◄ اشتغال‌زایی مولد هدف بخش دولتی و خصوصی باشد
با حمایت مردم و تحرک دیپلماسی اقتصادی، فرصت فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی فراهم شده و امروز به مرحله فرصت‌گشایی رسیده‌ایم. تا اینجا دولت، وظیفه خود را انجام داده و امروز این وظیفه تشکل‌ها و بخش خصوصی است که از این فضا استفاده کنند.
در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که صبح امروز در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: تقاضای غیراقتصادی به دنبال ملتهب کردن بازار بوده و هست و لذا باید اقدامات هوشمندانه‌ای کرد و تقاضای سفته‌بازانه را مدیریت کرد.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، محمد نهاوندیان در این نشست درباره نوسانات ارزی اخیر نیز گفت: در برخی جاها گفته یا نوشته می‌شود که دولت خود به دنبال نرخ ارز است ولی این حرف تعجب‌آور است. چراکه اولویت دولت، ایجاد ثبات اقتصادی است و هیچ کاری ریشه‌ای‌تر از کاهش تورم ندارد.
نهاوندیان افزود: در سال‌های قبل از ۹۰ شاهد بودیم که تورم ۲۰ درصد و بالاتر بود و اصرار بر ثابت نگهداشتن نرخ ارز در آن سال‌ها، بی‌ثباتی‌های ناگهانی را به ارمغان آورده بود. البته هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که این دولت هم تورم از بالای ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داد و هم رشد منفی اقتصادی را مثبت کرد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور اظهار داشت: این حرف که دولت خود به دنبال افزایش نرخ ارز است، حتماً نادرست است. در نوسانات ارزی، خیلی مهم است که عامل این نوسانات از جنس اقتصادی است یا روانی و سیاسی است؟
نهاوندیان همچنین گفت: افزایش واردات برای افزایش تولید است اما این میزان آن‌قدر نبوده که به تراز تجاری کشور لطمه بزند زیرا مجموع تراز پرداخت‌های ما مثبت است.
نهاوندیان تاکید کرد: تفاضل تورم داخلی و خارجی براساس قانون باید بر نرخ ارز تأثیر بگذارد و جنس نوسانات اخیر به دلیل آن است که تقاضای غیراقتصادی و صرفا سیاسی- همانطور که می‌دانید- به دنبال ملتهب کردن بازار بوده و هست و لذا باید اقدامات هوشمندانه‌ای کرد و تقاضای سفته بازانه مدیریت شود.
نهاوندیان اعلام کرد: بانک مرکزی و وزارت نفت اعلام اوراق مشارکت ارزی خود را خواهند داشت و ما باید از فرصت موجود برای تجهیز منابع استفاده کنیم.
توسعه قاعده‌مند بخش خصوصی
این مقام مسئول ادامه داد: باید با گسترش هرچه بیشتر توسعه قاعده‌مند بخش خصوصی و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به تقسیم‌کار بهره‌ور در اقتصاد ایران برسیم. امروز هم ارتباط بین اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها خیلی بهتر شده و کمیسیون‌های تخصصی فعالیت بیشتری دارند.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت بر تقسیم کار ملی بین بخش عمومی و خصوصی، اظهار داشت: این حرف هم تازگی و هم اهمیت دارد و باید با اهتمام پیگیری شود.
او با اشاره به بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی گفت: این موضوع پیام‌های مغتنمی است و رئیس‌جمهور هم با تاکید بیشتر خواستار واگذاری دارایی‌های بانک‌ها، تأمین اجتماعی و... شده است.
معاون رئیس‌جمهور افزود: وزیر دفاع هم از قول رهبر معظم انقلاب اعلام کرد که نهادهای نظامی بنگاه‌های خود را واگذار کنند. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید فعالیت‌های اقتصادی دولت بازتعریف شود و بر مبنای تعبیر امام راحل، اگر مردم کاری را نتوانستند انجام دهند، دولت وارد شود.
