◄ بررسی مشکلات تامین ارز توسط شرکت‌های حمل‌ونقلی

نشست مشترک بررسی مشکلات ارزی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به‌منظور احصاء روش‌های تأمین ارز و نیازهای موجود بخش و پیگیری از طریق مراجع ذی‌صلاح، در محل انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران و به اراده این تشکل فعال حمل‌ونقلی برگزار شد.

به گزارش تین‌نیوز، در این نشست صاحبان شرکت‌های حمل‌ونقلی به ارائه پیشنهادات خود برای مواجهه با وضعیت پیش رو پرداختند که در ادامه خواهیم آورد.

در ابتدا یونس جاوید رییس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقلی از شرکت‌کنندگان خواست تا با ارائه نظرات خود انجمن را در تهیه نامه‌ای که حافظ منافع اقتصادی شرکت‌های حمل‌ونقلی در مواجهه با تغییرات ارز است، یاری کنند.

خضر خلاصچی مدیرعامل شرکت زنجیره: مشکلاتی که با تغییر ارز ایجادشده مربوط به همه اعضای صنف حمل‌ونقل است. به نظر بنده یک راهکار این است که ما بگوییم که تا زمانی‌که تدبیری برای حل مسائل ما اتخاذ نشده و دستورالعمل جامعی برای آن تهیه نشده است ما به همان شیوه قبلی، کار خود را ادامه می‌دهیم. بسیاری از ما هم‌اکنون با ایجاد این تغییرات در مورد خریدهای قبلی خود دچار مشکل شده‌ایم. تصور کنید در حال حاضر، صاحب کالا جنسی را وارد کرده اما هنوز حساب‌وکتاب‌های مالی آن را انجام نداده است الان تکلیفش چیست؟ به‌نظر بنده برخلاف وعده‌های دولت‌مردان، این مشکلات در کمتر از دو ماه قابل‌حل نیست.

کمال حسینی مدیرعامل شرکت نیکوآوران: بحران ارزی سوابقی دارد و قبلا هم شیوه‌هایی برای حل آن اندیشیده شد. ما بخشی از تجارت بین‌الملل هستیم به این معنی که شرکت‌های حمل‌ونقلی بخشی از این تجارت است و پیشنهاد بنده این است که برای حل این مشکل در بحث ترانزیت، صادرات و واردات کالا، نهادهای ذی‌ربط هرچه سریع‌تر وارد این بحث شوند.

به این ترتیب، هیاتی از بین افراد حاضر در این نشست تشکیل شود و آن‌ها موضوع را از طریق بانک مرکزی در هر سه زمینه پیگیری کنند. چراکه تأمین هزینه‌های معاملات آتی مشکل بزرگ ما نیست بلکه مشکل اصلی ما تسویه‌های انجام شده چه از طرف فرستنده‌های کالا، چه گیرنده‌ها و چه از صاحبان کالا که ترانزیت کننده هستند، است. مشکل تأمین کرایه‌های حمل کالاهای بین‌المللی در همه رده‌ها و رویه‌های حمل‌ونقل از قبیل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی باید حل شود چراکه هنوز مقادیر بسیاری کالاهای بین‌المللی ترانزیت، صادر یا واردشده و تسویه نشده در زمینه حمل‌ونقل هوایی، ریلی و دریایی داریم.

بنابراین مشکل اصلی ما وصول کرایه‌های حمل کالاهای بین‌المللی از فرستندگان و گیرندگان کالا است. انجمن که هم‌اکنون میزبان ما است هم صرفاً نقش کرییری و جاده‌ای ندارد بلکه نقش فورواردری هم دارد. بنابراین پیشنهاد بنده این است که شیوه تأمین ارز برای تسویه‌حساب کرایه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمن اینکه این مشکل و حل آن بیشتر برعهده شرکت‌های فورواردری است تا شرکت‌های کرییری. با این تغییر ارز کلیه نیازهای ما از منظر همین تغییر باید بررسی شود. روش‌هایی باید تعریف شود برای تغییر ارز به یورو برای زمانی‌که ما در خارج از کشور هستیم و به ارز احتیاج داریم.

پیشنهاد بنده این است که نهادهای ذی‌ربط، مستقیماً از بانک مرکزی طی قراردادها یا اسنادی که ارائه می‌دهند، می‌توانند کرایه‌ها را تأمین کنند. بنابراین باید به‌صورت کلی وارد این موضوع شویم تا به‌صورت جزئی یا در مقاطعی که به مشکل تامین هزینه‌ها برخوردیم.

مشکل فعلی این است که تعدادی از شرکت‌ها به صاحبان کالا، ارز دلاری یا ریالی داده‌اند و الان صاحب کالا می‌گوید مثلاً با دلار 4200  تومانی که نرخ زمان خریداری بوده، کالای من را ترخیص کن، نه با قیمت امروز دلار که دستخوش افزایش ارزش مالی شده است. تکلیف ما در این شرایط چیست؟ باید بانک مرکزی به ما ارز با نرخ 4200 تومانی ارائه دهد که این کار را نمی‌کند یا اینکه بانک مرکزی باید تسهیلاتی را برای شرکت‌های حمل‌ونقلی تعیین کند.

مشکل ما، بحث قیمت دادن است. الان راننده شرکت بنده، بر سر مرز، ارز با قیمت پنج‌هزار و 500تومان تهیه می‌کند. در حالی‌که  نرخ ارز ثابت- ضمن تبدیل به یورو- 4200 تومان تصویب شده است. راننده این کار را برای اینکه کارش راه بیفتد انجام می‌دهد چون صاحب کالا غیر از این را قبول نمی‌کند، اما این کار راننده به لحاظ قانونی خلاف است و اگر مقامات امنیتی آن را بفهمند تخلف راننده و شرکت حمل‌ونقلی را ثبت می‌کنند. آیا امکان معامله با این شرایط برای ما وجود دارد؟ فشار اقتصادی زیادی بر روی ما است. همه سیستم‌ها به ارز چند نرخی عادت کرده بودند و الان مشکل ما این است که نمی‌توانیم آن‌ها را با توجه به شرایط جدید توجیه کنیم. دست ما بسته است.

مسعود پل‌مه دبیرکل شرکت کشتیرانی و مدیرعامل شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آراباختر: مسائل مطروحه، دل‌مشغولی همه ما است اما باید به دنبال راهبردهایی باشیم که بتوانیم به طریقی اولاً  از مشکلات خارج شویم. ما با صاحبان کالا سه شیوه برخوردی را پیگیری کرده‌ایم. قطعاً استحضار دارید که یکی از آن‌ها معطوف به‌صورت حساب‌های رسمی‌ای است که سازمان بنادر به ما می‌دهد. در صورت‌حساب‌های «تی اچ سیِ» سازمان بنادر قیمت ارز 4200 تومان ارائه شده اما به‌صورت غیررسمی به ما اطلاع داده شده که این نرخ، علی‌الحساب است.

بر همین روال ما صاحبان کالا را دسته‌بندی کردیم. دسته اول کسانی هستند که کردیت و اعتبار دارند و به‌صورت مستمر فعالیت تجاری دارند. آنها صرفاً بر اساس دریافت تعهدنامه و اعتباری که دارند معامله می‌کنند و اگر در آینده مابه‌التفاوتی در نرخ ارز اعلام شد باید پاسخگو باشند. این روال خوشبختانه شکل گرفته است و ترخیصی‌ها دارد ترخیص می‌شود. این موضوع صرفاً در بخش تی اچ سی و عوارض‌هایی است که به این شکل اتفاق می‌افتند. بخش دوم افرادی هستند که اعتبار دارند اما باید اسناد تضامینی تجاری مثل چک از این‌ها دریافت شود که این مورد هم دارد اتفاق می‌افتد و بخش سوم آن دسته از افرادی هستند که مثل شرکت فروددریا نرخ 4200 تومان را صورت‌حساب می‌کند ولی یک نامه رسمی می‌نویسد که طبق آن صاحب کالا باید مابه‌التفاوت را تا سقف مثلاً دلاری 800 تومان، امانی به شرکت بدهد. در نتیجه به این صورت مشکلاتی را که با صاحبان کالا داریم مرتفع می‌کنیم و در نهایت به مشکلی برنمی‌خوریم. در مورد مذاکره با سازمان بنادر هم این سازمان طبق مذاکرات هفته قبل‌مان صورت‌حساب عوارض مترتب در کشتی را هم توافق کردند که به شکل دلار 4200 تومانی ارائه دهند اما هنوز این دل‌نگرانی وجود دارد که این نرخ به‌صورت علی‌الحساب باشد.

