بازدید سایت : ۵۳۱۲۲

کارتهای بازرگانی ساماندهی می‌شوند

رئیس اتاق بازرگانی ایران از اقدامات پارلمان بخش خصوصی برای ساماندهی کارتهای بازرگانی خبر داد و گفت: شیوع فراگیر رانت و فساد در اقتصاد کشور، مسیر رشد اقتصادی را منحرف کرده است.

کارتهای بازرگانی ساماندهی می‌شوند
تین نیوز |

رئیس اتاق بازرگانی ایران از اقدامات پارلمان بخش خصوصی برای ساماندهی کارتهای بازرگانی خبر داد و گفت: شیوع فراگیر رانت و فساد در اقتصاد کشور، مسیر رشد اقتصادی را منحرف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در مراسم صبحانه کاری قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی گفت: سالم سازی اقتصاد را یکی از اولویت های کار اتاق بازرگانی ایران می دانیم، پس می توان کمیته دائم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کرده و در کل استانهای کشور نیز اتاق های بازرگانی با سازمان های استانی بازرسی کار مشترک انجام داده و کار هماهنگی را پیش بریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد کارتهای بازرگانی نیز گفت: اقداماتی نیز برای کارتهای بازرگانی و ساماندهی آن، در اتاق ایران آغاز شده و ما می خواهیم به این موضوع فیصله دهیم، البته این موضوع محیط کاری ما را نیز دچار مشکل کرده و تجار سالم را دچار دغدغه های شدید می کند.

وی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را فساد و رانت دانست و با بیان اینکه شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد، گفت: فساد می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را منحرف کند؛ به نحوی که بر اساس مطالعات صورت گرفته، فساد اداری رشد سرانه تولید ناخاص داخلی یک کشور را بین یک تا هشت درصد کاهش می‌دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد، رانت خواری نسبت به تولید، سودآورتر می شود.

شافعی گفت: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را عهده‌دار است، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند آنچه که اکنون بر اقتصاد ایران می‌گذرد، مطلوب نیست و خارج از مسایل مالی، آنچه امروز فعالان اقتصادی را گرفتار کرده، فضای نامناسب کسب و کار در کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک جهانی، امسال فضای کسب و کار ایران چند پله سقوط را تجربه کرده است، گفت: افزایش فعالیت های زیرزمینی موجب بی ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه گذاری بلندمدت، انحراف استعدادها شده و صدمه جدی به اعتماد عمومی وارد می‌آورد؛ ضمن اینکه به شدت روحیه فعالان اقتصادی درستکار را تضعیف می کند.

وی تصریح کرد: به دلیل در هم پیچیدگی قوانین و مقررات هرگونه حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته و مدیران پر تلاش در بنگاه های خود حدور ۸۰ درصد دقت آنها صرف حل مشکلات به دلیلی این در هم پیچیدگی ها می شود؛ مشکلات دست و پاگیری که در قوانین و مقررات وجود دارد، نه تنها باعث بروز مشکلاتی برای یک فعال اقتصادی در آغاز کار و شکل‌گیری کارش می‌شود، بلکه آن فعال اقتصادی اگر بخواهد بنگاه خود را هم تعطیل کند، باز هم با این مشکلات دست به گریبان است. 

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: اگر مردم و فعالان اقتصادی نسبت به تعهدات خودشان عمل نکنند، با آنها برخوردهای قاطع می‌شود، ولی اگر تصمیم‌گیران، کارهایی را که باید انجام دهند را انجام ندهند برخوردی با آنها نمی‌شود و پاسخگو هم نیستند و این مدیریت یک طرفه، مدیریت عادلانه نیست؛ بر همین اساس پرسش اصلی این است که چه کسی باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد، در حالیکه مصادیق فراوانی داریم که قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شود و در مقابل، قوانینی وجود دارد که برای شرایط خاص وضع شده و هم‌اکنون آن شرایط رفع شده ولی هنوز قانون سرجایش باقی مانده است. 