نهاوندیان با یادآوری تجربه ۴۰ سال گذشته، گفت: امروز وقت ارزیابی بهره‌وری واگذاری‌های انجام‌شده بر اساس اصل ۴۴ است.
افزایش بهره‌وری اقتصادی هدف ما است
معاون رئیس‌جمهور اظهار داشت: هدف بهره‌وری که باید دنبال می‌شد به جهت مدیریت دولتی محقق نشده و در این‌زمینه اولین اولویت ما باید اصلاح ساختاری باشد.
نهاوندیان ادامه داد: نکته مهم در تقسیم کار ملی این است که بخش عمومی باید بداند که به بخش خصوصی نیاز دارد و تصور اینکه بخش خصوصی را می‌تواند حذف یا نادیده بگیرد را باید کنار بگذارد. چراکه تصمیماتی در دستگاه‌های حاکمیتی در گذشته گرفته می‌شد که هدف آن حذف بخش خصوصی بود که البته موفق نشد.
او ادامه داد: بخش خصوصی موفق، به یک حاکمیت موفق نیاز دارد؛ حاکمیت موفق یعنی مدلی که در آن رانت و فساد نباشد.
دوره‌ای که کارفرما، کارگر یا دولت حرف خود را بزنند گذشته است
معاون رئیس‌جمهور اظهار داشت: معافیت مالیاتی دوام نخواهد داشت زیرا یعنی کسی خدمتی را بگیرد و هزینه آن را نپردازد، معافیت مالیاتی منجر به هزینه از جای دیگر می‌شود. وی خواستار حفظ پایه مالیاتی برای همه و ارائه مشوق‌های مالیاتی شد.
نهاوندیان با اشاره به برخی مصوبات مجلس در گذشته مبنی‌بر پرداخت سهم بیمه کارفرما از سوی دولت گفت: مشکل امروز تأمین اجتماعی آن است که خیلی از این مسائل محقق نشده است؛ هرکسی می‌گوید دولت باید پرداخت کند بگوید از کجا؟! منابع دولت لایزال نیست درحالی‌که آنچه محقق می‌شود انتقال هزینه به نسل بعد است.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به ابرچالش‌ها گفت: ابرچالش‌های موجود از جمله در زمینه محیط‌زیست و بانک‌ها هزینه‌هایی است که به نسل بعد منتقل‌شده است. وی تاکید کرد: طرحی اقتصادی و قابل‌قبول است که همه جهات را دیده باشد و ما امروز نیاز به یک بازمهندسی در تقسیم کار ملی بین بخش خصوصی و بخش عمومی داریم.
نهاوندیان اضافه کرد: در رابطه بخش خصوصی و دولتی به‌جای تنازع سهم، تلاش کنیم کیک را بزرگ کنیم؛ اگر دولت و بخش خصوصی دست‌به‌دست هم دهند، تنازع سهم نخواهیم داشت.
معاون رئیس جمهور گفت: با حمایت مردم و تحرک دیپلماسی و اقتصادی، فرصت فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی فراهم شد؛ تا امروز به این مرحله فرصت‌گشایی رسیده‌ایم اما چه کسی باید از این فرصت استفاده کند؟
وی افزود: دولت وظیفه خود را انجام داده و امروز این وظیفه تشکل‌ها و بخش خصوصی است که از این فضا استفاده کنند.
وی افزود: رئیس‌جمهوری تاکید زیادی بر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دارد و حتماً در ۴ سال پیش رو باید با شتاب بیشتری حرکت کرد؛ هیچ تصمیمی نباید بدون نظر بخش خصوصی گرفته شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار داشت: یکی از فرازهای مهم قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار این است که بخش خصوصی در شرایط مساوی ارجح است و اتاق بازرگانی باید گزارش در این زمینه داشته باشد.
نهاوندیان بر اشتغال‌زایی مولد و ماندگار تاکید کرد و گفت: اقداماتی که در زمینه حمایت از نوآوری در دولت با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی شده است، اقدامات جدی است.