ما یک سلسله موضوعاتی داریم که هزینه‌های دلاری را به خود اختصاص می‌دهد. از جمله اینکه 11 مورد از عملکرد حوزه کسب‌وکار دریا که متکی بر ارز بود را احصا کردیم و به مراجع مختلف ارجاع دادیم.

در وزارت راه هم تلاش‌هایی برای حل مشکلات ما دارد انجام می‌شود اما واقعیت این است که به‌صورت متمرکز باید این موضوعات در بانک مرکزی بررسی شود. پیشنهاد من این است که موضوع را به بانک مرکزی ارجاع دهیم که طبق مذاکرات بنده با آقای حاج‌رضایی در این بانک، ایشان تأیید کردند که طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی کلیه کالاهایی که از مبادی کشورهایی که مراوده ارزی با ایران دارند انجام می‌شود به‌صورت ثبت سفارشی انجام شود ولو اینکه کالا قبلاً راه افتاده باشد و ثبت سفارش بخش حمل‌ونقل هنوز انجام‌نشده باشد باید با تعهد انجام ‌شود و بانک به آن ارز 4200 تومانی اختصاص می‌دهد. تاکید این مقام بانکی بر این بود که هرطور شده ما مراودات ارزی را بر پایه یورو متمرکز کنیم و دلار را از محاسبات خارج کنیم که اگر این مطلب اتفاق بیفتد حداقل در بخش دریا قسمت اعظم مشکلات کرایه حمل مرتفع خواهد شد. برای سایر هزینه‌ها هم به شیوه منطقی جلسه‌ای در بانک مرکزی خواهیم گذاشت و صرف‌نظر از آن موضوعات، مشکلات استفاده از ارز در مراودات را در آن جلسه باید احصا کنیم. بانک مرکزی قول داده است اگر راهی برای تأمین ارز مبتنی بر دایره وظایفشان باشد ظرف 72 ساعت این مشکل را حل کند.

حسین ناجی‌پور عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی: در حال حاضر ما دچار تجارت نیمه‌کاره با صاحبان کالا شده‌ایم. بار حمل شده و رسیده است و مشتری هم بارش را از ما می‌خواهد، ما هم می‌خواهیم حواله‌هایی را انجام دهیم و تأخیر در این شرایط، اصلاً معنایی ندارد. یعنی ما نمی‌توانیم به مشتری بگوییم صبر کن تا با نرخ 4200 تومانی کالا را بتوانیم حمل کنیم. حداقل دو ماه زمان لازم است تا مشکل حل شود. ما یا باید صراحتاً به مشتریانمان بگوییم که برای ما ارز یورو بیاورند یا اینکه به صرافان بگوییم نرخ یوروری 4200 را ارائه بدهند. بنده دلار 4200 می‌گیرم و دلار 5 هزار و 600 تومان باید حواله کنم. مگر در بازار چقدر منافع داریم که بتوانیم این میزان ضرررا تحمل کنیم؟! سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی از ما مالیات مبنی بر سود را می‌گیرند پس ما هزینه‌های بسیاری داریم. ضمن اینکه ابلاغ شده که هر کس تا الان ال سی بازکرده و ثبت سفارش کرده، گفتند که از یکم اردیبهشت همه ثبت سفارش‌هایش باطل است و بازرگانان مجدداً باید ثبت سفارش خود را با حواله بانکی انجام بدهند. الان بانک‌ها هم با نرخ 4200 حواله را انجام نمی‌دهند و به ما می‌گویند بروید به بانک مرکزی مراجعه کنید چراکه هنوز این نرخ جدید به ما رسما اعلام نشده است و با نرخ 5 هزار و 300 تومان کار می‌کنند. یعنی بانک‌ها چیزی که خودشان مصوب کردند را هم اجرا نمی‌کنند.

