچیدگیهای اداری و حمایت از سرمایهگذاریهای مشترک با شرکتهای خارجی.
• توجه به محیط زیست: تدوین و اجرای قوانین و مقررات زیستمحیطی سختگیرانه و حمایت از فناوریهای سازگار با محیط زیست.
• توسعه بازارهای صادراتی: حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی، ایجاد نمایندگیهای تجاری در کشورهای هدف و بهبود کیفیت محصولات.
• هماهنگی بین بخشهای مختلف: ایجاد یک نهاد هماهنگکننده برای ایجاد ارتباط موثر بین بخشهای مختلف دولت، صنایع و دانشگاهها.
چشمانداز آینده صنایع دریایی
با توجه به اهمیت صنایع دریایی در اقتصاد جهانی و پیشرفتهای فناوری، چشمانداز آینده این صنعت بسیار روشن است. با اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، میتوان صنایع دریایی را به یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تبدیل کرد.
تمرکز بر توسعه پایدار و محیط زیست
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی صنایع دریایی، حفظ محیط زیست دریایی است. فعالیتهای دریایی مانند حملونقل، استخراج نفت و گاز، و آبزیپروری میتوانند به اکوسیستمهای دریایی آسیب جدی وارد کنند. برای مقابله با این چالش، باید به دنبال راهکارهای پایدار باشیم.
راهکارها:
• توسعه فناوریهای پاک: استفاده از سوختهای پاک و تجدیدپذیر در کشتیها، کاهش انتشار آلایندهها، استفاده از سیستمهای تصفیه آب و پساب.
• مدیریت پسماندهای دریایی: ایجاد سیستمهای جمعآوری و بازیافت زبالههای دریایی، جلوگیری از ریزش مواد نفتی و شیمیایی به دریا.
• حفاظت از مناطق حساس دریایی: تعیین مناطق حفاظتشده دریایی، محدود کردن فعالیتهای انسانی در این مناطق.
• توسعه آبزیپروری پایدار: استفاده از روشهای پرورش آبزیان که به محیط زیست آسیب کمتری وارد کند.
نقش فناوریهای نوین در توسعه صنایع دریایی
توسعه فناوریهای نوین میتواند تحولات شگرفی در صنایع دریایی ایجاد کند. این فناوریها میتوانند به افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و بهبود ایمنی در عملیات دریایی کمک کنند.
تکنولوژیهای کلیدی:
• هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: استفاده از هوش مصنوعی برای بهینهسازی مسیرهای دریایی، پیشبینی شرایط آب و هوایی، و تشخیص و رفع مشکلات فنی.
• رباتیک: استفاده از رباتها برای انجام عملیاتهای خطرناک و تکراری در زیر آب و روی عرشه کشتیها.
• اینترنت اشیا: اتصال تجهیزات دریایی به یکدیگر و جمعآوری دادهها برای بهبود عملکرد و نگهداری.
• چاپ سهبعدی: ساخت قطعات یدکی و تجهیزات دریایی در محل و کاهش زمان تعمیرات.
توسعه صنایع دریایی در مناطق ساحلی
صنایع دریایی میتوانند نقش مهمی در توسعه مناطق ساحلی ایفا کنند. با ایجاد زیرساختهای مناسب و سرمایهگذاری در صنایع دریایی، میتوان به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق کمک کرد.
راهکارها:
• توسعه گردشگری دریایی: ایجاد امکانات تفریحی و گردشگری دریایی، مانند بندرهای تفریحی، مراکز غواصی و قایقرانی.
ل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دریایی: استفاده از پتانسیلهای دریایی برای تولید انرژی برق و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی.
• توسعه صنایع شیلاتی: ایجاد مزارع پرورش ماهی و میگو، فرآوری محصولات شیلاتی و صادرات آنها.
چالشهای پیش روی توسعه صنایع دریایی در ایران
صنایع دریایی ایران با چالشهای متعددی روبرو است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
• تحریمهای بینالمللی: محدودیت در دسترسی به فناوریهای نوین و بازارهای جهانی.
ه کمبود سرمایهگذاری: نیاز به سرمایهگذاریهای کلان برای توسعه زیرساختها و فناوریها.
• نبود نیروی انسانی متخصص: کمبود نیروی کار ماهر و متخصص در حوزههای مختلف دریایی.
• پیچیدگیهای اداری: بروکراسی پیچیده و طولانی مدت برای اخذ مجوزها و انجام امور اداری.
فرصتهای توسعه صنایع دریایی در ایران
با وجود چالشها، ایران دارای پتانسیلهای بسیار بالایی برای توسعه صنایع دریایی است. برخی از مهمترین فرصتها عبارتند از:
• طولانی بودن نوار ساحلی: ایران دارای سواحل طولانی در شمال و جنوب است که میتواند برای توسعه صنایع دریایی مورد استفاده قرار گیرد.
• وجود منابع نفت و گاز: وجود منابع عظیم نفت و گاز در خلیج فارس و دریای خزر میتواند فرصتهای بسیاری برای توسعه صنایع دریایی مرتبط با نفت و گاز ایجاد کند.
• موقعیت جغرافیایی مناسب: موقعیت جغرافیایی ایران میتواند به عنوان یک پل ارتباطی بین شرق و غرب عمل کند و فرصتهای ترانزیتی را افزایش دهد.
برای توسعه پایدار صنایع دریایی در ایران، لازم است به طور همهجانبه به این چالشها و فرصتها پرداخته شود و برنامهریزیهای بلندمدت و جامع انجام شود.
با سلام
با ابطال آیین نامه اجرایی ماده(۱۱) قانون توسعه و حمایت از صنایعدریایی مصوب شماره۱۹۳۵۳۸/ت۴۲۰۶۹ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ هیات وزیران، مشکل سردرگمی صنایع دریایی حل می شود و هر بخشی کار خودش را انجام می دهد./