مجوز بگیریم ٣ماهه در ایران هستیم

«سه تا شش ماه دیگر ایران هستیم و دفترمان را باز می‌کنیم». این بخشی از سخنان ینس روئنبرگ، نماینده مؤسسه بین‌المللی پرایس‌واترزهاوس‌کوپرز است که دیروز با رویی گشاده و رضایتی کم‌نظیر، خطاب به میهمانان نشست مشترک فعالان بخش خصوصی با نمایندگان مؤسسه خدمات‌دهی شرکتی «پرایس‌واترزهاوس‌کوپرز» ابراز کرد.

نماینده مؤسسه بین‌المللی پرایس‌واترزهاوس‌کوپرز  آمدن را مشروط کرد؛ همان شرطی که بارها از طرف بویینگ و ایرباس شنیده شد: «در صورت دریافت مجوز، سه تا شش ماه آینده در ایران دفتر باز می‌کند تا در حوزه خدمات‌دهی شرکتی با بنگاه‌های ایرانی مشارکت و همکاری داشته باشد».

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که در پی تسهیل ایجاد ارتباطات بین بنگاه‌های ایرانی و فضای اقتصادی بین‌الملل برای توسعه مراودات جهانی اقتصاد ملی است، در نشستی با دعوت از مدیران ارشد بانکی، شرکت‌های بزرگ و فعال در بازار سهام و بنگاه‌هایی که به دنبال حضور پرقدرت در بازارهای جهانی هستند، میزبان «ینس روئنبرگ»، شریک ارشد و مسئول بازار ایران، شرکت پرایس‌واترزهاوس‌کوپرز (PwC) بود.  

مسعود خوانساری: حضور ٢٠٠‌ هزار هیئت تجاری بعد از برجام

در این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از ورود بیش از ٢٠٠‌ هزار هیئت تجاری به ایران پس از برجام خبر داد و گفت: بعد از برجام شاهد حضور بیش از ٢٠٠‌ هزار هیئت تجاری در ایران بوده‌ایم که این از نتایج مثبت برجام محسوب می شود. خوانساری سپس مزیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی را سه مورد برشمرد و گفت: امنیت، نیروی جوان و تحصیل‌کرده و انرژی ارزان از جمله پارامترهایی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب و دارای مزیت باشد.

او در ادامه با طرح این سؤال که به چه دلیل تاکنون سرمایه‌گذاری مورد انتظار در ایران محقق نشده، بیان کرد: یکی از دلایل اینکه تا‌کنون سرمایه‌گذاری موفق در ایران محقق نشده، اعمال تحریم‌ها و تشدید فشار‌ها از سوی آمریکا حتی پس از برجام، بر اقتصاد ایران به‌ویژه نظام بانکی است. او ادامه داد: مسئله دیگری که مانع از افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در ایران شده، ناشی از برخی مشکلات داخلی است.

بانک‌های داخلی به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و دوری از مناسبات بانکی بین‌المللی نتوانسته‌اند خود را با مقررات جدید بانکی تطبیق دهند. ضمن آنکه به‌همین‌دلایل بنگاه‌های اقتصادی در کشور نیز ارتباط قوی با بنگاه‌های خارجی برقرار نکردند.  رئیس اتاق تهران، از جمله موانع دیگر جذب سرمایه‌گذار در ایران را شاخص‌های بین‌المللی ایران دانست و ابراز کرد: برای ارتقای رتبه ایران در شاخص آزاد اقتصاد آزاد، از مؤسسه «فریزر» دعوت کرده‌ایم تا در این زمینه با اتاق تهران همکاری کنند. با توجه به تجربیات مؤسسه فریزر، باید راهکارهای ارائه‌شده از سوی این مؤسسه را مدنظر قرار دهیم. البته بانک مرکزی هم اقداماتی را در دستور کار قرار داده که از جمله آن اصلاح نرخ سود سپرده‌های بانکی است.

امیدواریم این اقدام استمرار پیدا کرده و بانک‌ها تحت‌نظارت بانک مرکزی قرار گیرند. مسعود خوانساری با اشاره به فضای ایجادشده ناشی از دوران تحریم و سوء اثرات آن بر استانداردهای مالی و حسابرسی کشور هم گفت: بنگاه‌های اقتصادی به دلیل قطع ارتباط با فضای بین‌المللی در سال‌های گذشته، نتوانسته‌اند با روش‌ها و استانداردهای مالی و حسابرسی روز دنیا هماهنگ شوند. خوانساری ابراز امیدواری کرد که مؤسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز بتواند برای هماهنگی با این استانداردها به بنگاه‌های ایرانی کمک کند. در واقع با اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها، برطرف‌شدن مشکلات نظام بانکی و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی، می‌توان به جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی امید داشت.