ما می‌گوییم که بانک مرکزی یکسری کردیت و اعتباری برای ما در نظر بگیرد. هرچند که ما یکسری پس‌کرایه می‌پردازیم که هیچ‌جا محاسبه نمی‌شوند و از طریق صراف می‌گیریم و به یک بخش از این زنجیره تأمین می‌پردازیم. در نامه‌ای که ما قرار است به بانک مرکزی ارائه دهیم این مورد فوق‌الذکر هم لحاظ شود؛ چراکه این گردش مالی یک گردش مضاعف بدون احصای منافع برای شرکت‌ها است. ما در چند سال گذشته بسیار دیده‌ایم که نوسانات نرخ ارز زیان‌های عمده‌ای را بر دوش شرکت‌ها گذاشته است- در دوره احمدی‌نژاد یادتان هست؟-. در آن موارد هم بانک‌ها قول‌هایی می‌دادند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتاد و ما همچنان متحمل پرداخت زیان می‌شدیم. بنابراین شرکت‌ها باید با هم به اجماعی برسند که قبل از خرید، بگویند نرخ اکس‌چنج چقدر باشد.

محمدمهدی راسخ مدیرعامل جاده‌رانان جهان: مشکل اصلی ما در کرایه حمل است. شکل پرداختی کرایه حمل به شیوه‌های مختلف از قبیل پس‌کرایه، مستقیما یا حواله‌ای به شکل دلاری است. به غیر از کرایه حمل، هزینه‌هایی مثل دموراژ و هزینه کانتینر و... هم بر دوش ما اضافه می‌شود. با این شرایط، امکان اینکه فاکتور بالای 4هزار و 200تومان محاسبه شود، وجود ندارد و اگر هم فاکتور 5هزار و 200 تومانی بزنیم قاچاق کرده‌ایم. بنابراین اگر این مشکل به طول بینجامد این خطر وجود دارد که مشتریان ما بروند و در ثبت سفارششان کرایه حمل را با شرکت‌های حمل‌ونقلی دیگر وارد کنند. آن وقت ما مشتریانی که یک‌عمر برای به دست آوردنشان زحمت کشیده‌ایم را از دست می‌دهیم و ورشکسته می‌شویم. هم انجمن‌ها و هم اتاق بازرگانی باید محکم در برابر پنهان‌سپاری ارزی بایستند. کرایه حمل و هزینه‌های جانبی همچون پس‌کرایه باید در این نامه منظور شوند. باید از بانک مرکزی بخواهیم که مقوله کرایه حمل را در ارز 4200 تومانی ببینند. کارشناسی بانک مرکزی در این زمینه بسیار ضعیف عمل می‌کند. وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بانک مرکزی از وزارت‌خانه‌های دیگر تصمیم‌سازتر هستند و متاسفانه افرادی با درک دنیای تجارت در آنها نیست.

میرفتحعلی سیدزنوزی از فعالان این عرصه:  بانک مرکزی نسبت به مشکلات ما آگاهی ندارد و ما باید هم مشکلات و هم راه حل را مطرح کنیم. برای مشکلات قبلی خودمان درخواست دهیم که نرخ ارز در تاریخی که مشخص کردند اجرایش  از زمان اعلام آن باشد و  از قبل آن را به ریال دریافت کنند. یک کمیسیون ارزی در بانک مرکزی به تناسب اصناف تشکیل شود و نمایندگانشان حضور داشته باشند برای اینکه در آینده شرکت‌های حمل‌ونقل حذف نشوند.

