مساله دلار و سکه در سال ۱۳۳۱

در سال ۱۳۳۱، ایران تحت تحریم انگلستان قرارداشت و نمی‌توانست نفت صادر کند.اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۱ بود که دلار در اوج، خودنمایی کرد. هر دلار با ۹ تومان معاوضه می‌شد. رشد شدید قیمت‌ها، دلار را به بحث روز جامعه تبدیل کرده بود. در این دوره زمانی انتشار هر خبری درخصوص احتمال عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا و انگلستان قیمت‌ها را پایین می‌آورد تا مشخص شود این سیاست است که فرمان تعیین قیمت را در دست گرفته است، نه اقتصاد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، اینچنین بود که در این دوره زمانی انتشار خبر عزیمت دکتر مصدق به آمریکا و دادگاه لاهه قیمت دلار را تا ۶۹ ریال پایین آورد و از این به بعد تا اواخر شهریور، قیمت دلار در ۷۵ ریال تثبیت شد. هر چند این ثبات ارزی در طول دولت مصدق بی‌سابقه بود اما با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و اهل فن نیز روبه‌رو شد.

سال ۱۳۳۱ با دلار ۸۶ ریالی به پایان رسید اما سال ۱۳۳۲ سال دیگری بود، سالی ماندگار در تاریخ معاصر ایران. تنور سیاست داغ بود و تحولات سیاسی به اوج رسیده بود و در دل تعطیلات کشدار نوروزی، برخی این گمانه را طرح می‌کردند که اتفاقات تازه‌ای در راه است. بازار ارز این گمانه را تقویت می‌کرد. نرخ هر دلار در فروردین ماه، ماه آرام و کم‌حاشیه ایران، از ۱۰ تومان نیز فراتر رفته بود و دولت ناچار شد برای مقابله با این روند رو به رشد قیمت دلار، لایحه ۱۱ ماده‌ای تثبیت نرخ ارز را تصویب کند اما تا زمان تصویب این لایحه در تیرماه سال ۱۳۳۲، هر دلار روی ۱۳ تومان را نیز دیده بود.

هرچند تصویب‌نامه هیات‌وزیران در سال ۱۳۳۲، چندی قبل از کودتا نتوانست در عمل توفیقی در بر داشته باشد و دولت مصدق پیش از آنکه فرصتی برای اصلاح مشکلات داشته باشد، سقوط کرد اما در این تصویب نامه تصریح شده بود خرید و فروش گواهینامه ارز صادراتی منحصرا توسط بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.

همچنین در این تصویب‌نامه تاکید شد: نرخ خریداری ارز صادراتی برای هر دلار آمریکا یکصد ریال تعیین می‌شود و بانک ملی مجاز است نرخ خرید را تا آخر سال ۱۳۳۲ به تدریج تا ۹۰ ریال تقلیل دهد. بانک ملی می‌تواند ارز‌های خریداری را به ماخذ هر دلار حداکثر تا میزان یکصد ریال و پنجاه دینار به فروش برساند.

بر این اساس تاکید شده بود: کمیسیون ارز در حدود مقررات ارزی برای واردات کالاهای ضروری از اول شهریور و کالاهای غیرضروری از اول آبان ۱۳۳۲ به منظور گشایش اعتبار اسناد پروانه صادر خواهد کرد.

گزارش روزنامه‌های آن روز نشان می‌دهد یک روز پس از تصویب‌نامه دولت، معاملات ارزی در بازار راکد شد و هیچ معامله‌ای صورت نگرفت اما دو روز بعد معاملات ارزی در بازار جریان پیدا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا چند روز پیش از کودتای ۲۸ مرداد، دولت به‌شدت در مضیقه ارزی بود و بانک ملی نتوانست ارزی به بازرگانان بفروشد. همچنین افزایش قیمت اجناس وارداتی و عدم رضایت نسبت به نرخ برابری دلار با لیره نیز فضای اقتصادی را درگیر کرده بود. در این میان بحث برابری با نرخ لیره مورد اعتراض بیشتر بازرگانان بود که دولت ناچار شد ۱۵ روز بعد از تصویب‌نامه، نرخ برابری لیره را به ۲۶۵ ریال افزایش دهد.