قالیباف‌اصل: توجه کم‌فروغ شرکت‌های خصوصی به بازار  بدهی

 حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، ازجمله سخنرانان این نشست بود. قالیباف‌اصل  از نقش بازار بدهی در تأمین مالی دولت و شهرداری‌ها گفت و ابراز کرد: تاکنون دولت و شهرداری حدود هشت هزار میلیارد تومان از طریق بازار بدهی تأمین مالی داشته‌اند. هرچند این بازار تا حد ٢٦ هزار میلیارد تومان جای رشد دارد، اما با این اوصاف، شرکت‌ها کمتر به این بازار توجهی از خود نشان داده‌اند.

قالیباف‌اصل از «اوراق اختیار فروش تبعی» به عنوان یکی از ابزار‌های تأمین مالی یاد کرد و گفت: اوراق اختیار فروش تبعی برای مدیریت ریسک طراحی شده و برای تأمین مالی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی افزود: سال گذشته، شرکت‌ها به میزان هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان از این طریق تأمین مالی داشته‌اند. مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در ادامه، به موضوع رتبه‌بندی و مطالعاتی که سازمان متبوع او در این حوزه به انجام رسانده است، پرداخت و گفت: با همکاری یک مؤسسه خارجی مقرراتی را در زمینه رتبه‌بندی شرکت‌ها تنظیم کردیم و سپس فراخوان دادیم.

اکنون دو گروه با مشارکت شرکت پاکستانی موفق به دریافت مجوز شده‌اند و در حال تأسیس مؤسسه رتبه‌بندی هستند. اکنون فراخوان جدید در راه است و براساس مقررات، هر بانکی می‌تواند به میزان ١٠ درصد در مؤسسات رتبه‌بندی سهم داشته باشد. درواقع یکی از پیش‌نیازهای توسعه بازار بدهی، شکل‌گیری مؤسسات رتبه‌بندی است. قالیباف ادامه داد: سازمان بورس، شرکت‌هایی را که دارای سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان هستند و تعداد آنها به ۶۱ شرکت می‌رسد، ملزم کرده است صورت‌های مالی خود را براساس استاندارد IFRS تدوین کنند.

این شرکت‌ها شش ماه بعد از مجمع، فرصت داشتند این صورت‌ها را ارائه دهند، بنابراین در سه ماه آینده فرصت شرکت‌ها تمام شده و برای اولین بار، صورت‌های مالی آنها بر اساس IFRS ارائه خواهد شد؛ البته تدوین گزارشات مالی به زبان فارسی الزامی بوده، اما تنظیم آن به زبان انگلیسی اختیاری است اما شرکت‌هایی که مایل به فعالیت در بازارهای بین‌المللی هستند، حتما باید این اطلاعات را به زبان انگلیسی ارائه دهند.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به تأثیر برجام بر حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار تهران گفت: پس از برجام بازدید‌ها از بورس اوراق بهادار تهران افزایش یافته است و حدود ٢٧٠ سرمایه‌گذار خارجی به صورت گروهی و انفرادی از این نهاد بازدید کرده‌اند. حجم معاملات سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران در سال ٩٥ نسبت به سال ٩٤ افزایش یافته و به ٣٧٠ میلیارد تومان رسیده است.قالیباف‌اصل با اشاره به تفاهم‌نامه بورس و اوراق بهادار تهران با ١٢ سازمان بورس خارجی گفت: بورس تهران در بحث دوآل لیستینگ(Dual Listing) مذاکراتی با بورس‌های مالزی، سنگاپور و استانبول داشته، اما همکاری با بورس استانبول جدی‌تر است.

وی ادامه داد: دو شرکت به صورت هم‌زمان، درخواست حضور در بورس ایران و بورس بین‌المللی استانبول را مطرح کرده‌اند که به همین واسطه بحث‌هایی جدی صورت گرفته است و بخشی از آن هم ‌اکنون حل شده که امیدواریم بتوانیم برای اولین بار سهام یک شرکت ایرانی را در یک بورس خارجی عرضه کنیم. مدیرعامل بورس تهران گفت: قصد داریم در بورس اوراق بهادار تهران تابلوی ارزی برای اوراق بدهی ایجاد کنیم که در این زمینه با بانک مرکزی مذاکراتی صورت گرفته که در حال انجام است. با بانک مسقط هم صحبت کردیم و آنها موافق هستند.