پوریا سعیدی مدیرعامل گروه ترابری اطلس: ما هم واسطه ارز و هم مصرف‌کننده ارز هستیم. ما ارز رانندگان را تأمین می‌کنیم و بدین‌وسیله مصرف‌کننده ارز هستیم و به نظرم در این مقوله با توجه به تغییرات جدید بهتر است بخواهیم که مثل ارز مسافرتی با این مقوله برخورد شود و ارز با یک تبصره برای رانندگان تأمین شود. برای قسمت واسطه‌گری که عمده کار ما است نیاز داریم به‌واسطه تقسیم‌بندی‌هایی آتی که صورت می‌گیرد ارز را تأمین کنیم. ما همیشه درگیر نرخ ارز بوده‌ایم. اتفاقاً بحران پیش رو نسبت به بحران‌های قبلی مثبت است و قدرت چانه‌زنی حمل‌ونقل را در مقابل دارایی و ارگان‌های بازرگانی بالا می‌برد.

ما می‌توانیم درخواست کنیم که یورو را با نرخ 6 هزار و 700 به ما بدهند تا اینکه بعداً تکلیف دولت در این زمینه روشن شود. یا اینکه می‌توانیم به‌صورت علی‌الحساب از مشتریانمان نرخ ریالی دریافت کنیم. بعد از بحران هم، چون حمل‌ونقل باید دیده شود و قدرت چانه‌زنی‌اش بالا است باید درخواست شفافیت در این زمینه بکنیم. باید سیاست‌های دولت در برابر یورو مشخص شود و بتواند به ما گارانتی دهد که ارزی که از ما دریافت می‌کند همان حالتی باشد که ما به آن نیاز داریم. چون ما مجموعه‌ای از مجموعه‌های درگیر در امر حمل‌ونقل کالا مثل کشتیرانی و صاحبان کالا و رانندگان و... هستیم.

مهدی دهقانی مدیرعامل شرکت ره‌انجام: بهتر است بانک مرکزی سیاستی اتخاذ کند تا صرافی‌ها را با ما طرف حساب کند. یا اینکه باید ببینیم آژانس‌های مسافرتی در این زمینه چگونه عمل کردند چون آن‌ها الان مشکلی برای تبدیل ارز ندارند.

یونس جاوید: بنده این کمیته را با این فرض می‌بینم که در وضعیتی که دولت محترم گرفتار حل این موضوعات است ما نیز باید به‌عنوان بدنه کارشناسی و مشاور او ظاهر شویم تا این دوران بحران را پشت سر بگذاریم. چراکه هملانطور که می‌دانید احتمال خروج امریکا از برجام وجود دارد و دولت باید بتواند شرایطی را برای خروج از شرایط بحران ایجاد کند که نفع همگان در آن تامین شود. ما سعی می‌کنیم موارد حمل‌ونقلی را به لحاظ مفهومی ساده‌سازی کنیم و به دولت محترم ارجاع دهیم. پیشنهاد بنده این است که پنج نفر از دوستان حاضر در جلسه کمک کنند تا متن نامه را تنظیم کنیم. برای ما مهم است که دولت هم از جانب انجمن حمل‌ونقل و انجمن کشتیرانی احساس خطر نکند و هم اینکه نیازهای داخلی خود اعم از نیازهای صاحبان کالا، کرایه‌های حمل و... را بتوانیم تامین کنیم.

رییس انجمن انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در پایان از انجمن کشتیرانی، حسین ناجی‌پور، محمود رستم‌افشار، خضر خلاصچی، (اسمعیل غلامی به‌عنوان مشاور عالی بخش حمل‌ونقل)، همایون اسدی و افسانه فخری خواست که با تجمیع سخنان حاضران در جلسه برای تهیه نامه‌ای که قرار است در جهت تشریح مشکل تغییرات ارزی که پیش روی شرکت‌های حمل‌ونقلی است و همچنین در جهت ارائه راه‌حال‌های ممکن در این زمینه نوشته شود، کمک کنند.