پایان نابرابری یارانه ای و ناترازی بنزین با تخصیص بنزین به هر فرد در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، به دلیل افزایش بی رویه مصرف بنزین و عدم توازن در عرضه و تقاضای داخلی، کشور با چالش بزرگی در زمینه تامین بنزین مواجه شده است. برخلاف سال های گذشته که ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان بنزین مطرح بود، اکنون ناچار به واردات این محصول استراتژیک شده ایم. این شرایط، بار سنگینی بر دوش منابع ارزی کشور می گذارد و نشان از ناترازی و ناکارآمدی در مدیریت مصرف سوخت دارد. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سیاست های تخصیص بنزین و استفاده بهینه از منابع داخلی را برجسته می سازد.

با توجه به تولید روزانه ۱۱۴ میلیون لیتر بنزین و جمعیت کشور که تا تاریخ سی مرداد ۱۴۰۳ به ۸۵ میلیون نفر رسیده است، در صورت اختصاص ۳۰ میلیون لیتر از این تولید به مصارف عمومی و حمل ونقل، می توان به هر فرد روزانه یک لیتر و ماهانه ۳۰ لیتر بنزین تخصیص داد. این مدل می تواند با ایجاد عدالت در توزیع یارانه ها و فراهم کردن امکان فروش سهمیه های مازاد برای اقشار کم درآمد، به کاهش مصرف، تقویت فرهنگ صرفه جویی و در نهایت کاهش فشار واردات بر منابع ارزی کشور کمک کند. موضوعی که پیش تر رئیس جمهور در حاشیه بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود.

لزوم تفاهم بین کارشناسان و مجلس و دولت

 رئیس جمهور همواره بر لزوم گفتگو در سطوح مختلف کشور درباره مسئله بنزین تاکید کرده بودند تا در وفاق و هماهنگی ملی و با مشارکت مردم هر تصمیمی گرفته شود. پزشکیان در حاشیه جلسه دیروز مجلس درباره بودجه گفته بود: اگر قرار است یارانه بدهیم، باید به همه بدهیم و باید با مجلس و کارشناسان تفاهم کرد تا عدالت برقرار شود در غیر این صورت باید به عده ای یارانه بدهیم  و یک عده هم فقر و گرفتاری را به خاطر گرانی ها تحمل کنند.

در همین راستا با اسماعیل سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت وگویی داشتیم تا نظرات و دیدگاه های وی را درباره ضرورت تخصیص بنزین به کد ملی افراد و تاثیرات آن بر کاهش نابرابری های اجتماعی و بهبود مدیریت مصرف سوخت جویا شویم.

تحول در مدیریت منابع سوختی کشور

سیاوشی به ایسنا می گوید: اجرای سیاست تخصیص بنزین به کد ملی افراد، به جای اختصاص به خودروها، می تواند تحولی چشمگیر در مدیریت منابع سوختی کشور و کاهش نابرابری های اجتماعی ایجاد کند. در سیستم فعلی، بنزین به خودروها اختصاص می یابد که به شکل ناعادلانه ای به نفع اقشار پردرآمد است. خانوارهای ثروتمند با داشتن چندین خودرو به سادگی از یارانه بنزین استفاده می کنند، در حالی که خانوارهای کم درآمد که یا خودرو ندارند یا مصرفشان بسیار محدود است، از این یارانه به طور کامل بی نصیب می مانند. چنین وضعیتی باعث می شود که عملاً یارانه بنزین به گروهی محدود از جامعه برسد و نابرابری اقتصادی و اجتماعی تشدید شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می کند: در مقابل، تخصیص بنزین به کد ملی افراد، امکان مدیریت بهتر مصرف بنزین و استفاده بهینه از منابع را فراهم می سازد. هر فرد، صرف نظر از داشتن یا نداشتن خودرو، یک سهمیه مشخص بنزین دریافت می کند. این سازوکار موجب می شود که تمامی افراد جامعه، بدون توجه به سطح درآمد و مالکیت خودرو، از سهمی برابر برخوردار شوند. در چنین مدلی، افرادی که نیازی به بنزین ندارند یا مصرف کمی دارند، می توانند سهمیه خود را در سامانه های رسمی به فروش برسانند و از منافع اقتصادی آن بهره مند شوند. این اقدام نه تنها باعث کاهش مصرف سوخت در سطح کلان می شود، بلکه به شکل گیری فرهنگ صرفه جویی و تشویق مردم به استفاده مسئولانه از منابع منجر می شود.

کاهش رقابت بر سر مصرف بیشتر بنزین

سیاوشی خاطرنشان می کند: از طرف دیگر، تخصیص بنزین بر اساس کد ملی، موجب کاهش رقابت بر سر مصرف بیشتر بنزین خواهد شد. در حال حاضر، سیستم تخصیص بنزین به خودروها باعث تشویق به مصرف بیش ازحد شده است، زیرا هرچه فرد خودروی بیشتری داشته باشد، می تواند بنزین بیشتری دریافت کند و از یارانه بیشتری برخوردار شود. این وضعیت منجر به افزایش مصرف بی رویه سوخت شده و بهره وری اقتصادی کشور را کاهش می دهد. با انتقال به سیستم جدید، این روند معکوس خواهد شد؛ افراد دیگر برای مصرف بیشتر انگیزه نخواهند داشت و به جای آن، تلاش می کنند سهمیه خود را صرفه جویی کنند و از طریق فروش آن، به درآمد دست یابند.

مناطق روستایی و عشایری از یارانه بنزین فعلی بهره ای نمی برند

وی ادامه می دهد: این سیاست همچنین عدالت اجتماعی را تقویت می کند، چرا که بسیاری از خانوارها، به ویژه در مناطق روستایی یا عشایری که فاقد خودرو هستند، تاکنون از یارانه بنزین بهره ای نبرده اند. افرادی که در این مناطق زندگی می کنند، به دلیل عدم دسترسی به خودرو، سهمی از منابع بنزینی کشور ندارند، در حالی که خانوارهای ثروتمند در شهرهای بزرگ با داشتن چندین خودرو به سادگی از این یارانه استفاده می کنند. با تغییر سیستم به تخصیص بنزین بر اساس کد ملی، هر فرد، چه در شهر و چه در روستا، از سهمیه ای برخوردار خواهد شد که می تواند به دلخواه خود از آن استفاده کند یا آن را به فروش برساند. این امر موجب می شود اقشار کم درآمد نیز از منافع یارانه های دولتی بهره مند شوند و به افزایش رفاه خود کمک کنند.

آیا مدل جدید، نیاز واقعی مردم را جواب می دهد؟

سیاوشی در پاسخ به این پرسش که آیا تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر نفر می تواند نیازهای جامعه را برآورده کند، اذعان داشت: تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر فرد، علاوه بر کاهش مصرف بی رویه و مدیریت بهینه منابع سوختی، می تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات سوخت منجر شود. این سیاست نه تنها نیازهای مصرفی بخش عمده ای از جامعه را پوشش می دهد، بلکه برای خانوارهای کم درآمد نیز فرصت ایجاد درآمد از طریق فروش سهمیه های مازاد را فراهم می سازد. این رویکرد، ضمن رعایت عدالت در توزیع یارانه ها، انگیزه ای برای صرفه جویی و بهره وری بیشتر به همراه دارد و باید برای سال آتی اجرایی شود.

وی ادامه می دهد: به علاوه، ایجاد سامانه های رسمی برای خریدوفروش سهمیه بنزین، راهی مناسب برای مقابله با قاچاق سوخت و کاهش اقتصاد غیررسمی در حوزه سوخت خواهد بود. افرادی که نیاز کمتری به بنزین دارند، می توانند سهمیه خود را از طریق این سامانه ها به فروش برسانند، و افرادی که به بنزین بیشتری نیاز دارند، قادر خواهند بود به طور رسمی و قانونی سوخت موردنیاز خود را تهیه کنند. این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت اقتصادی، زمینه ساز افزایش امنیت انرژی در کشور و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد شد.

سیاوشی در پایان تصریح کرد: در نهایت، تخصیص بنزین بر اساس کد ملی افراد، سیاستی است که نه تنها به کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی کمک می کند، بلکه موجب مدیریت بهتر منابع، کاهش مصرف بی رویه، و افزایش مشارکت مردم در حفظ منابع ملی می شود. این سیاست می تواند آغازگر تحولی بنیادین در نحوه مدیریت منابع انرژی کشور باشد و الگویی پایدار و عادلانه برای توزیع یارانه ها به وجود آورد.