عقیلی‌کرمانی: مدیریت ریسک در بانک‌ها را جدی بگیریم

پرویز عقیلی‌کرمانی که هم‌اکنون مدیرعامل بانک خاورمیانه است، با اشاره به تجربیاتی در زمینه بانکداری و افتتاح شعبه در خارج از کشور ابراز کرد: بیش از یک سال است که برای تأسیس یک شعبه در اروپا فعالیت می‌کنیم. از این رهگذر این تجربیات را کسب کرده‌ایم که در درجه نخست باید پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی بر بانک مورد توجه قرار گیرد و باید گام‌به‌گام اقداماتی که انجام می‌شود، به‌صورت مکتوب درآید؛ درحالی‌که درباره این موضوع در ایران بسیار ساده‌انگاری می‌شود.

عقیلی در ادامه از سه رکن ارتباط با بانک‌های بین‌المللی یاد کرد و گفت: بانک‌های ایرانی نسبت به مقررات داخلی تا حدودی آشنایی دارند و از جمله استانداردها و قوانین ملی را رعایت می کنند؛ اما درباره مقررات بین‌المللی آگاهی کامل و جامعی ندارند. درحال‌حاضر بسیاری از بانک‌های ایرانی، مقررات مبارزه با پول‌شویی را رعایت می‌کنند اما هنوز سایر مقررات کمیته بازل به اجرا گذاشته نشده است.

او درباره حسابرسی داخلی در بانک‌ها گفت: من می‌گویم در هر بانک چهار چشمی باید مراقب انجام درست یک عمل بانکی باشند. یعنی اگر یک نفر کاری را انجام می‌دهد، حتما باید یک نفر دیگر آن را چک کند تا هیچ اقدام اشتباهی صورت نگیرد. عقیلی‌کرمانی در ادامه از الزام رعایت مدیریت ریسک در بانک‌های کشور سخن به میان آورد و گفت: بانک‌های ایرانی نیز باید واحد مدیریت ریسک ایجاد کنند.

او ادامه داد: بانکداران خارجی و مدیران بنگاه‌های خارجی برای هرگونه ارتباط و مراوده بانکی یا افتتاح حساب و سرمایه‌گذاری، باید از رعایت‌شدن مقررات بین‌المللی مطمئن شوند. شش پایگاه داده و اطلاع‌رسانی بین‌المللی در دنیا وجود دارد که بانک‌های بین‌المللی برای افتتاح حساب باید این فهرست را چک کنند. اهمیت کامپلاینس اینجا بسیار بالاست. بانکداران خارجی با توجه به سختگیری‌های زیاد قوانین مقابله با پول‌شویی و تروریسم یا قوانین کمیته بال سوئیس، به این نکته که در هر بانک چه افرادی حساب دارند و چه فعالیت‌هایی به‌وسیله آن بانک انجام می‌شود، اهمیت زیادی می‌دهند.

بهکیش: هنوز با درآمد سرانه سال ٥٧ زندگی می‌کنیم

محمدمهدی بهکیش، ازجمله سخنرانان دیگر این نشست بود. بهکیش با اشاره به عقب‌ماندگی درآمد سرانه کشور بعد از سال ٥٧ نسبت به ترکیه و کره‌جنوبی گفت: در سال ١٣٥٧ و هم‌زمان با پیروزی انقلاب، درآمد سرانه سه کشور ایران، ترکیه و کره‌جنوبی تقریبا برابر بود؛ اما پس از گذشت ٤٠ سال، این شاخص در دو کشور دیگر جهش و فاصله معناداری پیدا کرده است؛ درحالی‌که درآمد سرانه ایران تقریبا بدون تغییر مانده است.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با تبیین سه‌ضلعی نجات اقتصاد ایران گفت: مبارزه با فساد و قاچاق، رقابتی‌کردن اقتصاد کشور و نیز حل مشکل بانک‌ها در داخل و خارج از کشور، سه ضلع مثلث نجات اقتصاد ایران هستند. بهکیش با بیان اینکه حل مشکل اقتصادی کشور منوط به حرکت صحیح در صادرات غیرنفتی است، گفت: بخش خصوصی باید برای رقابتی‌کردن اقتصاد فعالیت کند و صرفا منتظر دولت نماند. این بنگاه‌های بخش خصوصی هستند که باید پوسته ایجاد‌شده بر اقتصاد کشور را شکافته و مسیر تعامل و همزیستی با کسب‌و‌کار بین‌المللی را در پیش گیرند.

این اقتصاددان ادامه داد: حدود یک دهه قبل شاهد بودیم که برخی مدیران بنگاه‌های اروپایی، به دنبال ایجاد دفتر در کشورهای شرق ‌آسیا هستند؛ اگرچه آن زمان متوجه دلیل این کار آنها نبودم؛ اما پس از مدتی روشن شد که این شرکت‌ها با پیش‌بینی درستی که از وضعیت اقتصاد شرق‌ آسیا و اروپا داشتند، مبادرت به این کار کردند و توانستند از سایر رقبای خود پیشی بگیرند. آنها متوجه شده بودند که صادرات در کدام منطقه دچار جهش خواهد بود. این توصیه را به شرکت‌های ایرانی هم دارم که دولت راه را برای شما باز نمی‌کند و به شما توصیه نمی‌کند که صادرات‌محور شوید؛ درواقع این مسئله‌ای است که خودتان باید به دنبال آن باشید.

بخش دیگر سخنان محمدمهدی بهکیش مربوط به کسری بودجه دولت بود. بهکیش گفت: دولت سال گذشته سهم قابل‌اعتنایی از بودجه خود را از طریق فروش اوراق بدهی تأمین کرده است که این علامت نشان از تشدید مشکل ساختاری در نهاد دولت است؛ بنابراین بخش خصوصی، خودش باید راه خود را در مسیر صادرات و راهیابی به بازارهای بین‌المللی باز کند. او تصریح کرد: شرط رقابتی‌شدن اقتصاد کشور و بنگاه‌های بخش خصوصی این است که از توان و مشورت مؤسسات مالی و مشاوره‌ای بین‌المللی استفاده کرد. به گفته محمد‌مهدی بهکیش، مشاوران خبره بین‌المللی می‌توانند روش‌های ارتباط و تعامل با کسب‌وکار و اقتصاد بین‌المللی را به شرکت‌های بخش خصوصی ایرانی آموزش دهند.

ینس روئنبرگ: به اجازه آمریکا و بریتانیا نیاز  داریم

در این نشست، ینس روئنبرگ، شریک ارشد و مسئول بازار ایران در مؤسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز نیز به ایراد سخنانی پرداخت. ینس روئنبرگ ابراز کرد: PwC  بزرگ‌ترین مؤسسه مالی در آلمان و اروپاست و درحال‌حاضر دفاتر و شعب این مؤسسه در کشورهایی نظیر استرالیا، هلند و ترکیه فعال است. خدمات این مؤسسه مالی در حوزه‌های مختلف مشاوره مالیات، بیمه، حسابرسی، گزارشگری مالی و... است و درحال‌حاضر بخش عمده‌ای از صنایع به‌ویژه در حوزه خودرو، نفت و گاز و نیز صنایع دارویی را پوشش می‌دهد.

روئنبرگ افزود: آنچه درحال‌حاضر بسیار مهم است، ایجاد و شکل‌گیری اعتماد در سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران است، حال آنکه بنگاه‌های ایرانی نیز باید از شفافیت‌ها در صورت‌های مالی برخوردار باشند. در شرایطی که بانک‌های بزرگ در دنیا برای همکاری با بانک‌های ایرانی اعلام علاقه‌مندی کرده‌اند، باید با رعایت مقررات و استانداردهای بین‌المللی که در این عرصه وجود دارد، برای مبادلات مالی اعتمادسازی لازم میان دو طرف شکل گیرد.

روئنبرگ که حسابرس بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز محسوب می شود، با اشاره به علاقه‌مندی مؤسسه متبوعش به حضور و فعالیت در بازار بزرگ ایران در پاسخ به سؤال حاضران درباره زمان آغاز رسمی فعالیت در ایران گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های بسیار زیاد و بزرگی از کشورهای آمریکا و بریتانیا زیر پوشش خدمات ما قرار دارند، ما برای فعالیت در ایران باید مجوز دریافت کنیم که البته به دریافت این مجوز بسیار خوش‌بین هستیم.

فکر می‌کنیم در فاصله زمانی سه تا شش ما آینده بتوانیم مجوز فعالیت رسمی را دریافت کنیم. او ادامه داد: ما چمدان‌هایمان را برای حضور و فعالیت در ایران بسته‌ایم و منتظریم که بتوانیم به‌طور رسمی کار را آغاز کنیم. مؤسسه PwC درحال‌حاضر به دفاتر شرکت‌های ایرانی در اروپا و حتی شعب بانک‌هایی که در اروپا فعالیت دارند خدمات ارائه می‌دهد. ما بسیار علاقه‌مندیم دامنه این خدمات به تمامی شرکت‌های ایرانی در داخل ایران نیز گسترش یابد و به این امر بسیار امیدواریم.