◄ طلب قطعه سازان از خودروسازان به 22 هزار میلیارد تومان رسید

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مدعی شد: کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان بالغ شده و مطالبات معوق به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از  روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمدرضا نجفی‌منش افزود: برای کاهش رقم مطالبات قطعه سازان، انجمن همگن قطعه‌سازان کشور که متشکل از ۱۳ انجمن استانی است، در نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، گزارش مفصلی از قطعه‌سازی، مشکلات و راهکارها ارائه دادند و در این نشست مقرر شد جلسه‌ای با حضور همه قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهریور ماه برگزار شود.

وی افزود: بزرگترین مساله قطعه‌سازان، کمبود نقدینگی است و  یکی از پیشنهاداتی که در نشست با وزیر صنعت مطرح شد، اینکه خودروسازان اموال مازاد خود را بفروشند و بابت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان بپردازند، درعین حال بسیاری از تعدیل قیمت‌های قطعات سال ۹۸ محاسبه نشده و در حساب‌های دو طرف لحاظ نشده است.

 به گفته نجفی منش، یکی از راهکارهای پیشنهادی این بود که فرایند واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سرعت انجام گیرد و در فرآیند این واگذاری لازم است سازمان خصوصی‌سازی، زیان‌های انباشته خودروسازان را متقبل شود و سپس این بنگاه‌ها واگذار شوند تا خریداران نسبت به خرید آنها ترغیب شوندو این راهکار را می‌توان به همه واحدهای تولیدی دولتی تعمیم داد.

 وی یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه صنعت قطعه و خودرو و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی را واقعی‌سازی قیمت‌ها دانست و گفت: باید به سمت و سویی رفت که خودروساز و قطعه‌ساز تولیدات خود را با زیان نفروشند و حال آنکه به دلیل برخی سیاست‌ها، خودروسازان، خودروهای تولید شده را با زیان فروختند و این زیان سبب شد که این صنایع، توان مالی خود را از دست بدهند.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران پیرامون برخی پیشنهادات ارائه شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اصلاح فوری و شناور شدن قیمت قطعات از سوی خودروسازان بر اساس نرخ واقعی نهاده‌های تولید، به نحوی که در صورت تغییر ۱۰ درصد نرخ نهاده‌های تولید، قیمت‌ها بلافاصله اصلاح شوند، یکی از پیشنهادات است.

وی استفاده از تمام ظرفیت اعتباری زنجیره تامین بانک‌ها به طوری که چک‌های خودروسازان از سوی کلیه رده‌های زنجیره تامین در بانک‌ها قابل خرید دین باشد؛ تسهیل گشایش اعتبار اسنادی داخلی و تسهیل تامین مواد اولیه داخلی شامل محصولات پتروشیمی و فلزی از جمله پیشنهاداتی بود که انجمن همگن قطعه‌سازان به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه داد.

 نجفی منش افزود: برخی از مشکلات موجود نیز خارج از مجموعه تحت مدیریت وزارت صنعت است که پیشنهاداتی نیز در همین زمینه ارائه شد که انجماد اصل بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی و پرداخت بهره بانکی مربوطه برای جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز، انتقال بدهی دولتی قطعه‌سازان و تجمیع و انجماد یکساله بدهی‌های دولتی صنعت خودرو به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تسویه حساب‌های باز ارزی (OPEN ACCOUNT) با طرف‌های خارجی قطعه‌سازان به نرخ‌های گشایش اعتبار، بخشی از این پیشنهادات بود.

به گفته وی، اعطای تسهیلات ارزی مصوب هیئت دولت معادل ۸۴۴ میلیون یورو نیز با تاخیر روبرو  شده  و انتظار می‌رود که بانک مرکزی در این زمینه همکاری کند.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد در سه موج بیکاری بوجود آمده، ۲۸۰ هزار نفر از کل ۵۵۰ هزار نفر شاغل در صنعت قطعه سازی، تعدیل یا تعلیق شده‌اند.و توضیح داد: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در مجموع ۱۳۰ هزار نفر تعدیل شده و ۱۵۰ هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند، اما بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات پایان سال ۱۳۹۷ به شکل موقت به کار بازگشتند که از ابتدای امسال دوباره به مرور شاهد تعلیق مجدد این نیروها هستیم.