وی با بیان اینکه اعتماد به بخش خصوصی در حال لطمه خوردن است، گفت:  در حوزه خصوصی‌سازی‌ها در هیأت واگذاری، وقتی که قرار است بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شود، آنقدر در مورد این مسئله کنکاش می‌شود و عده‌ای می‌آیند و می‌گویند مبادا رانتی در اینجا وجود داشته باشد که مساله از حد می‌گذرد تا جایی که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی از بین می‌رود؛ اگرچه باز هم خصوصی سازی در مسیر نادرست پیش می رود.

 

منبع: خبرگزاری مهر
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • جواد سمساریلر

    مدیران محترم اداره کنندگان کشور....
    با سلام،
    1- شما که همواره در رابطه با کارت های بازرگانی یک بار مصرف و توجیحاتتان که گوش فلک را کر کرده ، چه کسی صادر کرده وچه کسی
    از آن استفاده کرده و هر کدام آن دیگری را مقصر میداند. بفرمایید در کدام کشور پیشرفته
    واردکننده و صادرکننده ، کارت بازرگانی دارد؟؟؟
    2- صرف نظر از این سوال، مگر با کارت بازرگانی
    حتی یک بار مصرف، از اظهار کننده کالا به گمرک و ترخیص آن حقوق و عوارض + 4 درصد
    مالیات علی الحساب دریافت نمی کنید؟؟
    3- پس با این حساب شما حقوق قانونی واردات به کشور را + 4% دریافت کرده اید.
    4- مشکل شما برای این مورد مشکل مالیات بر
    برعمل کرد وارد کننده است که با این روش فرار
    مالیاتی دارد و شما از ایشان برای دریافت مالیات
    عملکرد سالیانه هیچگونه نام ونشانی ندارید..
    5-پس مشکل از کارت بازرگانی یکبار مصرف نیست، مشکل اصلی کشور قوانین مالیاتی است
    که از زمان جنگ ممسنی تا به امروز نخواسته اید،
    یا نتوانسته اید آنها را به مثال همه جای دنیا به روز کنید...
    6- اداره مالیاتی کشور که عملکرد دو سال پیش را
    امروز بررسی و میخواهد از مودی وصول نماید
    کجای دنیا مرسوم است؟؟ شاید مودی بیچاره
    با این قوانین ضد ونقیض آنروز میتوانسته مالیات بر در امد خود را پرداخت کند، ولی امروز
    ورشکسته است و از پرداخت حتی حقوق کارمندان خود عاجز است... در حالت بدبینانه طبیعی است که ،اگر کسی بخواهد از پرداخت مالیات فرار کند ، دوسال فرجه را قانون شما مقرر
    کرده و بابا ،اگر از تجار تازه به دوران رسیده امروزی باشد که به معاملات میلیارد دلاری
    دست میزنند از تیر رس شما خارج شده وبه نام
    و طرفنددیگری ظاهر میگردد... آنوقت شما وا مصیبتا راه انداخته و صادر کننده فلان مجوز را
    مقصر می نمایید..
    7-در کلیه کشور های پیشرفته هر شخص حقیقی
    ویا حقوقی ، اظهارنامه عملکرد یکسال را خودش
    محاسبه ودر صورت شمول با توجه به اسناد و مدارک مالی، مبلغ آنرا به دولت پرداخت مینماید
    که اداره مربوطه در صورت لزوم بصورت راندم
    به آن ها جهت رسیدگی مراجعه مینماید،
    در اینصورت دولت با اطمینان به اتباع خودش:
    -الف: مالیاتش را سریع دریافت مینماید.
    -ب : در رسیدگی اجمالی در صورت تخلف با آن
    بر خورد آن چنانی میگردد..
    آیا بهتر نیست این دستگاه های عریض و طویل
    که برای وصول مالیات های دو سال قبل ،برقرار
    نموده اید، ودست آن ها را برای مصالحه حقوق
    دولت باز گذاشته اید که آخرش هم چیزی نصیب
    صندوق دولت نمیشود باز نگری شود و در این رابطه مقلد باشیم نه مجتهد... شاید امتخانش
    بد نباشد.؟. در این صورت هم مودیان از دست
    شما راحت میشوند، و هم دولت به مالیات خود
    در همان سال عملکرد دست مییابد.. وتقصیر
    کی بود کی بود کمتر به گردن همدیگر حواله داده
    میشود. والسلام
    ریس هییت کار بردی فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران.