اخذ الکترونیکی ویزای عمان در ۲۴ ساعت

روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و عمان از رشد و توسعه متوازن با روابط سیاسی برخوردار نیست. عمان بیش از 90درصد از مواد غذایی خود را از خارج از کشور تامین می‌کند و با توجه به مرغوبیت مواد غذایی ایران و علاقه زیاد مردم عمان نسبت به کالاهای ایرانی و برخورداری از امتیاز مرغوبیت و قیمت‌های رقابتی نسبت به کالاهای مشابه لذا بستر مناسبی برای افزایش صادرات کالا به عمان وجود دارد.          

روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و عمان از رشد و توسعه متوازن با روابط سیاسی برخوردار نیست. عمان بیش از 90درصد از مواد غذایی خود را از خارج از کشور تامین می‌کند و با توجه به مرغوبیت مواد غذایی ایران و علاقه زیاد مردم عمان نسبت به کالاهای ایرانی و برخورداری از امتیاز مرغوبیت و قیمت‌های رقابتی نسبت به کالاهای مشابه لذا بستر مناسبی برای افزایش صادرات کالا به عمان وجود دارد. امضای برخی تفاهمنامه‌ها میان دو کشور بستر لازم جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

محسن ضرابی، رییس اتاق مشترک ایران و عمان در این رابطه در گفت‌وگو با اگزیم نیوز ضمن تشریح تعاملات اقتصادی دو کشور در حوزه اقتصادی گفت: در سال 1392 حجم مبادلات بین ایران و عمان بسیار پایین و صادرات ما به این کشور رقمی حدود 148میلیون دلار بود. در همان سال همزمان با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی موانع رشد اقتصادی دو کشور را بررسی کردیم و با همکاری دستگاه‌های اجرایی دو کشور و سفارت دو کشور و اتاق بازرگانی عمان اقدامات مهمی در مسیر رفع مشکلات صورت پذیرفت.

ضرابی اذعان کرد: حجم صادرات ایران به عمان در سال 95 به 580 میلیون دلار رسیده که رشد قابل‌توجهی است و سعی داریم این رقم را در سال جاری به بالای یک میلیارد دلار برسانیم. این هدف با فراهم آوردن زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود قابل دستیابی است.

 ضرابی گفت: نخستین اقدام در مسیر تقویت مبادلات تجاری رفع مشکل ویزا بود. در گذشته اخذ ویزای عمان به سختی و از طریق یک آژانس مسافرتی امکان‌پذیر بود که با مذاکره با سفیر عمان در ایران و معرفی اتاق مشترک بازرگانی در سال 93 شرکت‌های تجاری توانستند ویزا دریافت کنند و به‌زودی نیز امکان اخذ ویزای الکترونیک فراهم خواهد شد.

 رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در ادامه گفت: درخصوص صدور ویزای کتبی نیز توافق حاصل شده اما از آنجا که معرفی تجار ما برای اخذ ویزا طبق توافق انجام شده باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت بگیرد ما نسبت به این موضوع معترضیم و معتقدیم که متولی بخش خصوصی اتاق بازرگانی است و مراجعه تجار ما به وزارتخانه نتیجه‌یی جز گیر افتادن در بروکراسی در پی نخواهد داشت.

به گفته وی از یک سال قبل تا امروز تجار ما حتی یک ویزای کتبی را از این مسیر نتوانسته‌اند اخذ کنند. البته امیدواریم با حضور وزیر جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت با شناختی که از ایشان داریم این مسوولیت طی توافق با وزارتخانه به اتاق مشترک واگذار شود. دولت عمان بر این نکته تاکید دارد کسانی از ویزا استفاده کنند که شرکت‌های تجاری واقعی باشند و به این ترتیب از حضور افراد متفرقه و ایجاد مشکل پیشگیری شود.

ضرابی در ادامه به برقراری خط مستقیم کشتیرانی بین بندر شهید رجایی و بندر صحار در سال 94 اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک خط کشتیرانی بین بنادر چابهار و خرمشهر و بنادر صحار و دقوم خواهیم داشت. مراحل اجرایی شدن این طرح درحال انجام است.

وی در مورد روابط بانکی دو کشور گفت: خوشبختانه روابط بانکی بین ایران و عمان برقرار است. دو بانک مسقط و صحار با بانک‌های ایرانی ارتباط داشته و صدور ضمانتنامه برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی همچنین صدور LC برای صادرات و واردات کالا برای تجار ایرانی فراهم شده است که امکان انتقال پول در مبادلات صادراتی و وارداتی، صدور ضمانتنامه برای شرکت‌های خدمات فنی مهندسی و صدور LC برای صادرات را برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورده‌اند.

وی افزود ما به دنبال این هستیم که صادرکنندگان ما از پوشش بیمه‌یی و ضمانت‌هایی که ارائه می‌شود، استفاده کنند تا بتوانند از تسهیلات بانک‌های عمانی استفاده کنند و صادرات مجدد خود را از طریق سرمایه‌گذاری در عمان انجام دهند.

ضرابی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز همچنین تفاهمنامه‌یی بین اتاق مشترک ایران و عمان و منطقه آزاد چابهار امضا شد و 3موضوع در دستور کار این توافقنامه قرار گرفت؛ موضوع اول مربوط به اجرایی شدن توافقنامه عشق‌آباد یا همان کریدور شرق به غرب بود که لازمه آن راه‌اندازی خط کشتیرانی است که در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود و موضوع بعدی بحث هاب مواد غذایی در چابهار است که مقرر شد، منطقه آزاد چابهار نسبت به تهیه نقشه راه در حوزه صادرات مواد غذایی با سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی ایران، عمان و برزیل اقدام کند و مساله دیگر موضوع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در چابهار است که با ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی این پروژه‌ها توسط منطقه آزاد چابهار و اتاق مشترک نسبت به معرفی این پروژه‌ها به شرکت‌های خصوصی عمانی جهت سرمایه‌گذاری اقدام کند.