◄ پرداخت یک درصد از مالیاتها به حمل و نقل عمومی؛ رویا یا واقعیت؟
از تنور سازمان برنامه و بودجه، نانی برای حمل و نقل پخته نمی‌شود.
اگرچه نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را موظف کرده‌اند که معادل یک درصد از مالیات‌های مستقیم را صرف کمک به پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی کند اما یک کارشناس حمل و نقل می‌گوید: بر اساس تجربه ۶ ساله گذشته مجبورم بگویم، از تنور آقای نوبخت سازمان برنامه و بودجه، نانی برای حمل و نقل پخته نمی‌شود.
به گزارش تین نیوز، محمد مهدی کبیری در توضیح این دیدگاه خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: براساس بندهایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه طی ۶ سال اخیر در مواد بودجه گنجانده، اولویت‌های پرداخت وی به شرح زیر است:
۱- حقوق و مزایای کارمندان دولت
۲- یارانه ها
۳- تامین منابع تهیه ارزاق اصلی
۴-بازپرداخت اسناد خزانه
و شاید یارانه معیشتی جدید نیز به لیست مذکور اضافه شده باشد.
این کارشناس افزود: آیا فکر می کنید بعد از موارد چهارگانه (پنج گانه) ذکر شده چیزی ته خزانه باقی می‌ماند که به حمل و نقل عمومی برسد؟
کبیری تاکید کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه به مبالغ وصولی از جرایم راهنمایی و رانندگی رحم نکرده و مبالغ وصول شده از این محل را به مبادی ذی‌ربط (شهرداری‌ها، راه، پلیس و صندوق بیمه) بر نمی‌گرداند، آن‌وقت انتظار است یک درصد مالیاتها را به سازمان شهرداری‌ها بدهد؟
به گزارش تین نیوز، بر اساس آن‌چه مهر منتشر کرد در جلسه علنی روز دوشنبه 17 آذر مجلس، بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با تصویب ماده ۹ این لایحه، ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم را به شرح ذیل اصلاح کردند:
«براین اساس، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شد معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
وزارت کشور موظف شد وجوه مذکور را برای کمک به پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت (۷۰ درصد شهرهای زیر ۵۰هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های مربوط و ۳۰ درصد شهرهای ۵۰ تا ۲۵۰هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های مربوطه) مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید. سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکت‌های قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و صد درصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است از زمان تأسیس، مالیات آنها با نرخ صفر می‌باشد.
به نوشته این رسانه، بر اساس تبصره ۱ این ماده، «شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف هستند».
بر اساس تبصره ۲: «مالیات شرکت‌های قطار شهری و سازمان‌های حمل و نقل عمومی وابسته به شهرداری‌ها با نرخ صفر می‌باشد».
طبق تبصره ۳: «کلیات بازپرداخت‌های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور، در صندوقی تحت عنوان «صندوق شهری و روستایی» متمرکز می‌شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها، صرف ارائه تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید»
